اتهمت القوى السياسية والمنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بالتجاهل والصمت عن "تصاعد الممارسات العنصرية الإسرائيلية بحق العرب داخل إسرائيل".
ونددت القوى والمنظمات في بيان مشترك بـ"صمت" الأطراف الدولية تجاه إقرار حكومة إسرائيل "قانون المواطنة" القاضي بأداء قسم الولاء لإسرائيل بصفتها "دولة يهودية وديمقراطية" للحصول على جنسيتها.
وقال البيان إن القانون المشار إليه يهدف إلى فرض الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل "ما يشكل تقويضاً لقيم المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة المعلنة التي دفع ملايين البشر دمائهم ثمناً لصيانتها واحترامها وفي مقدمتها عدم التعرض للتمييز".
ودعا البيان قوى التضامن الدولي إلى اعتبار هذا القرار "تعبيرا على الطابع العنصري للدولة العبرية بما يستوجب فرض المقاطعة على دولة الاحتلال بوصفها تعبر عن الاستعمار والعنصرية".
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه التمييز ضد الفلسطينيين عموماً وعرب إسرائيل خاصة بإدانة هذه القوانين ومطالبة إسرائيل بالتراجع عن القرارات أو القوانين "ذات الطابع العنصري والتي من شأنها أن تقوض الأسس التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان الدولية".
وحذر البيان من "أن عدم تصدي المجتمع الدولي لمثل هذه القوانين العنصرية يشكل ضربة موجعة لمعايير العدالة الدولية وللقيم الإنسانية والقانونية التي لا يمكنها أن تتعايش أو تتسامح مع التمييز العنصري".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت بغالبية 22 وزيراً في العاشر من الشهر الماضي مشروع قانون اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بتعديل "قانون المواطنة".
وبحسب التعديل المقترح فإنه يفرض على كل من يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود أداء قسم الولاء لإسرائيل بصفتها "دولة يهودية وديموقراطية".
ويرفض الفلسطينيون الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ضمن أي اتفاق سلام نهائي باعتبار ذلك يشكل تهديدا لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وعلى وضع أكثر من مليون فلسطيني يعيشون داخل إسرائيل.
