يعتزم النائب العام والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين الإعلان خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة عن توجيه لائحة اتهام تشمل تهم فساد ضد رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.
وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة (هآرتس) بأنه يتوقع أن يكشف فاينشطاين الاثنين أو الثلاثاء مسودة لائحة الاتهام الذي ستوجهها النيابة العامة ضد ليبرمان وستشمل اتهامه بارتكاب سلسلة مخالفات بينها الاحتيال وغسيل الأموال وخرق الأمانة.
وستسلم النيابة العامة مسودة لائحة الاتهام إلى محامي ليبرمان وسيتم منحه الحق بالخضوع لاستجواب لدى النائب العام يرد خلاله على التهم الموجهة ضده وفي حال وافق على الاستجواب فإنه ليس مضطرا للاستقالة من الحكومة.
وسيجري النائب العام الاستجواب خلال شهرين بعدها يتخذ قرارا نهائيا في ما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام نهائية ضد ليبرمان. لكن في حال رفض ليبرمان استخدام الحق بالاستجواب لكي لا يكشف خطه الدفاعي فإنه سيضطر إلى الاستقالة من الحكومة.
وقالت (هآرتس) إن الخيار الثاني سيزعزع الحكومة علما أن ليبرمان كرر في أكثر من مناسبة أنه في حال اضطر للاستقالة فإن (إسرائيل بيتنا) لن ينسحب من الحكومة.
ويذكر أن الشرطة الإسرائيلية أنهت التحقيقات مع ليبرمان منذ عام ونصف العام وسلمت ملف التحقيق للنيابة العامة وأوصى رئيس دائرة التحقيقات والمباحث في الشرطة يوءاف سيغالوفيتش بتقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان.
وأوصى سيغالوفيتش باتهام ليبرمان بتلقي رشى والحصول على الشيء بالاحتيال وغسل أموال والاحتيال وخرق الأمانة وملاحقة شاهد وتشويش مجرى المحاكمة.
وتدور الشبهات حول ليبرمان بالحصول على ملايين الدولارات من شركات وهمية أثناء توليه منصبا وزاريا أيام حكومات أرييل ارون وايهود أولمرت.
ويبدو حتى الآن أن فاينشطاين والمدعي العام موشيه لادور تنازلا عن توجيه تهمة تلقي رشى ضد ليبرمان لكن نص مسودة لائحة لاتهام ليس معروفا بعد.
ويشار إلى أن العقوبة القصوى لمخالفة غسل الأموال هي 10 سنوات سجن.
