قدم 300 محام سوداني مذكرة إلى القاضي المختص بالمحكمة الدستورية تلتمس عبرها إطلاق سراح الزعيم الإسلامي حسن الترابي فوراً استناداً إلى القانون القاضي بوجوب إطلاقه عقب انقضاء 4 أشهر من مدة اعتقاله.
وقال المحامون إنه تم اعتقال موكلنا بواسطة جهاز الأمن في الداخل وبقي رهن الاعتقال ثم فتح بلاغ جنائي تحت الرقم 30-2001م في مواجهة موكلنا مع آخرين لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وذلك بسبب إبرام اتفاق تفاهم بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية. فأصدر النائب العام بناء على توجيهات رئيس الجمهورية قراراً بوقف إجراءات البلاغ المشار إليه في الفقرة 2 وبدلاً من إطلاق سراحه تمت إعادة اعتقاله بواسطة جهاز أمن الداخل في ذات المكان الذي كان فيه وفي نفس لحظة شطب البلاغ في مواجهته.
وقالت المذكرة إن اعتقال موكلنا تم وفق أحكام المادة 31-1 من قانون الأمن الوطني والتي تتيح الاعتقال لمدة ثلاثة أيام للاستجواب والتحري وتجيز للمدير أن يمد فترة الاعتقال لفترة لا تتجاوز 30 يوماً كما تجيز للمدير أن يأمر بتحديد اعتقال الشخص إذا قامت في مواجهته دلائل وبينات بارتكاب جريمة ضد الدولة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً أخرى مع إخطار وكيل النيابة المختص. على أن يرفع المدير لمجلس الأمن الوطني أية حالة يرى- لدواعي الأمن الوطني- ضرورة مد الاعتقال فيها لمدة لا تتجاوز شهرين على أن يطلق سراحه بعدها فوراً.
وأكدت أن الترابي لم يتعرض لاستجواب وتحرِ خلال الأيام الثلاثة الأولى ولذا لم تقم في مواجهته أية دلائل وبينات وشبهات بارتكاب جريمة ضد الدولة فبالتالي فإن رفع الأمر لمجلس الأمن القومي لأنه يبني على صحة التجديد لمدة شهر كما هو وارد بالفقرة (هـ) من المادة 31 فقرة 1.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
