يسعى رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي تجديد محاولات اقناع قوى 14 آذار بقيادة سعد الحريري للاشتراك بحكومته، فيما تحدثت تقارير ومعلومات عن منح وليد جنبلاط حقائب مهمة في الحكومة من باب المكافاة على موقفة
ووفق تقارير اعلامية لبنانية فقد اكّد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي انه "لن يقدم على أي خطوة في شأن إعلان التشكيلة الحكومية قبل استنفاد كل الاتصالات والمحاولات مع جميع الاطراف ولاسيما قوى 14 آذار، وانه سيحاول ما أمكن وبكل الوسائل المتاحة تدوير الزوايا".
وأشار ميقاتي لصحيفة "النهار" الى انه "في حال استمرار امتناع كتلة "المستقبل" وسائر قوى "14 آذار" عن المشاركة، فسيكون الاتجاه نحو حكومة تكنوقراط مطعمة بوجوه سياسية مستقلة وعلى علاقة جيدة مع الجميع". وذكر ميقاتي لـ"النهار" ان هناك تفاهم تام مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان. واوضح ميقاتي ان "ما يجمع اللبنانيين أكثر بكثير مما يفرقهم وعلينا البناء على الايجابيات عند كل طرف".
كما اكّد ميقاتي لصحيفة "الشرق الاوسط" انه "يأمل في أن تتضح صورة الاتصالات التي سيجريها مع الفرقاء كافة خلال فترة قصيرة".
وكشف ميقاتي للصحيفة انه "أبلغ الرئيس سليمان عن رغبته في تشكيل حكومة تضم كل القوى السياسية للعمل على إنقاذ البلاد والنفاذ بها من التحديات التي تواجهها بالحد الاقصى الممكن من الوحدة الداخلية".
وذكر ميقاتي لـ"الشرق الاوسط" انه "سيسعى إلى ضم تيار "المستقبل" وقوى "14 آذار" إلى حكومته، فإذا تجاوبوا تقوم حكومة سياسية موسعة تضم الجميع، أما إذا لم تتجاوب قوى "14 آذار" فإنني أتجه إلى تأليف حكومة متوسطة الحجم تتكون من التكنوقراط مبدئيا، وقد تطعم بحضور لسياسيين مستقلين".
واوضح ميقاتي ان "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي "موضوع خلافي" و" إن مفتاح هذا الموضوع ليس عندي وحدي، فالقفل والمفتاح لدينا جميعا، وبالحوار بين الجميع، يمكن حل هذا الموضوع تحت غطاء عربي وضمن إجماع لبناني"، مشدّداً على انه " لم يقدم التزامات لأي كان بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
الى ذلك قالت تقارير صحفية ان "العمل جار على قدم وساق لتوزيع الحقائب في الحكومة المقبلة واشارت الى ان ميقاتي يسعى الى الاتيان بفريق عمل متجانس، موضحة ان "هناك حظوظاً كبيرة لتوزير الوزير السابق ناجي البستاني (ماروني) على ان يكون من حصة رئيس الجمهورية، في حين يصرّ العماد ميشال عون على استمرار توزير الوزيرين جبران باسيل وشربل نحاس".
واوضحت الصحيفة انه "لوحظ تكتم شديد من جانب "حزب الله" فيما سعى الرئيس نبيه بري الى تمديد توزير محمد جواد خليفة الذي يشغل في حكومة تصريف الاعمال حقيبة وزارة الصحة، على ان يتم توزير شقيقه محمود بري وأحد اركان حركة "امل" علي حمدان.
وذكرت الصحيفة انه "بالنسبة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، فإن المحيطين به يفيدون بأنه يرغب في ان تكون حقيبة وزارة الطاقة والمياه من حصته على ان يشغلها رئيس شركات النفط في لبنان الشيخ بهيج ابو حمزة من اجل الاستفادة من مؤهلاته، آملاً في "ان يضخ دماً جديداً في الحياة السياسية للحزب ويلبي التطلعات الى التمثيل الشبابي".
كما اشارت المعلومات – وفق النهار اللبنانية - الى انه "فهم من اوساط قوى 8 آذار انها ترجح اعطاء حصة كبيرة لجنبلاط على خلفية موقفه الذي رجح تكليف ميقاتي، وفي هذه الحالة لن يكتفي جنبلاط بالتمثيل الدرزي الذي سيشمل ايضاً النائب طلال ارسلان، بل يتطلع الى تمثيل الطوائف الاخرى ضمن حصته ومنها التمثيل السني بتوزير النائب علاء الدين ترو عضو "جبهة النضال الوطني" التي يترأسها جنبلاط او اي شخصية سنية من اقليم الخروب".
كما ان ثمة رغبة في توزير النائب نعمة طعمة عضو الجبهة الذي يتميز بعلاقات خاصة بالمملكة العربية السعودية وميقاتي على ان تسند اليه حقيبة وزارة الاشغال التي تتصل بطبيعة عمله.
وأكد النائب علاء الدين ترو لـ"صوت لبنان" أن "هنالك فتور في العلاقة بيننا وبين تيار "المستقبل" فلا نرغب في قطع الصلة معه ومع جميع القوى".
وعن إمكانية توزيره في الحكومة المقبلة، أوضح أن "أحداً اليوم لا يستطيع أن يدرك مسبقا ما هي التشكيلة ومن هم الوزراء، فعلى الجميع إعطاء فرصة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تسهيل عملية التشكيل وأن تكون الحكومة قادرة على مواجهة الأعباء الكبيرة التي تنتظرها".
