صمد متوسط سعر النفط السعودي للشهر العاشر على التوالي فوق التقديرات التي يعتقد اقتصاديون أن الميزانية العامة للدولة بنيت عليها خلال العام الجاري 2011، وذلك عندما سجل 86.3 دولار للبرميل، وهو ما يعني أنه يزيد بنحو 36.3 دولار على السعر الذي بُنيت عليه الميزانية وهو 50 دولارا.
وهنا، رجح اقتصاديون أن يعزز مواصلة تماسك أسعار النفط السعودي عند هذا المستوى من الارتفاع خلال الفترة الماضية التوقعات بتحقيق الميزانية التي يعتقد أنها بُنيت خلال العام الجاري على سعر يراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل، فائضا ماليا بدلا من العجز المتوقع. ووفق بيانات مؤسسة النقد، أنهى متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند 86.3 دولار للبرميل وهو المستوى نفسه تقريبا الذي سجل في أيلول (سبتمبر) الماضي.
كما واصل سعر النفط في الشهر نفسه دورانه في فلك السعر الذي تراه المملكة وعدد من منتجي الخام ومستهلكيه عادلا وفقا لمستويات الطلب في العالم وكميات الإنتاج. ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433هـ (2011) قدر بنحو 580 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 540 مليار ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010. بينما يتوقع - بحسب بيان الميزانية - تسجيل فائض قدره 106 مليارات ريال في ميزانية عام 2011، وذلك على أساس التوقعات بأن تكون أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية؛ ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة في الميزانية.
كما يتوقع أن تسهم العائدات النفطية بمبلغ 674 مليار ريال في الميزانية، إضافة إلى 90 مليار ريال من العائدات غير النفطية. وتبني المملكة عادة ميزانيتها - بحسب اقتصاديين - على أسعار متحفظة للنفط لاعتبارين مهمين، أولهما التحوط ضد أي تراجع مفاجئ في السعر وبالتالي حدوث عجز في الميزانية، والآخر أن السعودية حريصة على بقاء الأسعار في مستويات معقولة لا تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي وبالتالي فهي لا تضع ميزانيتها على سقوف عالية للنفط لا ترى أنها مناسبة لاقتصادها وللاقتصاد العالمي، وهو ما يفسر استمرار الأنشطة الاقتصادية في المملكة بمعدلات جيدة رغم انحسار الأنشطة الاقتصادية في العالم وانكماش العديد من الاقتصادات العالمية.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق بيانات "ساما" ذاتها، فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف سجل ارتفاعا ملحوظا بلغ 79 دولارا للبرميل عام 2010، مقارنة بمستوى 59.5 دولار في عام 2009. وتشير تقديرات مصرفية إلى أن الخام العربي الخفيف يسهم بنسبة 50 إلى 60 في المائة من إجمالي صادرات نفط المملكة.
