يعلن محمد عمر رفضه للمظاهرات في الأردن برغم كونه مقتنعا بمطالب التغيير والإصلاح!!.
يبرر محمد ذلك بأكثر من سبب:
"موقفي هذا نابع من مسألتين: الاولى انني لست مقتنعا بمطالب "المتظاهرين" فهي اقل كثيرا من ان يتعب احدا في بح صوته لاجلها، فتغيير الحكومة مسألة وقت، والحكومة ان بقيت فلن تبقى بعد اقرار قانون الموازنة".
أما الثاني فهو:
"أما المسألة الاخرى، وهي الاهم بالنسبة لي، فهي "الخوف"، نعم انا خائف، خائف على البلد وعلى الناس وعلى عائلتي".
ويتابع:
"لكن، من سيضمن ان يبقى الوضع على ما هو عليه، والى متى ستبقى التظاهرات سلمية، ومن يضمن ان لا يرتفع منسوب "البلطجة"، وهل لنا من يضمن ان لا تنتقل الى العنف مدفوعة بعوامل عدة، أهمها حالة الاحتقان، والتعبئة المستمرة، والتأثر بما يجري في مصر وتونس واليمن وغيرها؟".
يتسائل المدون أيضا:
"هل سيكون العنف لدينا اقل بشاعة مما حصل في تونس، وفي مصر تحديدا، هل ستكون الاجهزة الامنية لدينا اكثر تماسكا من نظيراتها في مصر وتونس، في حال انتقال عدوى العنف للتظاهرات، وتستطيع كبح العنف والغرائز البدائية وحماية ارواح العامة وعدم الانحياز لطرف ضد طرف؟".
سامي الريامي من الإمارات، يبدي احتجاجه على تقرير هيومان رايتس وتش بخصوص الحريات في الإمارات. ويحكي سامي عن لغة التعميم فيما يخص العمالة الأجنبية:
" وأنا هنا أتكلم فقط عن الجزئية الخاصة بدولة الإمارات، فالتقرير بصراحة كان صادماً من ناحية استخدام مفردات وكلمات تحمل جميعها لغة العموم، وتصور الوضع في الإمارات بالنسبة إلى قضايا الخدم والعمال بصورة كارثية، لا يمكن تخيلها، في الوقت الذي مرّ فيه التقرير على جميع الإجراءات والقرارات والتعديلات التي أقرّتها وزارة العمل، لتحسين وضع العمالة في الدولة، مروراً سريعاً، كأن كل هذه الإيجابيات لا أثر لها إطلاقاً".
ويتابع سامي حديثه:
"حقيقة، لقد صدمت وأنا أسمع ممثلي المنظمة وهم يتحدثون عن الوضع في الإمارات، فالكلام مملوء بالمبالغات والمغالطات، على نحو خطأ وغير مهني كان حاضراً، فالمنظمة تقول: «الخدم في الإمارات يموتون جوعاً في المنازل، ويتعرضون لأشدّ أنواع التعذيب الجسدي والجنسي»، ولاشك أنه في مثل هذه الجملة كذب واضح، فلو استخدمت كلمة «بعض» مثلاً لهان الأمر، أو على الأقل تعرض لنا عدد الخادمات اللواتي توفين بسبب حرمانهن الأكل في بيوت مواطني الإمارات!".
يدعو سامي المنظمة إلى أن تكون أكثر دقة ومهنية في عملها:
" ولو كان التقرير مهنياً وصادقاً، فلن تمانع أي جهة رسمية في الدولة بالأخذ بما جاء فيه، فهل يدرك المسؤولون في المنظمة مستقبلاً، أنه لا يوجد داعٍ للمبالغة، وبإمكانهم ايصال ما يريدون بأساليب أفضل؟!".
