قال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، إنه آن الأوان لممارسة المجتمع الدولي لمسؤولياته بالضغط على إسرائيل وإلزامها بمضمون حل الدولتين. جاء ذلك لدى استقباله في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، اليوم السبت، ميخائيل مارديلوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية الروسية (برلمان روسيا الاتحادية)، على رأس وفد برلماني روسي ضم: رئيس لجنة الأمن، ورئيس لجنة أعمال البرلمان، والنائب الأول لرئيس لجنة المجتمع المدني، ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية.
وأطلع رئيس الوزراء المسؤول الروسي على آخر التطورات السياسية، والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة. والمخاطر التي تتهدد مستقبل العملية السياسية جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية.
ورحب رئيس الوزراء بالوفد البرلماني الروسي، ووجه شكره للقيادة الروسية ممثلة بالرئيس ديمترى ميدفيديف، ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين، على الدور الهام الذي لعبته روسيا في رعاية العملية السياسية، والعمل الذي تقوم به لإيصالها إلى طريق إحقاق الحق وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وعلى نحو يمكّن من انجاز ما هو مطلوب وخاصة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في دولة فلسطين المستقلة.
وأشاد بمتانة العلاقات التاريخية الفلسطينية– الروسية، وقال: 'نرحب بكم، وسعيد لتشريفكم بزيارة فلسطين، وآمل أن يتبع هذه الزيارة المزيد من الزيارات لتوطيد العلاقات التاريخية التي نعتز بها بين بلدينا وشعبينا'، وأضاف: 'نعول كثيراً على هذا التواصل، والانتقال بفلسطين من علاقات التضامن، على أهميتها، إلى العلاقات المستدامة وعلى كافة المستويات ومختلف المؤسسات'.
وعبر رئيس الوزراء عن الامتنان العميق إزاء روسيا حكومة وشعباً، لوقوفها التاريخي مع حقوق شعبنا، وقال: 'أقولها من منطلق الاعتزاز الكبير لما تقدمه روسيا من نموذج حضاري، ومكانة دولة وتجربة غنية، والتي لا يمكن لنا ونحن في خضم بناء دولتنا إلا أن نسترشد بها ونستفيد من تجربة الشعب الروسي العظيم ودوره'.
كما اطلع فياض الوفد الضيف على الجهود السياسية الدولية المبذولة لإطلاق العملية السياسية، وشدد على أن إعادة المصداقية لهذه العملية يتطلب تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة لضمان إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الوقف التام للأنشطة الاستيطانية في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.
وأكد ضرورة تغيير قواعد العملية السياسية، وشدد على أنه آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي بصورة مباشرة لمسؤولياته السياسية والقانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعدم الاستمرار في ترك مسألة إنهاء الاحتلال إلى إسرائيل وهي القوة المحتلة لتقرر بشأنها، وأضاف لابد للمجتمع الدولي، سيما في إطار تنامي الإجماع والوعي الدوليين حول حقوق شعبنا الوطنية، من ترجمة هذا الإجماع إلى مواقف عملية وملموسة وكفيلة بإعطاء العملية السياسية المصداقية والجدية اللازمتين لضمان إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
واعتبر د. فياض أن تنامي الإجماع الدولي بالتزامن مع التقدم في استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، يستدعي من القوى المؤثرة في العالم، بما في ذلك روسيا الاتحادية وكافة إطراف اللجنة الرباعية، العمل على إلزام إسرئيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها لصنع السلام، وعدم السماح لها بالتهرب من هذه الاستحقاقات، وفي مقدمة ذلك الوقف التام للأنشطة الاستيطانية، والتعجيل في إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 .
وشدد كذلك على ضرورة تطوير عمل اللجنة الرباعية وتفعيل دورها، وقال: لا يجوز أن تستمر في عملها فقط لمجرد عقد الاجتماعات بصورة دورية أو إصدار المواقف رغم أهميتها، وخاصة البيان الذي صدر في موسكو في 19 آذار 2010، وما تصمنه من عناصر هامة، وأضاف: 'ولكن يبقى السؤال الأساسي ما الذي فعلته الرباعية منذ 19 آذار حتى 21 سبتمبر 2010، وهو موعد انعقادها الذي تم في نيويورك، وهل يسأل أحد في إطار اللجنة الرباعية الولايات المتحدة عما يجري من متابعة، هذا ما يجب أن يتم، وهو البدء باتخاذ مواقف أكثر تحديداً في الشأن السياسي. لقد آن الأوان ليس لمجر الحديث عن حل الدولتين بل ما هو مضمون هذه الحل، فنتنياهو يتحدث عن حل الدولتين لكن مفهومه يختلف كثيراً ويتناقض تماماً عما تحدده قواعد القانون الدولي'.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تطوير الموقف الدولي لينسجم مع العناصر الأساسية التي تضمنها البيان الوزاري الأوروبي الصادر في ديسمبر 2009، والذي أكد عليه البيان الصادر قبل أيام، والتي تنسجم تماماً مع قرارات الشرعية الدولية، ومكانة مدينة القدس، وحدود عام 1967، وكافة العناصر الأخرى المتصلة بقضايا الوضع الدائم.
وأضاف رئيس الوزراء: 'نعم آن الأوان للممارسة المجتمع الدولي لمسؤولياته بالضغط على إسرائيل وإلزامها بمضمون حل الدولتين والذي يضمن لشعبنا حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية'.
ووضع فياض الوفد الضيف، وبشكل مفصل على الخطوات التي تقوم بها السلطة لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وإنهاء الاحتلال تمهيداً لإقامة الدولة، والتحديات الماثلة أمامها، وذلك وفقاً لخطتها للعامين 'فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'، والوثيقة المنبثقة عنها 'موعد مع الحرية' وبصورة خاصة توفير عوامل الصمود لشعبنا في كافة المناطق، واعتبر أن ذلك يتطلب تمتع العملية السياسية بالمصداقية والجدية اللازمتين لترسيخ القناعة بأن الجهد الذي تبذله السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين يأتي في سياق يؤدي إلى ضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يتطلب توفير المصداقية الضرورية بأن العملية السياسية ستفضي إلى إنهاء الاحتلال.
وأكد رئيس الوزراء تصميم السلطة الوطنية مواصلة تنفيذ خطتها لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وبصورة خاصة توفير عوامل الصمود لشعبنا في كافة المناطق دون استثناء بما فيها تلك المسماة المناطق (ج)، واعتبر أن قيام قوات الاحتلال بتدمير مشاريع البنية التحتية في هذه المناطق يدل على مدى استهتار إسرائيل بقواعد القانون الدولي، ومحاولتها لتقويض جهود السلطة الوطنية في تنمية المجتمع الفلسطيني وتقديم الخدمات لمواطنيها.
كما أطلع الوفد الضيف على الجهود التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني إزاء متطلبات نجاح العملية السياسية وقدرتها على إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا، والرؤية الإستراتيجية التي تتبناها السلطة الوطنية، والتي تجمع بين النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من جهة، واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال، من جهة أخرى، تحقيقا لهدف إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967.
من جانبه جدد مارديلوف موقف الحكومة والبرلمان الروسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة، كما أشاد بجهود السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.
