دعت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني الجمعة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى العمل (جديا) لإنهاء الانقسام الداخلي ووقف التعامل مع إسرائيل سياسيا وأمنيا.
وذكر خالد عبد المجيد، أمين سر لجنة المتابعة والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أن "المطلوب من سلطة رام الله التوجه جديا للعمل لإنهاء الانقسام الداخلي وتشكيل مرجعية عليا لشعبنا عبر إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية واتخاذ قرارات شجاعة بشأن تجديد المقاومة والتصدي للاحتلال ووقف التنسيق والتعامل معه سياسيا وأمنيا".
واعتبر عبد المجيد أن "البدائل المطروحة من قبل قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله لا تشكل خطوات جادة لتعزيز الموقف الفلسطيني وتعزيز قدرات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاستيطان والتهويد والعدوان" على حد تعبير البيان.
وأضاف عبد المجيد في بيانه إن تعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني وانتفاضته، إضافة إلى اتخاذ قرار فعليا بحل السلطة الفلسطينية، يشكلان أبرز المطالب الراهنة لشعبنا، لأن أجهزة هذه السلطة تمثل ركيزة للاحتلال الذي يعتمد عليها في إجراءاته الأمنية في الضفة الغربية وفي عدم تحمله المسؤولية حسب القوانين الدولية.
وأرجع سبب طرح بعض البدائل من جانب السلطة حاليا، رغم العلم المسبق بالتغطية الأمريكية للموقف الإسرائيلي، إلى رغبة السلطة في تبرير مواقفها أمام الشعب الفلسطيني والأمة العربية ومحاولة لكسب الوقت، بينما تسعى واشنطن لترتيبات استئناف المفاوضات.
واعتبر أن البدائل التي تطرحها قيادة السلطة، ومنها الذهاب إلى مجلس الأمن، تهيئة للعودة إلى طاولة التفاوض.
وأشار إلى أن القرار الأمريكي بالتخلي عن مطالبتها الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في القدس والضفة الغربية كشرط لاستئناف المفاوضات مع السلطة لدليل آخر للانحياز التام من الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي وتبني وجهة نظر الاحتلال ومشروعه الاحتلالي الاستيطاني التهويدي ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية، على حد قوله.
وأوضح أن هذا القرار هو خروج عن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيدفع الاحتلال إلي اتخاذ المزيد من إجراءاته التعسفية ضد شعبنا الفلسطيني وهو يشكل لطمة أخري لمجمل المراهنين على المفاوضات والتسوية السياسية.
