شهدت محافظة عكار يوم أمس ورشات عمل متعددة في غالبية القرى والبلدات العكارية، بعدما علق عمال الكهرباء المياومون والجباة الإضراب حتى الخامس عشر من كانون الاول المقبل، وذلك لاصلاح الأعطال وإعادة التيار الى القرى والبلدات التي تعاني منذ فترة من التقنين القاسي والعشوائي الذي تتعرض له عكار، إضافة الى تتابع مسلسل سرقة الأسلاك الكهربائية الذي بات يؤكد أن هناك عصابات منظمة تستهدف مختلف القرى والبلدات من دون استثناء.
وقد تسبب الواقع القائم بتحويل العديد من القرى والبلدات العكارية الى قرى معزولة تعيش في ظلام دامس، حيث تسببت الأعطال والتوقف عن إصلاحها، نتيجة إضراب العمال وسرقة الأسلاك الكهربائية في بلدات عكار العتيقة ومشمش والقنطرة وهيتلا.. بانقطاع التيار لأكثر من 10 أيام متتالية، ما أوقع الأهالي في حيرة من أمرهم حول كيفية تدبر أمورهم الحياتية، خصوصا أن القرى النائية تفتقد شركات بيع الطاقة ويتم الاعتماد أساسا على المولدات الخاصة، الأمر الذي أجبر العديد من المواطنين على الاستعانة بها في تأمين التيار، ولو لساعات قليلة في ساعات المساء عبر الاشتراك في مد خطوط الكهرباء لتأمين الانارة، من دون تشغيل الأدوات الكهربائية.
وأعرب أصحاب المحال التجارية عن وجود كارثة فعلية نتيجة الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء انقطاع الكهرباء. ويشير مروان الحسن (صاحب محل تجاري للمنتجات الغذائية في حلبا) الى الانقطاع الدائم في الكهرباء، «ما كبدنا العديد من الخسائر في المنتجات الغذائية التي فسدت نتيجة انقطاع التيار دائما وباستمرار».
ويلقي الواقع القائم تبعاته على المواطنين في مختلف البلدات وحتى في بلدة حلبا مركز المحافظة، حيث يستمر التقنين الكهربائي القاسي والعشوائي والانقطاع المتكرر للتيار خلال ساعات الليل والنهار، ما أثار حالة امتعاض واسعة لدى الأهالي لأن طاقة المولدات لا يمكنها أن تلبي متطلبات تشغيل كل الأجهزة الكهربائية في آن، كما أن أصحاب المولدات الكهربائية ومع نهاية الشهر عمدوا الى رفع التعرفة الى 150 ألف ليرة لكل 5 أمبير، ما أجبر العديد من الأهالي على خفض قوة الاشتراك الى النصف والاكتفاء فقط بالحصول على 2.5 أو 3 أمبير أي ما يكفي بأحسن الأحوال الانارة وتشغيل التلفاز.
وترتفع أصوات الأهالي من جهة، ومصلحة كهرباء عكار من جهة أخرى، مطالبين بملاحقة سارقي الأسلاك، «لأن الأمور لم تعد مقبولة وبلغت حدا استفزازيا» على حد تعبير مصادر «مصلحة كهرباء عكار» التي أكدت «حدوث سرقات يومية، بينما الأجهزة الأمنية لم تتمكن حتى اليوم من إلقاء القبض على السارقين». وتؤكد المصادر «حصول 50 سرقة خلال شهر تشرين الثاني فقط»، وتطالب «القوى الأمنية بتسيير دوريات خلال ساعات الليل وفترات التقنين المعلن عنها».
وتضيف المصادر «أن أزمة الكهرباء تتفاقم في المنطقة جراء السرقات وتزايد أعمال التعديات على الشبكة ما تسبب باحتراق المحولات في العديد من القرى»، مؤكدة «أن عمال الصيانة في المصلحة إضافة الى عمال المستودع والورش يعملون طوال الوقت بهدف إصلاح الأعطال وإعادة وصل الخطوط التي سرقت».
