مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة توقع اتفاقية تعاون مع بنك أبوظبي التجاري لدعم برنامج المئة
وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي- والمعهود إليها بتنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي التجاري يتم بموجبها منح مجموعة من المزايا المصرفية لأفضل 100 مشروع ضمن برنامج المئة لتصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي.
وطبقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، يلتزم بنك أبوظبي التجاري بتقديم حزمة من المزايا الخاصة لبرنامج المئة لتصنيف أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط تشتمل على أسعار فائدة مخفضة وتسهيلات ائتمانية ممولة بسعر الفائدة الأساس المطبق لدى بنك أبوظبي التجاري ومنح الأولوية لتنفيذ معاملات هذه المشاريع.
وتتضمن هذه المزايا أيضاً أجور ورسوم مخفضة على معاملات التصدير وخيارات سداد مرنة وإمكانية الإستفادة من المجموعة الكاملة للمنتجات المالية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل تسهيلات السحب على المكشوف والقروض قصيرة الأجل وحسم الفواتير والشيكات المؤجلة الدفع وخطابات الاعتماد وإيصالات الأمانة والقروض مقابل الاستيراد وخطابات الضمان وقروض المركبات التجارية وقروض معدات البناء وعمليات التمويل التجاري عبر الانترنت (بروتريد) ومعاملات صرف العملات الاجنبية عبر الانترنت ( فريواي).
وتوجه سعادة عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشكر الى بنك أبوظبي التجاري لالتزامه الدائم بمساندة هذه المبادرة لدعم هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال سعادة عبد الباسط الجناحي: "تمثل هذه الشراكة مع بنك أبوظبي التجاري نقطة الانطلاق في رحلة التعاون بين مؤسستنا وبنك أبوظبي التجاري نحو تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وإني على ثقة بأن هذا التعاون سوف يعود بالنفع الكبير على المؤسسات والمشاريع المدرجة ضمن برنامج المئة لتصنيف أفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومع مرور الوقت وجني ثمار هذا التعاون، فإننا نتوقع أن نرى إقبالاً من العديد من الشركاء الآخرين للإنضمام الى جهودنا الرامية الى تحقيق الكثير المزايا التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني."
وأضاف: "مما لاشك فيه أن الدعم الذي نلقاه من شركاء مثل بنك أبوظبي التجاري لا يقتصر على تقديم المساعدات المالية بل ينطوي على الكثير من النواحي غير المالية أيضاً واهمها المساعدة على تطوير قدرات الإدارة المالية لدى مؤسسات وشركات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إن معدلات النمو المتسارعة التي أظهرها أفضل 100 مشروع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تدل على أننا في حاجة الى المزيد من الشركاء مثل بنك أبوظبي التجاري لتعزيز جهودنا الرامية الى تحقيق المزيد من الزخم في عملية دفع عجلة التطور والنمو."
وقال السيد هاوارد جانت، رئيس دائرة الأعمال المصرفية التجارية في بنك أبوظبي التجاري: "نحن في بنك أبوظبي التجاري سعداء للدخول في هذه الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونتطلع إلى تقديم باقة خدماتنا المصممة خصيصاً للوفاء باحتياجات هذا القطاع المتنامي. وإنطلاقاً من إيماننا بأن هذا القطاع يشكل حجر الزاوية لأي أقتصاد ويمثل أحد مجالات النمو الإستراتيجي لأعمال بنك أبوظبي التجاري، فإننا نولي تثقيف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة إهتماماً كبيراً."
خلفية عامة
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002،
وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 98.5% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 61% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.
بنك أبوظبي التجاري
تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 1985 ويحتفظ اليوم بما يزيد على 3.350 موظف يمثلون 45 جنسية يخدمون قاعدة عملاء تحتوي بعد عملية الاستحواذ على أكثر من 590.000 عميل من الأفراد وما يتخطى 20.000 عميل من الشركات. وبنك أبوظبي التجاري اليوم هو ثالث أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر بنك في إمارة أبوظبي بإجمالي أصول بلغ 163.7 مليار درهم إمارات بتاريخ 31 مارس 2010.
يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات وذلك من خلال تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة في مجالات عديدة منها، الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والأعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة النقد والاستثمارات المصرفية والخدمات الاستشارية للشركات وصرف العملات الأجنبية ومشتقات الأوراق المالية وخدمات الصيرفة وتمويل المشاريع وإدارة العقارات والاستثمارات الإستراتيجية.
تمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بمجلس أبوظبي للاستثمار 64.8% من إجمالي رأس المال المدفوع ويتم تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقد فاز البنك بجائزة صاحب السمو الشيخ خليفة للامتياز من الفئة الفضية عن قطاع المال والمصارف كما حصل البنك على جائزة " أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دول مجلس التعاون الخليجي2010" من مجلة آسيان بانكر.