كشف الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، عن أن تأسيس الجمعية في مصر جاء بهدف إنشاء نموذج للتمويل الإسلامي يتناسب مع واقع السوق المصرية وينبه للأخطاء التي وقعت فيها المؤسسات المالية الإسلامية خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في حوار خاص لمعلومات مباشر أكد فيه البلتاجي ضرورة وجود تشريع ينظم العملية المصرفية الإسلامية من خلال أدوات تشريعية ورقابية وجهات مسؤولة عن تطبيق تلك النظريات داخل البنك المركزي. كيف نشأت فكرة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي؟
بداية أتت الفكرة بعد التقاء مجموعة من المهتمين بالعمل المصرفي الإسلامي سواء العاملون بالمصارف الإسلامية أو أساتذة الجامعات بمجال الاقتصاد الإسلامي ومجموعة من المتخصِّصين في العلوم الشرعية والعلوم المالية والإدارية والاقتصادية والقانونية اتفقنا فيها على إنشاء منتدى للمصرفية الإسلامية ثم تطورت الفكرة لإنشاء جمعية علمية للتمويل الإسلامي. وبذلك نصبح أول جمعية علمية تنشأ بمصر من أجل العمل على إنشاء نموذج للتمويل الإسلامي بصورة سليمة تناسب واقع السوق المصرية وتتلافى الأخطاء التي وقعت في ذلك النموذج خلال الفترة الماضية. ما الأهداف التي تصبو إليها جمعية التمويل الإسلامي المصرية؟
تسعى الجمعية إلى تعزيز الوعي والتطبيق الصحيح للمعاملات المالية الإسلامية والإسهام في علاج المشكلات الاقتصادية في مصر والعالم من منظور إسلامي عن طريق إثراء البحث ونشر المعرفة الاقتصادية والمساهمة في بناء ودعم المؤسسات المالية والاقتصادية والرقابية في مختلف الجوانب وتأهيل الكوادر اللازمة لتطبيق المصرفية الإسلامية وتكوين قاعدة معلومات حول التمويل الإسلامي. ماذا ستقدم الجمعية للمجتمع الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة؟ وما هي أنشطتها التي ستقوم بها؟
إعداد كوادر للصناعة المصرفية الإسلامية بمصر نظرًا لوجود نقص بمصر في تلك الكوادر المدربة والتي كانت سببًا رئيسًا في نجاح تجربة المصرفية الإسلامية ببقية الدول. وسنبدأ بعقد دورات تدريبية وندوات عامة للتعريف بالتمويل الإسلامي وتدريب العاملين في المجال على تلك الأدوات المهمة وسنبدأها بعقد ندوة عامة عن الصكوك الإسلامية يوم الأربعاء القادم بالتعاون مع مركز صالح كامل ستناول فيها مقومات إصدار الصكوك ودراسة عامة عن الصكوك ودورها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ووجود الصكوك كبديل للمعونة الأميركية وبعض تطبيقات الصكوك العملية. كما سنقوم بعمل مجلة فصلية كل ثلاثة أشهر تتناول الدراسات العلمية والمصرفية التطبيقية للصناعة المالية الإسلامية. وسنقوم بتقديم درجات علمية جديدة في مجال التمويل والمصرفية الإسلامية وإعداد المناهج العلمية الخاصة بها بالتعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية وقيام أعضاء الجمعية بتدريس المواد العلمية الخاصة بالجوانب الشرعية والمحاسبية والإدارية والاقتصادية والتمويلية الإسلامية، وأيضًا ابتكار وتقديم البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل واكتساب المهارات الخاصة بالمصرفية الإسلامية من كل جوانبها المالية والمحاسبية والإدارية والتسويقية.. إلخ. وتقديم باقة متكاملة من الخدمات الاستشارية المالية والشرعية للمؤسسات المالية والاقتصادية على مستوى الإجراءات والنماذج والمنتجات والأنظمة الآلية والهيئات الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي وعقد المؤتمرات ونشر الوعي المهني وإعداد دراسات الجدوى والخطط الاقتصادية واقتراح الأفكار والفرص الاستثمارية. كيف ستحصل الجمعية علي تمويل أنشطتها؟
تقوم الجمعية أساسًا على تمويل من أعضائها بشكل ذاتي، فمن الأعضاء من تطوع لإنشاء المجلة ومنهم من تبرع بإقامة الندوة وآخر باستضافة مقر للجمعية وثالث ورابع وخامس كل من يشارك في الجمعية يحاول أن يقدم أي دعم لاقتناعه بأهمية العمل على دفع الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. ما هي رؤيتكم للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية؟
الاقتصاد المصري يحتاج الكثير من الجهد من أجل استعادة عافيته مرة أخرى فالإنتاج قليل والعمل أقل مما يجب ومن ثم نحتاج إلى زيادة الإنتاجية بالإضافة إلى تشريعات تجذب رؤوس الأموال والعمل أيضًا على تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة. هل تعتقد أنه بعد صعود التيارات الإسلامية لسدة الحكم من الممكن أن يختلف وضع الاقتصاد المصري؟
المصرفية الإسلامية في مصر بدأت منذ عدة سنوات وبدأت بالصعود والتطور، واتسع نشاطها بشكل تدريجي ومع صدور تشريعات قريبًا لتفعيل المنتجات المصرفية الإسلامية ووضع التطبيق السليم للصناعة المالية المصرفية الإسلامية سيزيدها انتشارا ونفعا للاقتصاد بشكل عام.
ما هي المميزات التي سيستفيد منها المستثمرون من النظام الاقتصادي الإسلامي؟ وهل المصارف الإسلامية غير معرضة كغيرها لهزات كما حدث في الأزمة العالمية؟
بدايةً المصارف الإسلامية:
على مدار السنوات التي أعقبت الأزمة لم يفلس بنك إسلامي واحد على الرغم من إفلاس أكثر من 450 بنكًا على مستوى العالم سواء في أميركا أو أوروبا. والبنوك الإسلامية طبيعتها أنها لا تفلس؛ نظرًا لأن كل أنشطتها تتضمن التعامل في أصول فعلية وهو ما يسمى بـ Real Economic أي الاقتصاد الحقيقي وهي كل استثمارات في كل أصول ثابتة سواء بضاعة أو عقارات وغيرها تكون موجودة فعليًا. هل تعتقد أن بعض البنوك التقليدية ستقوم بفتح أفرع لها تمارس من خلالها النشاط اللا ربوي خلال الفترة القادمة؟
هناك بالفعل العديد من البنوك التي تملك رخصًا للتمويل الإسلامي ويبلغ عددها 14 بنكًا وبعض هذه البنوك كان يضع تلك الرخصة في أدراج مكتبه ولكن بدأت بالفعل بسحب تلك الرخصة وتفعيلها نظرًا لما وجدته من طلب على تلك الصناعة خلال الفترة الماضية. والأمر ليس مجرد رخصة تحصل عليها البنوك بل المهم هو كيف سيتم تطبيق تلك الآلية بالطريقة الصحيحة السليمة وليس مجرد اسم على الملف الممنوح للائتمان.
كيف ستتعاملون مع البنوك التي تطبق بعض الحيل الربوية وتطلق على نفسها إسلامية؟ - هذا أحد الأدوار المهمة للجمعية وهو العمل على كشف هذه الحيل التي تضر الاقتصاد والصناعة المصرفية الإسلامية أكثر مما يفيدها وإن كان هناك من يقوم من المصارف بعمل تلك الحيل فستعلن الجمعية في كل وسائل الإعلان بشكل صريح عن أن ذلك الأمر يعد مخالفًا لأحكام الشريعة. ما هي العقبات التي من الممكن أن تواجه تطبيق النظريات الاقتصادية الإسلامية في مصر خلال الفترة القادمة؟
من المهم وجود تشريع ينظم العملية المصرفية الإسلامية من أدوات تشريعية ورقابية وجهة معينة مسؤولة عن تطبيق تلك النظريات داخل البنك المركزي. ومن المهم أيضًا وجود جهة مسؤولة لتطوير المنتجات؛ نظرًا لأن الأدوات المصرفية الإسلامية منتجاتها قليلة جدًا في مصر على الرغم من أنها تصل إلى أكثر من 50 منتجًا يتم تداولها على مستوى العالم. وآخر تلك العقبات هي الكوادر البشرية المؤهلة التي ستقوم بتطبيق تلك المنتجات وتطويرها خلال الفترة القادمة.
بنهاية حوارنا ما هي النصيحة التي يقدمها الدكتور البلتاجي للعاملين بمجال المصرفية الإسلامية؟
يجب تقديم النصيحة والمشورة للمتعاملين في السوق في كيفية التعامل مع الأساليب التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة وسنحاول من خلال الجمعية توعية طرفي المعادلة من القائمين على العمليات المصرفية الإسلامية والمتعاملين معهم. وختامًا أشار مركز معلومات مباشر إلى أن الدكتور محمد البلتاجي أحد أهم رجالات الاقتصاد الإسلامي بالعالم العربي؛ حيث عمل مديرًا لبرامج المصارف المتوافقة مع الشريعة في المعهد المصرفي بمؤسسة النقد العربي السعودي ورئيسًا للإدارة الشرعية بالبنك الوطني للتنمية وقام بتدريب ما يزيد على 8 آلاف متدرب في مجال الصيرفة الإسلامية، كما نشرت له العديد من الكتب والمؤلفات في ذات المجال. وقد حصل على الدكتوراة من جامعة الأزهر في تقويم أداء المصارف الإسلامية في عام 1997 وعمل بالمجال الصيرفة الإسلامية لمدة تزيد على ثلاثة عقود شملت تنقله من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ثم إلى مصرف الراجحي بالسعودية ثم البنك الوطني للتنمية.
