رحبت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء باعتراف بوليفيا بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحبت الحكومة، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، بقرار الحكومة النرويجية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لديها إلى مستوى سفارة كاملة.
وثمنت الحكومة بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ، الذي أكد على البيان الوزاري الذي صدر في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وموقف أوروبا الداعي إلى ضرورة إحراز تقدم لتفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وشددت على ضرورة أن يتبع هذا البيان خطوات عملية لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وثمنت الحكومة التقرير الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" الذي وصف السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية أنها "تشكل تمييزا قاسيا ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية، بينما تتوفر مختلف الخدمات في المستوطنات".
وأكدت ضرورة تنبه المجتمع الدولي للسياسات الإسرائيلية "القمعية" بحق الفلسطينيين وفق ما يوضحها التقرير، ومنها مواصلة مصادرة أراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنات.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى التدخل بحزم لضمان وقف السياسات الإسرائيلية "العدوانية" ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، لا سيما وأن إسرائيل تمنح وفق تقرير المنظمة المستوطنين صلاحيات للسيطرة والبناء في 70 في المئة من مناطق "ج" مقابل سماحها للفلسطينيين بالبناء واستخدام 1 بالمئة من هذه المناطق.
وأشادت الحكومة الفلسطينية بدعوة الولايات المتحدة للنظر في إمكانية تجميد تمويل إسرائيل بما يوازي قيمة الإنفاق الإسرائيلي السنوي على دعم المستوطنات.
