مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنظم ملتقى أفضل الممارسات لدعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية

عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ملتقى افضل الممارسات لدعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية الذي ضم أبرز المؤسسات الحكومية والشبه حكومية الداعمة للبرنامج مثل مجموعة الامارات وهيئة الطرق والمواصلات ومركز دبي التجاري العالمي ومطارات دبي. 

وتم خلال الملتقى استعراض استراتيجية برنامج المشتريات الحكومية لعام 2011 وعرض المبادرات التي قامت بها بعض الجهات الداعمة لعام 2010 وتكريم أفضل الجهات الداعمة لعام 2010 وحجم المبالغ الخاصة بالمشتريات الحكومية التي وفرتها هذه الجهات والتي تجاوزت مئة مليون درهم. 

وفي هذه المناسبة قالت السيدة ابتهال الناجي _ مدير برنامج المشتريات الحكومية: "يشكل هذا الملتقى فرصة مثالية لبرنامج المشتريات الحكومية لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية والشبه حكومية لدعم اعضاء البرنامج ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم وتحقيق النمو واكتساب خبرات استراتيجية من هذه المؤسسات الحكومية المرموقة، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما يتعلق بدعم ومساندة المشاريع الوطنية". 

وتجدر الإشارة إلى أن طيران الإمارات التي تعد من أكثر الجهات الداعمة لبرنامج المشتريات فازت مؤخراً كأفضل جهة شبه حكومية داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب من حيث قيمة العقود المخصصة لأعضاء البرنامج والتي تجاوزت 72 مليون درهم من إجمالي قيمة مشترياتها وعقودها. حيث تحرص مجموعة الإمارات على تقديم الدعم المستمر من خلال النصح والارشاد لتطوير الخدمات المقدمة وتبسيط اجراءات التسجيل وتعجيل دفع المستحقات. 

وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على وحدة المشتريات في مطارات دبي التي قامت بتوفير جميع حاجات ومتطلبات المؤسسة باقل التكاليف وأفضل المعايير منذ تأسيسها  وفي عام 2010 تم تكثيف هذه الجهود عبر توقيع عقود طويلة الأمد مع ثلاث شركات من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تخفيض الضمان البنكي لجميع أعضاء المؤسسة من 5% الى 2% مما ساهم في تعزيز التنافسية على المناقصات مع إعطاء أولوية الدفع النقدي لأعضاء المؤسسة وإرسال جميع المناقصات المطروحة على موقع تجاري إلى موظفي برنامج المشتريات الحكومية وذلك ليتم توزيعها ونشرها بين أعضاء المؤسسة. وارتفعت عدد طلبات الشراء الموجهة لأعضاء المؤسسة للعام 2010 بالمقارنة بعام 2009، وبالتالي زادت القيمة الإجمالية لطلبات شراء أعضاء المؤسسة التي بلغت 6,700,738 درهم. 

أما بالنسبة لمركز دبي التجاري العالمي تضم قائمة الموردين 56 من اعضاء المؤسسة وفي 2009 تم ارساء ما نسبته 1.26 % من اجمالي قيمة المشتريات لأعضاء المؤسسه وفي 2010 تم إرساء ما نسبته 6.24 % من اجمالي قيمة المشتريات لأعضاء المؤسسه وتخطي النسبه المحدده التي ينص عليها القانون بما يقارب 25%. وإعفاء الاعضاء من دفعه الضمان خلال المعارض التابعه للمركز التجاري مع إعفاء الاعضاء من صك الأداء (قيمتة  10000 درهم) خلال المعارض التابعه للمركز التجاري. 

اما بالنسبة لهيئة الطرق والمواصلات تم اعتماد برنامج لدعم أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة التشغيلية لإدارة العقود والمشتريات، حيث تم تنظيم عدة لقاءات موسَّعة مع الشركات الأعضاء في المؤسسة وتعريفهم برؤية الهيئة ورسالتها ومشاريعها واحتياجاتها التنسيق المستمر مع إدارة المؤسسة من خلال إرسال دعوات المناقصات وطلبات الشراء لمتابعتها مع الشركات الأعضاء وبلغ اجمالي حجم التعاملات مع الشركات الاعضاء  درهم 106,000,000. 

وتجدر الاشارة إلى أن المادة 12 من القانون رقم 23 للعام 2009، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، في شهر سبتمبر من العام 2009 بشأن المؤسسة تنص على أنه على جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%) من رأسمالها الالتزام بتخصيص ما نسبته 5% من مشترياتها من البضائع والخدمات المقدمة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للأعضاء عند تقدمهم بمناقصات أو مزايدات لدى أي منها، متى كان العرض المقدم من العضو لا يتجاوز الزيادة أو النقص فيه 5% عن أفضل عرض مقدم من حيث الجودة والسعر.