اليونسكو تعتمد خمسة قرارات للحد من تهويد فلسطين

تاريخ النشر: 25 أكتوبر 2010 - 05:55 GMT
حفريات اسرائيلية تهدف لهدم المعالم الاسلامية في القدس
حفريات اسرائيلية تهدف لهدم المعالم الاسلامية في القدس

  

باريس: أعلن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو اعتماده خمسة قرارات متعلقة بنشاط المنظمة داخل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وذلك في ختام دورته الـ 185.

 

وبحسب الزميلة فابيولا بدوي بصحيفة "الوطن" السعودية تضمنت قرارات المجلس التنفيذي لليونسكو تكرار الدعوة لإسرائيل بتمكين الخبراء الأردنيين وخبراء دائرة الأوقاف من الوصول إلى موقع منحدر باب المغاربة على النحو اللازم، وعدم اتخاذ أية تدابير تنال من أصالة الموقع وسلامته.

 

كذلك أعرب المجلس عن قلقه إزاء ما يحدث من أشغال إسرائيلية للتنقيب والحفائر الأثرية في مباني المسجد الأقصى وفي مدينة القدس القديمة بما يتناقض مع قرارات واتفاقيات اليونسكو ومع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكداً على الأهمية الدينية لمدينة القدس القديمة بالنسبة إلى المسلمين والمسيحيين واليهود.

 

ودعا المجلس إلى تعيين خبير واحد أو أكثر ليكون "مقرهم القدس الشرقية للإبلاغ بصورة منتظمة عن جميع الجوانب المتعلقة بالوضع المعماري والتعليمي والثقافي والسكاني في مدينة القدس الشرقية".

 

قرار أخر تعلق بالحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح حيث اعتمد المجلس بالاقتراع، قرارا يؤكد من جديد أن "الموقعين جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن أي فعل من طرف واحد تقدم عليه السلطات الإسرائيلية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

 

وحول التأثير الضار للجدار الفاصل ولغيره من الممارسات على أنشطة المؤسسات الثقافية والتعليمية، دعا أحد قرارات المجلس إلى مواصلة الجهود بغية المحافظة على النسيج البشري والاجتماعي والثقافي للجولان السوري المحتل، وبذل الجهود اللازمة لتوفير المناهج الدراسية المناسبة، وإلى تقديم المزيد من المنح والمساعدة الملائمة إلى المؤسسات الثقافية والتعليمية في الجولان السوري المحتل.

 

وفي سياق منفصل أعلنت منظمة اليونسكو تعليق جائزة اليونسكو "أوبيانج إنجيما أمباسو" الدولية في مجال علوم الحياة وذلك بعدما اتهمت العديد من منظمات المجتمع المدني الأمم المتحدة بأنها تحاول تغيير صورة الزعيم الغيني عبر هذه الجائزة على الرغم من الاتهامات الكثيرة الموجهة إلى حكومته بانتهاك حقوق الإنسان.