قدرت السلطة الفلسطينية إجمالي الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني الفلسطيني نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بـ 3868 مليون دولار.
وتناولت السلطة في تقرير شامل الخسائر التي تكبدتها مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية خلال الاشهر السبعة منذ بدء انتفاضة الأقصى في ايلول/سبتمبر الماضي وحتى 20 آذار/مارس الماضي إضافة إلى تبعات الخسائر الاقتصادية والنفقات الإضافية التي ستتكبدها السلطة الفلسطينية لمعالجة الاوضاع الاجتماعية والصحية التي تدهورت بسبب سياسة العدوان والبطش الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
واستعرض التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، اهم السياسات والتدابير الإسرائيلية لخنق الاقتصاد الفلسطيني حيث قامت بتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية واقامة الحواجز العسكرية على مداخل المدن والمحافظات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة ومنع الحركة بينها إضافة إلى تحويل هذه الحواجز إلى معابر دائمة بحماية الدبابات والمروحيات والفصل بين مدن الضفة الغربية وقطاع غزة واغلاق تام بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
واوضح ان القوات الإسرائيلية منعت 125 الف عامل فلسطيني من الوصول الى امكنة عملهم داخل "الخط الاخضر" إضافة الى قيام الجهات الامنية الاسرائيلية المختصة بالتفتيش الكامل على البضائع المستوردة وفحص البضائع القادمة فحصا دقيقا الامر الذي يعني منع الاستيراد وكذلك اصدار اوامر بعدم تخليص البضائع القادمة الى اراضي السلطة وتكديسها في الموانىء الاسرائيلية حيث يقدر عدد الحاويات المحتجزة حتى الآن بما يزيد على 3500 حاوية.
واشار التقرير الى ان السلطات الاسرائيلية منعت الشاحنات الفلسطينية من النقل واشترطت نقل البضائع المحجوزة في الموانئ بواسطة شاحنات إسرائيلية في حالة الإفراج عنها بكلفة تزيد على الضعف—(البوابة)
