نائب عن حزب الله اللبناني يطالب بقطع الكهرباء عن المسؤولين تضامنا مع المواطنين

تاريخ النشر: 18 أغسطس 2010 - 09:55 GMT
مواطنون غاضبون من الانقطاع المتكرر للتيار يقطعون شارع المطار جنوب بيروت 17/8/2010
مواطنون غاضبون من الانقطاع المتكرر للتيار يقطعون شارع المطار جنوب بيروت 17/8/2010

اقترح نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله على مجلس النواب أمس الثلاثاء قطع التيار الكهربائي عن المسؤولين اللبنانيين لساعات تضامنا مع المواطنين.

ويعاني لبنان من انقطاع شبه دائم في التيار الكهربائي وخصوصا في فصل الصيف الحار مما دفع بعض المواطنين في المناطق اللبنانية إلى الاحتجاج بالنزول إلى الشوارع مرارا وقطع الطرق.

وقال فضل الله أمام جلسة عامة للبرلمان "لا يظهر في الأفق أن هناك محاولة لمعالجة هذا الأمر. هناك مواطنون ينزلون إلى الشوارع احتجاجا على انقطاع الكهرباء".

 وأضاف "بما أن الحكومة هي حكومة أولويات الناس والاقتراح هو للدولة كلها فاقترح ليوم واحد أن يعيش المسؤولون لست ساعات من دون كهرباء ولا إنارة ولا تبريد ولا براد أو من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ليعيشوا في الظلمة والحر ولتعلن الحكومة أنها ستعيش من دون كهرباء لساعات وسنرى إذا كان باستطاعتهم أن يتحملوا هذا الأمر".

وفي أخر الجلسة انقطعت الكهرباء عن مجلس النواب فتعالت أصوات بعض النواب قائلين لفضل الله "اقتراحك مشي".

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الجلسة إن الحكومة "قدمت أهم مشروع كهرباء ووافقت عليه هناك ألف مليار نتمنى على مجلس النواب واللجان أن يسرعوا في إقرار الموازنة من اجل أن تقوم الحكومة بعملها".

وكان مجلس الوزراء اللبناني اقر في حزيران يونيو خطة لإصلاح قطاع الكهرباء المتداعي في البلاد وذلك بهدف سد حاجات البلاد من الكهرباء بالكامل في غضون خمس سنوات.

ولا تستطيع شركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة تلبية أكثر من ثلثي الطلب في أوقات الذروة. ويتبدد أكثر من ثلث إنتاج الشركة من الكهرباء أثناء التوزيع أو يذهب دون مقابل.

وقد تحددت الرسوم عام 1988 عندما كان سعر النفط 21 دولارا للبرميل.

ويواجه وسط بيروت انقطاعات يومية في الكهرباء في حين تعاني بيروت الكبرى والمدن والبلدات التي تقع على مسافات أبعد فترات انقطاع أطول. وتضطر المنازل والشركات إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء.

ويقدر المحللون وبعض المسؤولين اللبنانيين تكلفة إصلاح قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إصلاح هيكلي واستثمار رأسمالي بما يصل إلى خمسة مليارات دولار.