مركز دبي للسلع المتعددة يستقبل الشركة رقم ثلاثة آلاف في المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا

بيان صحفي
تاريخ النشر: 11 مايو 2011 - 07:02 GMT

بورصة دبي للألماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة
بورصة دبي للألماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة المسؤولة للمنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا، اليوم عن تحقيقه رقماً مهماً جديداً في عدد الشركات المسجلة لديه، إذ منح في نهاية شهر أبريل الترخيص رقم ثلاثة آلاف لمزاولة الأعمال في منطقته الحرة.

وقد قام المركز منذ مطلع العام الحالي بتسجيل أكثر من 400 شركة، أي بمعدل يتجاوز المائة شركة شهرياً، وهو ما يفوق المعدل المسجل في الفترة ذاتها من العام المنصرم بنسبة 65 بالمائة، وبذلك تحافظ المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا على مكانتها كأسرع المناطق الحرة نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السيد أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة: "يعد تسجيل مركز دبي للسلع المتعددة لثلاثة آلاف شركة علامة فارقة في مسيرة المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا، وقد وصل عدد الشركات التي نقوم بتسجيلها حالياً في كل شهر إلى مستوى قياسي، الأمر الذي يؤكد مدى جاذبية دبي ومنطقة أبراج بحيرات الجميرا بشكل خاص. ستظل جهودنا خلال 2011 مركزة على استقطاب المزيد من الشركات بالإضافة إلى تقديم خدمات محسنة وجديدة ومواصلة عمليات تطوير المنطقة الحرة."

ومن جانيه، قال السيد مالكوم وول موريس، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة: "لقد حافظت المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا على مكانتها كأسرع المناطق الحرة نمواً في دولة الأمارات العربية المتحدة، كما حافظت على مقدرتها في استقطاب الشركات الأجنبية، إذ أن أغلبية الشركات المسجلة لدينا هي شركات تباشر أعمالها لأول مرة في المنطقة، هذا ولاحظنا وجود اهتمام متزايد من الشركات الأوروبية والهندية. إن مركز دبي للسلع المتعددة ملتزم بتحقيق أهدافه، خاصة تلك المتعلقة بدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواصلة جذب الشركات العالمية من المناطق الجغرافية والقطاعات المستهدفة."

ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة استقطاب الشركات العالمية والإقليمية إلى إمارة دبي بنجاح، حيث شكلت نسبة الشركات ورواد الأعمال الذين يباشرون أعمالهم في الإمارة لأول مرة من إجمالي الشركات المرخصة في المركز خلال العام الحالي حوالي 93 بالمائة. فيما يبرز تنوع جنسيات الشركات المسجلة أهمية موقع دبي الاستراتيجي والذي يربط بين الشرق والغرب، حيث جاءت 25 بالمائة من الشركات المرخصة في المركز من أوروبا و20 بالمائة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و17.5 بالمائة من الهند وآسيا، أما النسبة المتبقية فجاءت من مختلف أنحاء العالم. ولعبت الخدمات التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائه دوراً محورياً في استقطاب شركات من مختلف القطاعات إلى المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا، بما فيها تلك العاملة في قطاع الذهب والنفط والشحن والخدمات الاستشارية.

المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا

تستمر عمليات تطوير المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا على قدم وساق، وقد تم الانتهاء من بناء خمسة أبراج إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للأبراج المكتملة في منطقة أبراج بحيرات الجميرا إلى 58 برجاً، ومن المتوقع أن يتم تسليم ثمانية أبراج أخرى بحلول شهر ديسمبر المقبل، تضم بناية سكنية وأخرى متعددة الاستخدامات، وبرجين للشقق الفندقية، إلى جانب أربعة أبراج للمكاتب.

وتجاوز عدد سكان المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا اليوم 15 ألف نسمة، بينما وصل عدد الأفراد العاملين فيها إلى حوالي 8 آلاف. وتشهد أعمال البنية التحتية المحيطة بمجموعات الأبراج المكتملة تقدماً ملحوظاً، فيما تجري عمليات تزيين المناظر الطبيعية بشكل جيد حول الممشى، كما تم تجهيز أربعة متنزهات عامة مفتوحة أمام القاطنين والزوار.

ويتمتع مجتمع أبراج بحيرات الجميرا بباقة متنوعة من المقاهي والمطاعم ومتاجر التجزئة التي يتم افتتاحها بشكل تدريجي. وتحتضن المنطقة اليوم أكثر من 100 متجر مختلف، كان آخرها مطعم "بيتزامي" ومطعم "سباغيتي كلوب"، بالإضافة إلى مزودي الخدمات مثل النوادي الصحية وصالونات التجميل والصيدليات وقاعات تدريب الرقص.

مستجدات السلع

يواصل مركز دبي للسلع المتعددة دعم وتسهيل تجارة السلع عبر الإمارة بنجاح، وخاصة تجارة كل من الذهب والألماس واللؤلؤ والشاي والقطن، وهو الذي ظهر واضحاً من خلال الأرقام القياسية التي سجلتها المؤسسات التابعة للمركز في العام 2010.

فقد حققت تداولات الألماس في العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 268.7 مليون قيراط، أي بزيادة قدرها 50 بالمائة عن العام 2009، فيما تضاعفت القيمة الإجمالية لتجارة الألماس خلال العام المنصرم لتصل إلى نحو 35.1 مليار دولار، ليتبوأ الألماس المرتبة الثانية ضمن لائحة أثمن السلع المستوردة في دبي، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك.

وقد إستضافت بورصة دبي للألماس في شهر يناير الماضي مزاداً للألماس على مدى ثلاثة أيام، بيع من خلاله حوالي 34 ألف قيراط من الألماس المصقول وبقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليون دولار. كما استضاف مركز دبي للسلع المتعددة في شهر أبريل الماضي اجتماع رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الألماس والذي عقد لأول مرة بالمنطقة، وتضمن القمة الأفريقية الخاصة التي حضرها عدد من كبار الشخصيات ورؤساء سابقين لدول أفريقية ووزراء التعدين فيها.

ومن جهة أخرى، وصلت قيمة الذهب الذي تمت المتاجرة به عبر دبي خلال العام 2010 إلى 41.3 مليار درهم، فحافظت الهند على صدارة لائحة شركاء دبي في مجال تجارة الذهب، فيما جاءت سويسرا في المرتبة الثانية، الأمر الذي يبرز دور دبي المحوري كبوابة تصل بين شبه القارة الهندية وأوروبا.

كما سجل مركز دبي لتجارة الشاي تداولات قياسية خلال العام ذاته بلغت 10.6 مليون طن من الشاي، وبلغ إجمالي حجم الشاي متعدد المنشأ المستورد 116.5 مليون كيلو، أي بإرتفاع نسبته 41 بالمائة و15 بالمائة على التوالي مقارنة بالعام 2009.

أما بالنسبة للآلئ، فاستضافت بورصة دبي للؤلؤ في شهر يناير 2011 أول مزاد من نوعه يقام خارج منطقة شرق آسيا، وتم من خلاله عرض نخبة من لآلئ باسبالي من بحر الجنوب ومجموعة من اللؤلؤ التاهيتي لشركة روبرت وان وتشكيلة من لآلئ بحر الجنوب الذهبية من شركة جولمِر. وحضر المزاد ما يفوق المائة تاجر من أكثر من 20 دولة، وبيع من خلاله ما قيمته بسعر الجملة 13.5 مليون دولار.

وأخيراً، كان مركز دبي للقطن أحد الرعاة الرئيسين لمؤتمر رابطة القطن الدولية الذي تم عقده في شهر مارس 2011 للمرة الأولى بإمارة دبي، فجاء مؤكداً مكانة دبي الرائدة كإحدى مراكز تداول القطن التي تصل بين الأسواق المنتجة والمستهلكة للقطن.

خلفية عامة

مركز دبي للسلع المتعددة

تأسس "مركز دبي للسلع المتعددة"، وهو إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، في عام 2002 ليكون سوقاً للسلع في دبي. ويوفر المركز البنية التحتية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع. ويلتزم المركز بتوفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين في أسواق الذهب والماس والسلع.

ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة لذلك بقوانين تنظيمية توفر الطمأنينة والأمان.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن