أعلنت قوى الرابع عشر من آذار إعادة تسمية رئيس الوزراء اللبناني الحالي سعد الحريري لمنصب رئيس الوزراء، فيما من المقرر أن تبدأ رسميا المشاورات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الاثنين القادم .
ومن غير الواضح إذا كان الحريري سيحظى بالمنصب بسبب الأنباء التي ترددت عن انضمام الزعيم الدرزي وليد جنبلاط للمعارضة.
فبعدما كان رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط قد دعا إلى احترام خيار الطائفة السنية التي يحظى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتأييد واسع فيها وبالتالي يجب تسميته لترؤس الحكومة العتيدة، فإن جنبلاط الذي يعقد الجمعة مؤتمرا صحافيا رضخ لضغوط مورست عليه وبات يميل إلى أن يسمي مع القسم الأكبر من كتلته النيابية اسم المرشح الذي ستتوافق عليه قوى المعارضة.
في غضون ذلك، أكدت قيادات قوى 14 آذار، في اجتماع استثنائي لها الخميس، المشاركة بموقف موحد في الاستشارات النيابية المقررة الاثنين المقبل يقضي بتسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة.
ونبهت القيادات جميع اللبنانيين مما سمته المحاولات الجارية لوضع اليد على السلطة السياسية عن طريق الضغط.
وقررت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ المواقف في شأنها. يشار إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري لفت إلى أنه أيا كان المكلف تشكيل الحكومة فإن عملية التأليف ستكون صعبة، وقد تمتد لفترة طويلة.
وربما لا يزال الحريري يواجه متاعب في الفوز بتأييد كاف في المشاورات البرلمانية المقرر ان تبدأ يوم الاثنين وقد يزيد خطاب التحدي الذي ألقاه أمام مؤيديه من تصميم خصومه على عرقلة عودته الى السلطة .
واسقط حزب الله وحلفاؤه حكومة سعد الحريري الاسبوع الماضي قبل خمسة ايام من تسليم ممثل الادعاء في المحكمة المدعومة من الامم المتحدة لائحة اتهام سرية يتوقع أن تتهم أعضاء في حزب الله بالضلوع في اغتيال الحريري. وينفي حزب الله اي دور في الاغتيال ويقول ان المحكمة تخدم المصالح الامريكية والاسرائيلية. وانتهى يومان من الوساطة القطرية والتركية بالفشل يوم الخميس وأثار الطريق المسدود الذي وصلت اليه الاوضاع مخاوف من تجدد الصراع الطائفي في لبنان.
وقال الحريري لمؤيديه "قررت الدخول في التسوية الى ابعد مدى ممكن وانني تجاوبت مع توجهات خادم الحرمين الشريفين والتزمت كامل البنود التي توصلت اليها الجهود القطرية التركية للحفاظ على العيش المشترك ولكن مرة جديدة يتوقف قطار الحل بفعل فاعل ويعودون مع ساعات الفجر لابلاغ الموفدين القطري والتركي بمطلب واحد لا ثاني له.. غير مقبول عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة."
ومضى يقول "ركنوا بنود الحل جانبا ولم يتقدموا بأي ملاحظة او اي تعليق وطالبوا فقط اقصاء سعد الحريري عن التكليف لرئاسة الحكومة." وأسقط حزب الله الشيعي المدعوم من ايران وسوريا حكومة الوحدة الهشة بعد ان رفض الحريري مطالبه بقطع صلات لبنان بالمحكمة. وقال حزب الله وحلفاؤه ان اصدار لائحة الاتهام يوم الاثنين يمثل نقطة تحول سياسي ولا يمكن لاي ضغط دولي ان يجبرهم على قبول الحريري لفترة اخرى. وقال ميشال عون وهو زعيم مسيحي قريب من حزب الله في مؤتمر صحفي في وقت سابق يوم الخميس انه قال مرات عديدة ان الحريري يجب الا يعود واذا جاءت كل القوى في العالم فانها لا يمكنها ان تفرض شخصا مثله عليهم. وقال الحريري ان لبنان يواجه وقتا عصيبا في تاريخه واتهم حزب الله وحلفاءه بمحاولة اغتياله سياسيا.
وغادر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني بيروت قبل الفجر بقليل بعد ان فشلا في الحصول على تأييد لمقترحاتهما لحل الازمة السياسية. وانتهت مهمتهما بعد يوم من اعلان السعودية التي تساند الحريري أنها ستتخلى عن جهود الوساطة التي تبذلها بالاشتراك مع سوريا مما يعمق عدم اليقين في البلاد التي يصعب التوصل فيها الى حلول دون دعم من قوى اقليمية. وايران والسعودية هما أكثر اللاعبين الاقليميين نفوذا في لبنان ولا يمكن تحقيق انفراجة بدون موافقتهما لكن داود أوغلو قال ان السياسيين اللبنانيين يجب ان يبذلوا بأنفسهم مزيدا من الجهد لايجاد حل.
وقال "غير أنه اذا اتبعوا نهجا جديدا فاننا سنكون دائما مستعدين لبذل جهد من أجل استقرار لبنان. لكن بدلا من أن نبذل نحن جهدا جديدا حان الوقت لكي تفكر الاطراف."
