اعلنت الشرطة الاسرائيلية في القدس الثلاثاء انها ستلجأ الى فرض الاقامة الجبرية والغرامات المالية لمعاقبة الاطفال راشقي الحجارة في حي سلوان المقدسي في محاولة منها لوضع حد لهذه الظاهرة.
وقال الناطق باسم شرطة القدس شموليك بن روبي لوكالة فرانس برس "ان الشرطة ستتولى موضوع الاطفال راشقي الحجارة على الشرطة او على السيارات اليهودية في حي سلوان بالطلب من المحكمة فرض اقامة جبرية مشددة على هؤلاء الاطفال، ومراقبة واشراف دقيق من اولياء الامور عليهم".
واوضح الناطق "بما اننا لا نمدد اعتقال الاطفال الى حين تقديم لائحة اتهام، فسيكون على الوالدين الاشراف والمراقبة على اطفالهم اثناء الاقامة الجبرية بمعنى انه اذا ذهب الطفل منهم الى المدرسة فعلى ولي الامر اصطحابه في ذهابه وفي ايابه".
واضاف بن روبي "نحن من جانبنا سنقوم بالمراقبة المتكررة في البيت، وفي حالة خرق الاقامة الجبرية فان على الوالدين تحمل المسؤولية القانونية والمثول امام المحكمة بدلا عن اولادهم".
كما اكد بن روبي ان المحكمة ستفرض على اولياء الامور "ايداع مبلغ مالي كبير في صندوق المحكمة، وفي حال خرق الاقامة الجبرية فان النقود المودعة في صندوق المحكمة ستتحول الى خزينة الدولة".
وتابع "لقد جربنا قبل اسبوعين هذه الطريقة ووجدناها ناجعة ورادعة، ولها تاثير كبير على ارض الواقع فقد انخفض رشق الحجارة بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة، وقد تبنت المحكمة موقف الشرطة بسبب الاوضاع السائدة في سلوان".
وقال فخري ابو دياب احد ابرز ناشطي حي سلوان لوكالة فرانس برس معلقا على تصريح الشرطة "ان كل هذه الممارسات تندرج ضمن العقوبات الجماعية التي تفرض على حي سلوان".
واضاف "وبدلا من اقامة نواد للاطفال من قبل البلدية، يحملون المسؤولية للاطفال الذين يحتاجون الى الشعور بالامان في بيوتهم بدلا من الشعور بالتهديد بهدمها وباطلاق يد المستوطنين في الاحياء العربية".
وخلص ابو دياب "ان المواجهات يومية في حي سلوان، والحل هو حل سياسي".
ويسود توتر شديد منذ عدة اشهر في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة بسبب مخطط للبلدية الاسرائيلية لبناء حديقة اثرية يهودية فيه وهدم نحو عشرين منزلا عربيا لتنفيذ هذا المشروع.
وادى هذا التوتر الى اندلاع اشتباكات شبه يومية في الحي غالبا بين اطفال فلسطينيين يرشقون الحجارة من جهة وقوات الامن ومستوطنين اسرائيليين من الجهة الاخرى.
