حذر الرئيس المصري حسني مبارك من ان فشل مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين سيقود الى تصاعد "العنف والارهاب" حول العالم.
وقال مبارك في حديث مع جريدة القوات المسلحة بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لحرب اكتوبر 1973، انه حذر عدة قادة بمن فيهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من "تصاعد العنف والارهاب في المنطقة وعلى اتساع العالم اذا انهارت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل".
ويخطط نتانياهو لعقد اجتماع لكبار وزرائه الثلاثاء لبحث تمديد مهلة تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة ستين يوما اخرى.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قررت تجميد الاستيطان مدة عشرة اشهر. وانتهت هذه المهلة في 26 من الشهر الماضي. وقد قرر الفلسطينيون انهم لن يعودوا الى المفاوضات في حال استؤنفت النشاطات الاستيطانية.
وحثت الولايات المتحدة والدول الغربية اسرائيل على تمديد مهلة التجميد حتى لا تنهار مفاوضات السلام.
وقال مبارك "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بي مرتين قبل أيام معدودة من انتهاء مهلة تجميد الاستيطان في محاولة لإيجاد مخرج من المأزق الراهن وقلت له إن استئناف بناء المستوطنات يعرقل المفاوضات ويقوض عملية السلام وأتطلع لمواقف ايجابية ومسؤولة من إسرائيل تنقذ مفاوضات السلام”.
وكانت صحيفة «هآرتس» نقلت الاثنين، عن وزراء في الحكومة الأمنية المصغرة توقعهم بأن يدعو نتانياهو إلى اجتماع لها، لمناقشة اقتراح أميركي بتمديد فترة تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية شهرين إضافيين في مقابل حصول إسرائيل على "رزمة حوافز" تتعلق بمصالح إسرائيل الاستراتيجية، وهي رزمة تمت بلورتها في لقاءات جمعت مسؤولين أميركيين كباراً ووزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك ومستشار نتانياهو الخاص اسحاق مولخو.
وتؤكد تقارير صحافية إسرائيلية في اليومين الأخيرين أن نتانياهو يجري اتصالات سرية مع واشنطن «لتحسين» الرزمة والحصول على امتيازات أخرى «لا يمكن لإسرائيل رفضها» وتتيح له إقناع وزرائه من اليمين المتشدد القبول بها.
وعلى رغم النفي الأميركي لعرض هذه الحزمة في ما قيل انها «رسالة ضمانات» تلقاها نتانياهو من واشنطن، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون وجودها، وأنها شملت فعلاً تعهدات أميركية بأن لا تطالَب إسرائيل بتمديد تجميد البناء بعد انتهاء الشهرين الإضافيين، وبأن تمنع الولايات المتحدة أي مشروع قرار في الأمم المتحدة ضد إسرائيل، فضلاً عن منح إسرائيل مزيداً من الأسلحة المتطورة وموافقة واشنطن على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الأردن المحتل بعد إقامة الدولة الفلسطينية.
ووفقاً للصحف الإسرائيلية فإن نتانياهو ما زال يساوم واشنطن لتحصيل «ثمن أفضل» لقاء مواصلة تجميد البناء. وأشارت إلى أن مواصلة تجميد البناء تلقى رفضاً لدى غالبية وزراء الحكومة الإسرائيلية. كذلك يعارض التجميد ثمانية من أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة بينهم ثلاثة وزراء من حزب «ليكود» الذي يتزعمه نتانياهو، في مقابل تأييد سبعة وزراء، بينهم نتانياهو، مواصلة التجميد لقاء «رسالة الضمانات» الأميركية.
ولم يتبين بعد ما إذا كان نتانياهو سيطلب تصويت الحكومة المصغرة على الاقتراح الأميركي، إلا أنه معني في كل الأحوال بأن يعطي الرد الإسرائيلي الرسمي قبل انعقاد لجنة المتابعة العربية، يوم الجمعة المقبل.
