قالت إسرائيل إنها ستواصل حصارها البحري لقطاع غزة على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لرفع الحصار بعد هجوم بحري على سفينة تركية كانت تحمل مساعدات والذي أسفر عن مقتل تسعة نشطاء هذا الاسبوع.
ما مدى قانونية الحصار وهل ينتهك تدخل إسرائيل القانون الدولي؟ فيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة عن القضية:
هل تستطيع إسرائيل أن تفرض حصارا بحريا على غزة؟
أجل تستطيع بموجب قانون الحصار الذي انبثق عن القانون الدولي والمنصوص عليه في إعلان لندن لعام 1909. وجرى تحديثه عام 1994 في وثيقة معترف بها قانونيا بعنوان "كتيب سان ريمو للقانون الدولي المطبق على الصراعات المسلحة في البحر."
وبموجب بعض القواعد الأساسية يجب أن يعلن الحصار وتبلغ به جميع الدول المحاربة والمحايدة ولا يمكن منع الدخول للموانيء المحايدة والمنطقة الوحيدة التي يمكن حصارها هي الخاضعة لسيطرة العدو.
وقال فيليب روش الشريك في فريق نزاعات الشحن وادارة المخاطر بمؤسسة نورتون روز القانونية "على أساس أن حماس هي الكيان الحاكم في غزة وإسرائيل تخوض صراعا مسلحا ضد هذا الكيان الحاكم فان الحصار قانوني."
ما هي المياه الدولية؟
بموجب اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار فان للدولة الساحلية "بحر اقليمي" مسافته 12 ميلا بحريا من الساحل الذي تتمتع بالسيادة عليه. ويسمح لسفن الدول الاخرى "بالمرور البريء" عبر هذه المياه.
وهناك منطقة أخرى على بعد 12 ميلا بحريا تسمى "المنطقة المتاخمة" التي تستطيع الدولة اتخاذ إجراء فيها لحماية نفسها أو قوانينها.
وقال روش "بعد حدود 12 ميلا بحريا مباشرة توجد "أعالي البحار" او "المياه الدولية".
وقالت البحرية الإسرائيلية يوم الاثنين انه تم اعتراض الاسطول الذي كان متجها الى غزة على بعد 120 كيلومترا (75 ميلا) غربي اسرائيل.
وقال الربان التركي لاحدى السفن في مؤتمر صحفي باسطنبول بعد العودة الى الديار عقب احتجازه في اسرائيل انهم كانوا على بعد 68 ميلا خارج المياه الاقليمية الإسرائيلية.
ويقول خبراء قانونيون انه بموجب قانون الحصار فان اعتراض سفينة يمكن أن يطبق عالميا ما دامت السفينة متجهة الى أراض "محاربة".
هل تستطيع إسرائيل استخدام القوة عند اعتراض السفن؟
بموجب القانون الدولي تستطيع استخدام القوة عند اعتلاء سفينة.
وقال جيمس كراسكا استاذ القانون الدولي بكلية الحرب البحرية الاميركية "اذا كانت القوة غير متناسبة يكون هذا انتهاكا أساسيا لاستخدام القوة."
وقالت السلطات الاسرائيلية ان جنود البحرية الذين اعتلوا السفينة التركية (مافي مرمرة) فتحوا النار دفاعا عن النفس بعد أن ضربهم نشطاء بهراوات وطعنوهم وخطفوا بعض أسلحتهم.
ويقول خبراء قانونيون ان القوة المتناسبة لا تعني أنه لا يمكن أن تستخدم القوات البنادق حين تهاجم بالسكاكين.
وقال كراسكا "لابد أن تكون هناك علاقة بين التهديد والرد."
وربما يكون لاستخدام القوة تداعيات أخرى.
وقال جي بيتر فام المستشار الاستراتيجي للحكومات الاميركية والاوروبية "في حين يجب أن تظهر الحقائق الكاملة من خلال تحقيق يتسم بالمصداقية والشفافية فانه مما هو معروف الان يبدو أن اسرائيل تصرفت في حدود حقوقها القانونية.
"غير أنه ليس بالضرورة أن تكون كل عملية يسمح بها القانون حكيمة من وجهة النظر الاستراتيجية."
وصف خصوم الغارة الاسرائيلية بأنها "قرصنة". هل كانت كذلك؟
كلا بموجب القانون الدولي يعتبر هذا عمل دولة.
وقال كراسكا "سواء أكان ما فعلته إسرائيل خطأ أم صواب فانه ليس من أعمال القرصنة. القرصنة تتعامل مع سلوك خاص يحقق مصلحة مالية."
هل كان هناك اي تعطيل للشحن بعد الغارة؟
لم يحدث اي تعطيل حتى الان لكن الغرفة الدولية للشحن وهي رابطة تمثل 75 في المئة من أسطول العالم التجاري عبرت عن "قلق عميق" لاعتلاء القوات الاسرائيلية السفينة قائلة ان السفن التجارية لها الحق في المرور الامن وحرية الملاحة في المياه الدولية.
وأضافت "يجب أن تلتزم كل دول العالم بهذه المباديء الاساسية للقانون الدولي."- رويترز
