عوامل داخلية ايجابية تسهم في إنعاش التعاملات العقارية بمنطقة الخليج

بيان صحفي
منشور 03 تمّوز / يوليو 2011 - 08:35
أبراج إزدان العقارية
أبراج إزدان العقارية

قالت شركة إزدان العقارية إحدى الشركات الرائدة في دولة قطر والمنطقة واكبر شركة عقارية عربية من حيث الرسملة السوقية، إن عوامل داخلية ايجابية أسهمت في تنشيط التعاملات العقارية في مختلف دول المنطقة الخليجية.

وأشارت إزدان في تقريرها الشهري للقطاع العقاري الخليجي إن شهر يونيو الماضي شهد تحولاً نوعياً على صعيد التداولات العقارية في المنطقة مدعوماً بعدة عوامل أسهمت في تحريك أنظار المستثمرين الأجانب نحو منطقة الخليج.

وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر ما يزال يعيش على وقع مشروعات المونديال والتي يجري الإعداد لها، باعتبارها المحرك الرئيسي لقطاع العقارات والذي من المتوقع أن يشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة.

وفي الإمارات، أشار تقرير إزدان الشهري إلى أن قرار الحكومة الاتحادية منح المستثمرين العقاريين الأجانب تأشيرة إقامة لمدة ثلاث سنوات، أشاع موجة من التفاؤل في الأوساط العقارية في البلاد وخصوصا في إمارة دبي التي ما تزال تشهد حالة من التراجع على مستوى التعاملات العقارية.

ويهدف القرار الإماراتي إلى المساهمة في إنعاش قطاع العقارات الذي تأثر بشكل كبير جراء تداعيات الأزمة المالية، فقد وافقت الحكومة الاتحادية برئاسة الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي خلال اجتماعها في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي على "تمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر، ويهدف ذلك إلى "تعزيز جازبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي".

وفي السعودية، قال تقرير إزدان إن النظام الجديد لبرنامج القروض لدى صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية والذي تم البدء بتطبيقه في أواخر شهر يونيو الماضي، ألقى بظلاله على القطاع العقاري خلال شهر يونيو الماضي، إذ شهد اليوم الأول لبدء تطبيق هذا النظام والذي يتضمن تسجيل طلبات القروض لدى صندوق التنمية العقاري إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني والهواتف الذكية والرسائل النصية الخاصة بالصندوق، إقبالاً قياسيا حيث تجاوز عدد المتقدمين إلى برنامج القروض الجديد مليون مواطن خلال اليوم الأول من بداية عملية التسجيل.

ووفقاً لصندوق التنمية العقاري فانه من المتوقع أن يتجاوز عدد المتقدمين إلى برنامج ميسّر 5 ملايين مواطن.

وعلى صعيد القطاع العقاري الكويتي، فقد أكد تقرير إزدان الشهري إن صدور اللائحة التنفيذية للقانون الإسكاني للمرأة الكويتية الذي منحها حق الحصول على قرض سكني بقيمة 70 ألف دينار، قد أثار تفاؤلا بانتعاش جديد للقطاع العقاري في الكويت، إذ تلقت الأوساط العقارية هذه الأنباء بايجابية كبيرة في إن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب بشكل ملحوظ على الشقق السكنية في مختلف مناطق الدولة.

 ومن المنتظر إن يؤدي تطبيق هذا القرار إلى انتعاش مبايعات الأراضي أيضا، إذ ستتجه شركات التطوير العقاري إلى شراء الأراضي الاستثمارية لبناء العمارات والمجمعات السكنية بأغراض طرح مزيد من الوحدات السكنية للبيع في السوق المحلي انسجاما مع التزايد المتوقع في الطلب على العقارات من قبل المستفيدات من قرار القروض السكنية للسيدات، وهو الأمر الذي سيدفع بالتعاملات العقارية إلى الارتفاع.

وفي البحرين قال التقرير إن القطاع العقاري في المملكة استفاد من استقرار الوضع الأمني في البلاد، إذ برزت خلال شهر يونيو الماضي حركة نشطة للتعاملات العقارية مدعومة باستقرار الأوضاع ورفع حالة السلامة الوطنية والذي أسهم في نمو التداولات العقارية بشكل تدريجي.

وما يزال القطاع العقاري في البحرين عنصراً جاذباً للمستثمرين الخليجيين خصوصاً من الكويت والسعودية التي يتراوح حجم الاستثمارات فيها نحو نصف مليار  دينار بحريني، لاسيما مع وجود القوانين البحرينية التي تشجع على الاستثمار في العقار كونها تحفظ حقوق المستثمر وملكيته وحقه في شراء أي مساحة وفي أي منطقة مع إمكانية بيع عقاره في أي وقت دون اية قيود.

قطر:

واصل القطاع العقاري القطري تألقه خلال شهر يونيو الماضي مستفيدا من طفرة المشاريع المونديالية والتي من المنتظر البدء بطرحها عقب موسم الإجازات الصيفية، فقد لامست التعاملات العقارية خلال الشهر الماضي الثلاثة مليارات ريال بيعاً وشراءً على صعيد الأراضي الفضاء والعقارات المتنوعة، وهو رقم قياسي يحقق للشهر الثاني على التوالي مما يشير إلى الانتعاشة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات في قطر في الوقت الراهن.

واستقبل القطاع العقاري القطري وقفية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله أل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة إزدان العقارية بمزيد من الترحيب والإشادة، حيث أعلن سعادته عن وقف 605 ملايين و66 ألف و37 سهماً لله تعالى، وذلك من حصته في شركة إزدان العقارية؛ ومن المتوقع أن تصل قيمة تلك الأسهم التي تم تخصيصها للوقف لتعادل قيمة ما يقارب 18 ألف وحدة سكنية عند استكمال الشركة لسلسلة مشاريعها، كما أن القيمة الحالية للأسهم التي قام سعادته بالإعلان عن تخصيصها للوقف توازي الآن قيمة نحو 7 آلاف وحدة سكنية تقريباً، كما إن قيمتها تعادل نحو 14 مليار ريال، وهي اكبر وقفية يبادر بها رجل أعمال على مستوى العالم العربي.

ويكون سعادة الشيخ ثاني من خلال هذه المبادرة قد أوجد للجانب الإنساني في المجتمع مصدر دخل مستديم في كنف شركة تعد واحدة من رواد تطوير القطاع العقاري في قطر والمنطقة.

إلى ذلك حافظت محفظة قروض العقار في قطر على نسب نمو مرتفعة خلال عامي 2009 و 2010 حيث بلغت 22% و26% على التوالي، مدفوعة بالطفرة العمرانية والمشاريع الضخمة التي شهدتها قطر خلال الخمس سنوات الماضية.

كما تشير الأرقام والتوقعات إلى استمرار نمو القروض العقارية بعد أن فازت قطر باستضافة كأس العالم 2022 نظراً لحاجتها إلى تطوير البنى التحتية وزيادة عدد الفنادق خلال العشرة أعوام القادمة. وارتفعت محفظة القروض العقارية بنسبة 9% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي.

كما انعكس إعلان الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع "اللؤلؤة- قطر" عن إصدار أولى تصاريح الإقامة للمنتفعين بالوحدات السكنية باللؤلؤة - قطر بشكل ايجابي على القطاع العقاري، حيث أعلنت الشركة أن جميع المستثمرين في الجزيرة يمكنهم الآن التقدم للحصول على تصاريح إقامة في قطر.

وحصل ثلاثة من سكان الجزيرة - أردني، وهندي، وبريطاني- على أول تصاريح إقامة في قطر، بموجب القانون الجديد الذي يسمح لغير القطريين بتملك العقارات والوحدات السكنية في قطر.

ومن شان ذلك إن يسهم في تزايد الطلب على العقارات السكنية في المناطق الاستثمارية مثل اللؤلؤة قطر وغيرها والتي يتم بموجبها منح الملاك من غير القطريين إقامات سكنية.

يذكر أن تصاريح الإقامة تُمنح لسكان اللؤلؤة-قطر بغض النظر عن حجم أو عدد الوحدات السكنية التي يمتلكونها في الجزيرة، إضافة إلى أنها تشمل كفالة أقاربهم من الدرجة الأولى.

كما يذكر بأن الهيئة المركزية باللؤلؤة- قطر هي الجهة التي ستقوم نيابة عن الملاك للوحدات السكنية بالجزيرة بتقديم الطلبات ومتابعتها مع الجهات المسؤولة.

ويشار إلى أن عدد السكان باللؤلؤة-قطر في الوقت الحالي يزيد عن 3000 ساكن، وهذا العدد آخذ في الازدياد بصورة مطردة.

وعلى صعيد أخبار الشركات فقد واصلت شركة إزدان العقارية حملتها الترويجية لقرية إزدان 31 في الوكير، وهي القرية السابعة في سلسلة القرى السكنية التي افتتحتها إزدان العقارية في منطقة الوكرة، وتضم القرية الجديدة التي تم افتتاحها في شهر أبريل الماضي 953 وحدة سكنية مفروشة بالكامل.

وتجري الحملة الترويجية لقرية إزدان 31 بواسطة أسطول ضخم من سيارات كروه مؤلف من 200 سيارة، لتجوب شوارع قطر والمناطق المجاورة مزدانة بالشعارات الترويجية، والتي تتوجه لمن يبحثون عن منزل يؤمن لهم حياة هادئة ومستوى جيدا من الرفاهية، من أصحاب الدخل المحدود.

وتقدم شركة إزدان العقارية للباحثين عن مسكن جديد عرضاً تنافسياً عبارة عن 6 أشهر مجانية لكل مستأجر لمدة سنة في قرية إزدان 31، الأمر الذي من شأنه إفساح المجال أمام شريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود، لإيجاد مسكن جديد يتناسب مع قدراتهم المادية ويلبي تطلعاتهم للعيش في منزل تتوفر فيه كافة الخدمات النوعية والراقية، حيث تشكل كل قرية من قرى إزدان مدينة سكنية متكاملة، وبيئة راقية لمختلف شرائح المجتمع، من أصحاب الدخل المتوسط.

وأعلنت شركة وصيف (إحدى شركات الخدمات العقارية العاملة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول والمملوكة لشركة بروة العقارية) أنها أبرمت خلال الفترة الماضية عقد صيانة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع الإدارة العامة للأوقاف، حسبما نشرت وكالة الأنباء القطرية. وقال بيان صدر عن الشركة إن الاتفاقية تشتمل على القيام بأعمال الصيانة بمركز قطر الثقافي الإسلامي (فنار)، وإدارة جميع شركات الصيانة الموجودة في المبنى مثل صيانة نظام التكييف ونظام مكافحة الحرائق ونظام المراقبة وغيرها. وأضاف البيان أن هذا العقد هو الأول من نوعه الذي تبرمه "وصيف" خارج نطاق أعمال الشركة الأم (بروة)، حيث من المتوقع أن يمثل نواة لأعمال مستقبلية جديدة.

وأعلنت شركة "إبهار للمشاريع"، التي تُعدّ من أحدث الشركات في السوق العقاري القطري عن إطلاق عملياتها في السوق المحلي، حيث تجمع بين الخبرة والفكر الاستثماري ورأس المال والأصول الثابتة.

وكشف السيد ميسر صديق، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة إبهار للمشاريع عن شراكات عالمية من خلال مكتب استشاري وتوكيلات لمصانع رخام من مصر. وأضاف: إن شركة "إبهار" تخطط مستقبلاً في الخدمات لبناء هايبر ماركت و مدرسة لجميع المراحل ومستشفي فضلاً عن عمليات التطوير والبناء والاستثمار.

الإمارات:

أشاع قرار الحكومة الاتحادية في الإمارات منح المستثمرين العقاريين الأجانب تأشيرة إقامة لمدة ثلاث سنوات، موجة من التفاؤل في الأوساط العقارية في الإمارات العربية المتحدة وخصوصا في إمارة دبي التي ما تزال تشهد حالة من التراجع على مستوى التعاملات العقارية.

ويهدف القرار الإماراتي إلى المساهمة في إنعاش قطاع العقارات الذي تأثر بشكل كبير جراء تداعيات الأزمة المالية، فقد وافقت الحكومة الاتحادية برئاسة الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي خلال اجتماعها في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي على "تمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر، ويهدف ذلك إلى "تعزيز جازبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي".

ومن شأن منح تأشيرات طويلة الأمد المساهمة في جذب المستثمرين من شتى إنحاء العالم لشراء عقارات في الإمارات حيث تبدو الأسعار مغرية في ظل الفائض الكبير في المعروض العقاري.

وقد كان لهذا القرار أثاره الايجابية على السوق العقاري، إذ لاحظ مراقبون في الشأن العقاري تزايدا في الطلب على العقارات في الإمارات وخصوصا في إمارة دبي، والتي تشهد فيها الأسعار قيما مغرية للشراء.

ومن المتوقع إن يسهم هذا القرار في تعزيز جازبية القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، بحيث يتزايد الطلب على العقارات الجاهزة لأكثر من 30% خلال السنوات الثالثة المقبلة، مما سيقود تبعا لذلك إلى تنشيط حركة المشروعات العقارية الجديدة والتي ما تزال في طور الإنشاء

وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنها درست تأشيرات المستثمرين العقاريين بناءً على أوضاع السوق الحالية، ومقارنة مع أهم الأسواق العقارية في العالم، ووجدت أن التأشيرة ذات السنوات الثلاث، متعددة الدخول من أنسب الفترات التي تتيح للمستثمر الدخول والخروج بشكل ميسر، وتمكنه من متابعة استثماراته بشكل دقيق، مؤكدة أهمية القرار في دعم حركة التصرفات العقارية على المدى المتوسط والبعيد.

وقالت جمعية دبي العقارية على لسان رئيسها  أحمد المطروشي، إن قرار الحكومة تمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من ستة أشهر، يعزز جاذبية القطاع العقاري ويوفر البيئة المناسبة للمستثمرين، وسيكون لهذا القرار تأثير كبير في تصريف العرض الزائد من العقارات الجاهزة في سوق دبي، وسيؤدي إلى إيجاد طلب على تلك العقارات، ومن ثم تحريك المشروعات التي في مرحلة الإنشاء.

وتتوقع الأوساط العقارية في دبي أن يسهم القرار في إيجاد طلب كبير على العقارات من المستثمرين من دول العالم والمنطقة، التي تمر بمرحلة من عدم الاستقرار، إذ سيبحث المستثمر عن شراء منزل ثانٍ في بلد مستقر مثل الإمارات، لديه بنية أساسية متطورة، لاسيما وان عقارات الإمارات تجذب مستثمري العالم، لكن مسألة تجديد التأشيرة كل ستة أشهر كانت تمثل عبئاً على ملاكها.

وشهدت أسعار العقارات في دبي موجة تصحيحية من حيث الأسعار والتي تراجعت إلى نحو النصف خلال السنوات الثلاثة الماضية بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية، مما يجعل من هذا القرار حافزا للمستثمرين للعودة إلى دبي التي تمتاز بمناخ استثماري جاذب.

وعلى صعيد أخر أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي موقعها الإلكتروني بحلة جديدة، باسم «بوابة دبي العقارية» بوصفه التجمع العقاري الحكومي الرسمي لدبي.

ويجمع الموقع الجديد تحت مظلته كلاً من: التنظيم العقاري، التسجيل العقاري، التقييم العقاري، تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، كلية دبي العقارية؛ ليسهم في تنظيم السوق العقارية بشكل أمثل، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويشكل حافزاً لتطوير السوق ومواكبة الطفرة العمرانية على المدى البعيد.

ويأتي إطلاق «البوابة دبي الإلكترونية» على الإنترنت للتخصص في الشؤون العقارية، وتضم جميع خدمات الدائرة، ما يسهم في تعزيز التواصل والتعاون بشكل فوري بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع العقاري.

وعلى صعيد أخبار الشركات باعت شركة صروح العقارية 85% من وحدات برج صن تاور ضمن مشروع شمس أبوظبي في جزيرة الريم، والذي يتألف من 65 طابقاً، ويضم 680 شقة سكنية بمساحات متنوعة، بحسب بيان صحفي للشركة.

وأطلقت صروح مبادرة جديدة تتيح لقاطني برج صن تاور فرصة تحويل 90% من قيمة إيجاراتهم المدفوعة إلى دفعة أولى نحو تملك عقار، حيث يشمل العرض عقود إيجار مدتها 3 سنوات بسعر تنافسي وثابت على مدى الفترة، مع حرية الاختيار في نهاية كل عام بين الشراء عبر تحويل 90% من قيمة الإيجار السنوي المدفوع إلى دفعة أولى نحو التملك، أو مواصلة الاستئجار.

السعودية:

ألقى النظام الجديد لبرنامج القروض لدى صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية والذي تم البدء بتطبيقه في أواخر شهر يونيو الماضي بظلاله على القطاع العقاري خلال شهر يونيو الماضي، إذ شهد اليوم الأول لبدء تطبيق هذا النظام والذي يتضمن تسجيل طلبات القروض لدى صندوق التنمية العقاري إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني والهواتف الذكية والرسائل النصية الخاصة بالصندوق، إقبالا قياسيا حيث تجاوز عدد المتقدمين إلى برنامج القروض الجديد مليون مواطن خلال اليوم الأول من بداية عملية التسجيل.

ووفقا لصندوق التنمية العقاري فانه من المتوقع أن يتجاوز عدد المتقدمين إلى برنامج ميسّر 5 ملايين مواطن.

وعدّ مراقبون أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، برفع قيمة القرض السكنى الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري للمواطنين إلى 500 ألف ريال، قد أسهم في زيادة مساحة التفاؤل لدى كثير من السعوديين الذين يعانون أزمة السكن، وخصوصاً بعد إلغاء شرط تملك الأرض، وهو الأمر الذي يعكسه الرقم الكبير للمتقدمين إلى صندوق التنمية العقاري في اليوم الأول لآلية التقديم الجديدة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء الجديد إلى تزايد الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة، إذ سيعمل النظام الجديد للقروض العقارية على فتح الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين السعوديين لامتلاك منازل أحلامهم، مما سيؤدي حتماً إلى تنشيط القطاع العقاري بيعا وشراءً، إلى جانب تنشيط المشروعات الإنشائية العقارية خلال الفترة المقبلة.

وقد حافظت السعودية على معدل نمو سنوي بنسبة 13% في الإنفاق الحكومي على القطاع العقاري، وتم منح مشاريع بناء تصل قيمتها إلى 29 مليار دولار في العام 2010، ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو مدفوعا بالمشاريع الضخمة التي تشكل الحجر الأساس في خطط التنمية الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة السعودية.

وشهد القطاع العقاري السعودي إقامة معرض سيتي سكيب جدة العقاري والذي افتتحه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة تحت عنوان معرض جدة الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري (سيتي سكيب جدة)، والذي ينظمه في دورته الثالثة كل من معهد البحوث الدولية - الشرق الأوسط وشركة المعارض الوطنية.

واستقطب المعرض نخبة من صناع القرار محليا وإقليميا وعالميا، إلى جانب حضور الشركات الإقليمية، خاصة من الإمارات، مما يؤكد الثقة بالقطاع العقاري السعودي.

وعلى صعيد أخبار الشركات بدأت شركة الضيافة الأهلية العقارية بعمل إجراءات المخطط الهندسي للأرض المملوكة لها في المملكة العربية السعودية والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 30 مليون متر مربع، ومن المتوقع إن تنتهي الشركة من أعمال المخطط الهندسي بنهاية السنة الحالية 2011 على أن تبدأ أعمال التسويق في بداية العام المقبل 2012.

البحرين:

استفاد القطاع العقاري في مملكة البحرين من استقرار الوضع الأمني في البلاد، إذ برزت خلال شهر يونيو الماضي حركة نشطة للتعاملات العقارية مدعومة باستقرار الأوضاع ورفع حالة السلامة الوطنية والذي أسهم في نمو التداولات العقارية بشكل تدريجي.

وما يزال القطاع العقاري في البحرين عنصراً جاذباً للمستثمرين الخليجيين خصوصاً من الكويت والسعودية التي يتراوح حجم الاستثمارات فيها نحو نصف مليار  دينار بحريني، لاسيما مع وجود القوانين البحرينية التي تشجع على الاستثمار في العقار كونها تحفظ حقوق المستثمر وملكيته وحقه في شراء أي مساحة وفي أي منطقة مع إمكانية بيع عقاره في أي وقت دون أية قيود.

وما تزال أسعار العقارات في البحرين في مستواها الطبيعي حيث لم تؤثر الأزمة السابقة في تراجع الأسعار بالرغم من التراجع الذي حدث في أحجام التداولات، حيث يبلغ معدل قيمة التعاملات اليومية للعقار في البحرين نحو ثلاثة ملايين دينار.

وتتركز الاستثمارات الخليجية في العقار البحريني على العقار الاستثماري الذي لا يزيد حجم الاستثمار فيه على 300 مليون دينار، إضافة إلى وجود تركز آخر في العقار الصناعي والسياحي.

وعلى صعيد أخبار الشركات أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين بيتك البحرين عن توقيع اتفاقية مع سار سنترال، باكورة مشاريع بنك كابيفست العقاري والذي تم استكماله مؤخرا، لطرح برامج تمويل للراغبين في شراء منازل في مشروع سار سنترال. وتوفر هذه البرامج معدلات ربح تنافسية ً لتمويل شراء منازل في المشروع مع الالتزام بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.

وقال  خالد رفيع مدير تنفيذي في بيت التمويل الكويتي - البحرين: "إن برامج بيتك - البحرين التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مصممة لتوفير المرونة لأصحاب المنازل على تحمل التكاليف، مشيرا إلى أنه بمقتضى توقيع هذه الاتفاقية سيستفيد الراغبون في شراء منازل بمشروع سار سنترال من خلال حصولهم  على أفضل الأسعار المتاحة." 

وأكد رفيع أن بيتك البحرين يساهم بشكل فاعل في حل المشكلة الإسكانية في البحرين، من خلال استثماراته المميزة في القطاع العقاري وأبرزها مشروع ديار المحرق الذي يعد أكبر مشروع عقاري ينفذه القطاع الخص في تاريخ البحرين، ويتضمن تطوير نحو 3 آلاف وحدة سكنية على مراحل متتابعة، ومشروع درة البحرين أكبر مشروع عقاري وسياحي وترفيهي هناك، إضافة إلى مشروع قرية اشبيلية الموجهة لمحدودي الدخل وأصحاب الدخل المرتفع .

يذكر  أن مشروع سار سنترال الذي يديره بنك كابيفست، مقام على مساحة تقدر ب65 ألف متر مربع ويتألف من 82 فيلا بأحجام ومواصفات مختلفة تتراوح ما بين الفلل البسيطة والأنيقة والفلل الفاخرة.

الكويت:

أثار صدور اللائحة التنفيذية للقانون الإسكاني للمرأة الكويتية الذي منحها حق الحصول على قرض سكني بقيمة 70 ألف دينار، تفاؤلا بانتعاش جديد للقطاع العقاري في الكويت، إذ تلقت الأوساط العقارية هذه الأنباء بايجابية كبيرة في أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب بشكل ملحوظ على الشقق السكنية في مختلف مناطق الدولة.

 ومن المنتظر أن يؤدي تطبيق هذا القرار إلى انتعاش مبايعات الأراضي أيضاً، إذ ستتجه شركات التطوير العقاري إلى شراء الأراضي الاستثمارية لبناء العمارات والمجمعات السكنية بأغراض طرح مزيد من الوحدات السكنية للبيع في السوق المحلي انسجاما مع التزايد المتوقع في الطلب على العقارات من قبل المستفيدات من قرار القروض السكنية للسيدات، وهو الأمر الذي سيدفع بالتعاملات العقارية إلى الارتفاع.

 ووفقا لتقارير متخصصة فقد واصل العقار السكني اتجاهه التصاعدي خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 مستحوذا على 55 في المائة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، واحتل قطاع العقار الاستثماري المتمثل بالعمارات السكنية والشقق المركز الثاني من حيث النشاط بنسبة صفقات بلغت 39 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية المسجلة بالربع الأول للعام الحالي.

وشهد القطاع السكني تداولات بقيمة 4ر395 مليون دينار خلال الربع الأول في حين انخفض معدل الصفقة الواحدة من 258 ألف دينار إلى 224 ألف دينار خلال تلك الفترة، في حين شهد العقار الاستثماري تداولات بقيمة 281 مليون دينار بالربع الأول مقارنة ب 3ر188 مليون دينار خلال الربع الأخير من 2010 ما يدلل على انتعاش هذا القطاع بشكل ملحوظ مدفوعا بزيادة الطلب على تأجير الشقق من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وعلى صعيد أخبار الشركات أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة ابيار للتطوير العقاري موافقتها على قرار مجلس إدارة الشركة بشطب حوالي 28.5 مليون دينار من خسائرها المتراكمة البالغة 34.1 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2010،. وتم شطب هذه الخسائر مقابل احتياطي قانوني بمبلغ 2.1 مليون دينار وعلاوة إصدار بقيمة 26.4 مليون دينار بحيث تصبح خسائر الشركة مع إقفال الربع الثانية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2011 حوالي 5.6 مليون دينار بدون احتساب نتائجها المالية للربع الثاني من السنة الحالية. وقال رئيس مجلس إدارة (ابيار) مرزوق الرشدان خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية إن إطفاء الخسائر جاء بهدف "تنظيف" ميزانية الشركة من خسائر متراكمة سجلتها بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلبا على أداء الشركة لاسيما المشاريع المقامة في إمارة دبي.

حققت الشركة التجارية العقارية أرباحا صافية بلغت حوالي 29.2 مليون دينار من بيع أراضي فضاء في منطقة المهبولة بمبلغ إجمالي قدره 34.3 مليون دينار مشيرة إلى أن الأرباح ستظهر آثارها على نتائج الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وقالت مصادر الشركة إن الصفقة جاءت ضمن النهج الاستراتيجي الجديد الذي تتبعه الشركة للاستفادة من أصولها المدرة واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة لاسيما في ظل الظروف الحالية التي يمر تمر بها الأسواق، وبأنه تم القيام بدراسة تلك الصفقة وتأثيرها على أرباح الشركة لعام 2011، وأنه تبين بأنها ستنعكس ايجابيا على القيمة الدفترية للسهم وحقوق المساهمين. 

خلفية عامة

شركة ازدان العقارية

أكملت شركة ازدان العقارية العام المنصرم العقد الخامس من مسيرتها، مواصلة تطوير منتجاتها وخدماتها التي مكنتها من اعتلاء سدة أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة. فقد تحوّلت الشركة من مجرد فكرة طموحة من قبل سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني مطلع ستينات القرن الماضي لواحدة من ألمع المؤسسات العقاريه في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. 

عُرفت «إزدان» في وقت سابق باسم مؤسسها الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني ، وكانت واحدة من أعرق المؤسسات العاملة في القطاع العقاري العربي، حيث تأسست عام 1960 أي قبل نشوء أقدم البنوك القطرية، بغية الاستفادة من فرص النمو الذي يوفره القطاع العقاري القطري، حيث استشعر سعادته أن دولة قطر مقبلة على نهضة اقتصادية وعمرانية واسعة. 

وخلال عام 2006 والذي شهد استضافة الدوحة للأولمبياد الآسيوي، تم تغيير الاسم التجاري الي شركة اسكان. في عام 2007 تم تغيير اسم شركة إسكان إلى «ازدان العقارية» التي تم إدراج أسهمها في بورصة قطر ( سوق الدوحة للأوراق المالية سابقاً) عقب تحويل استثمارات الأسهم من المجموعة الدولية للإسكان إلى شركة التداول القابضة.  كما ان التزام الشركة أمام الفيفا بتخصيص 50 ألف وحدة سكنية أدى إلى اعتبار «ازدان»  شريكا استراتيجيا في دعم ملف 2022.

المسؤول الإعلامي

الإسم
أحمد عبدالله
فاكس
+974 (0) 4 409 4111
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن