مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال عامين هل دخل سوق النفط فترة عدم الاستقرار؟

شهدت أسعار النفط خلال العام الماضي فترة من الاستقرار لم تنعم بها خلال السنوات السابقة، إلا أن هذا الثبات في أسعار النفط قد لا يدوم طويلا جراء سياسة التيسير الكمي التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تعرض هذا الاستقرار إلى التهديد.

وأوضح بدر جعفر، المدير التنفيذي لشركة نفط الهلال، ما قد تحمله هذه السياسة الجديدة من تداعيات على الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وعلى صناعات النفط في المنطقة، مؤكدا بأن التحول نحو الغاز قد يمثل الإستجابة المثلى لهذه التحديات.

وشهدت أسعار النفط فترة من الاستقرار منذ النصف الثاني من العام 2009، تم خلالها تداول النفط في حدود 65-85 دولار للبرميل، مقارنة مع ما شهدته أسعار النفط من تبدلات خلال الفترة ما بين أوائل العام 2007 وحتى منتصف العام 2009، حيث تضاعفت أسعار النفط، قبل أن ترتفع أربعة أضعاف، وتعود إلى الهبوط لتبلغ الضعف مقارنة مع السنوات السابقة.

وكان من المرجح أن تقوم شركات النفط العالمية الكبرى، ومؤسسات التداول المستقلة ووحدات تداول النفط في المؤسسات المالية الكبرى بدراسة إمكانية العودة إلى أنشطة المتاجرة بالنفط، بعد ملاحظة انخفاض مستوى التذبذب، حيث أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم مؤخرا عن عزمها العودة إلى تداول النفط وذلك استجابة لما تشهده أسعار النفط من استقرار.

وقال بدر جعفر: "لقد بات النطاق السعري الذي تم التوصل إليه خلال فترة العام والنصف الماضية ملائما لشرائح المنتجين والمستهلكين على حد سواء"، وأضاف: "أدت التقلبات المفاجئة في أسعار النفط في الفترة ما بين عامي 2007 و2009 إلى تصاعد حدة التوتر والنزاع في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، وإلى عزوف المستثمرين كنتيجة لذلك، وذلك نظرا لعدم إمكانية إنتهاج خطط إستثمارية بعيدة المدى في ظل حالة التذبذب وعدم اليقين التي كانت تسيطر على هذه الصناعة. ومع استقرار أسعار النفط عند مستويات 70-80 دولار للبرميل، فقد بات بمقدور البلدان الغنية بمصادر النفط الإستثمار بثقة في مشاريع إستكشاف وإنتاج، بعد التيقن من مدى جدوى هذه الإستثمارات وربحيتها، بالإضافة إلى السعي إلى الإستثمار في مشاريع التنمية الإقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بعد التيقن من عدم إمكانية إنحسار إيرادات النفط. حيث أكد مسؤولين كبار من المملكة العربية السعودية في العديد من المناسبات بأن ثبات سعر النفط عند حدود 70- 80 دولار للبرميل أمرا مقبولا. وفي المقابل بدأت الدول المستهلكة للنفط تشعر بنوع من الثقة والطمأنينة حيث أن استقرار أسعار النفط مادون 80 دولار للبرميل يساعد على تحقيق النمو الإقتصادي المستدام، وهذا ما أكدت عليه وكالة الطاقة الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تصريحاتها".

وقال جعفر: "ومع ارتفاع أسعار النفط مؤخرا إلى ما فوق 85 دولار واقترابها من مستوى 90 دولار للبرميل، فإن هذا الإرتفاع يتجاوز النطاق السابق، والمستوى الذي كان يبعث الطمأنينة لدى المنتجين والمستهلكين. وأعتقد بأن هذا الإرتفاع قد يشير إلى إمكانية تجاوز أسعار النفط نطاقها التاريخي في سيناريو مشابه لما حدث في العام 2007، عندما كسرت أسعار النفط حاجز 60-70 دولار للبرميل، وهذا ما قد يعني بأننا في الطريق نحو فترة مماثلة من عدم استقرار أسعار النفط".

ولا يمكن تحديد مدى تداعيات هذا الإرتفاع الأخير في أسعار النفط إلا بعد تمييز نوع هذا الإرتفاع، فيما إذا كان ارتفاعا في القيمة الحقيقية أو القيمة الأسمية. فقد يكون الإرتفاع الحقيقي في تكلفة استخراج النفط أكثر نفعا للاقتصاد العالمي من الارتفاع الأسمي. ولا شك بأن النمو في الطلب في أسواق البلدان الناشئة في العالم يؤكد بأن الإرتفاع قد يكون مرده قوانين العرض والطلب في سوق النفط، والتي أدت إلى صعود السعر الحقيقي للنفط. فعلى سبيل المثال فقد تصاعد الطلب على النفط في الصين بنحو 8.3% خلال العام الحالي، بما يضيف نحو 0.7 مليون برميل يوميا إلى حجم الطلب العالمي وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وقد يكون الإرتفاع الأخير في أسعار النفط ناجم عن الخطوة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا بالإعلان عن إجراءات التيسير الكمي الثانية، وتأثيرات هذه الإجراءات على أسعار الأصول وقيمة الدولار أمام العملات الأخرى المنافسة، حيث سيطال هذا التأثير القيمة الأسمية ولن يؤثر على القيمة الحقيقية. وقد أدى الإعلان عن خطة التيسير الكمي الثانية إلى ارتفاع حاد في أسعار الأصول، امتد ليطال أسواق الأسهم الغربية في بلدان تصارع للنمو، بما يشير وبوضوح إلى أن تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى قد أدى إلى ارتفاع الأسعار الأسمية بدلا من الأسعار الحقيقية لقائمة واسعة من الأصول حول العالم.

وهبط مؤشر الدولار الامريكي الذي يرصد تقلبات الدولار في مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 5.8% منذ إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي عن إمكانية إطلاق برنامج التيسير الكمي الثاني في اغسطس 2010، فيما ارتفعت أسعار النفط بمعدل 12.6% في القيمة الأسمية خلال الفترة ذاتها، وحيث يتم تسعير النفط بالدولار، فإن الإرتفاع في القيمة الحقيقية للنفط تبلغ 6.1% فقط في ضوء تراجع سعر صرف الدولار. وبالتالي يبدو أن الارتفاع في أسعار النفط يعود إلى مزيج من الضغوط على السعر الحقيقي والأسمي.

وسيؤدي ارتفاع القيمة الأسمية للنفط، على الأرجح، إلى إحداث تأثيرات واضحة على محفزات وسلوك السوق، سواء كان هذا الارتفاع ناجم عن تراجع أسعار صرف الدولار بشكل جزئي أو كلي، حيث ستزداد حدة ضغوط زيادة الإنتاج على المنتجين، لاسيما أعضاء (أوبك)، الذين قد يقررون زيادة حصصهم، في خطوة قد تبدو نوعا من المجازفة في حالة التحقق من أن زيادة الأسعار ليست ارتفاعا في القيمة الحقيقية بل في القيمة الأسمية. وبالتالي فإن القرار الذي ستتخذه (أوبك) سيحتاج إلى المزيد من الوقت.

وتبدو هناك طريقة أخرى تلاءم البلدان الرئيسية المُصدرة للنفط بشكل عام، ودول منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، تتمثل في الإستفادة في ارتفاع الأسعار وحماية التنافسية الاقتصادية في حالة التأكد من أن هذا الارتفاع وهميا، وتتمثل هذه الطريقة بزيادة صادرات النفط العالية القيمة من خلال تقليص مبيعات النفط المحلية التي تدعمها الدولة، والتحول إلى الغاز كوقود بديل.

ويضمن التحول إلى وقود الغاز تعظيم التنافسية الاقتصادية للمنطقة، فبينما تشهد أسعار النفط ارتفاعا هائلا، فإن الغاز الطبيعي تبدو السلعة العالمية الوحيدة التي لم تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها. فقد حافظت الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على انخفاضها، فيما تبدو منطقة الشرق الأوسط، بما تزخر به من موارد الغاز، في وضع مثالي يضمن لها إمدادات طويلة الأمد من الوقود الزهيد التكلفة.

وتبدو إمكانية استبدال النفط بالغاز كوقود في منطقة الشرق الأوسط كبيرة جدا، حيث كشفت إحصائيات العام 2008 بأن ما نسبته 40 بالمائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة في دول مجلس التعاون الخليجي يتم توليدها بوقود النفط، حيث تستهلك هذه الدول مجتمعة نحو 0.6 مليون برميل من النفط يوميا لتوليد الكهرباء، مقارنة مع ما نسبته 3.5 بالمائة من الطاقة الكهربائية تم توليدها بوقود النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العام ذاته، حيث تم تحويل معظم محطات توليد الطاقة الكهربائية إلى وقود الغاز منذ السبعينات من القرن الماضي.

وقال جعفر: "إن السياسة الأفضل التي ينبغي على بلدان الشرق الأوسط إتباعها بهدف تعزيز أوضاعهم الاقتصادية في مواجهة حالة عدم اليقين والتقلبات التي تسيطر على أسعار النفط في مواصلة تكمن في تنويع مصادر الوقود، ويبدو الغاز الخيار الطبيعي الأفضل نظرا لما تزخر به المنطقة من احتياطيات هائلة من الغاز"، وأضاف: "وبالتأكيد فإن إيجاد وتطوير فرص في قطاعات الإستكشاف والإنتاج والنقل والتسويق ستمثل أمرا حاسما لتحقيق هذا الهدف. وقد كان لنا في شركة نفط الهلال دور الريادة في تطوير مشاريع الغاز في المنطقة، حيث بادرنا منذ منتصف الثمانينات إلى تنفيذ أول عقدين لإقامة خطوط أنابيب عابرة للحدود في المنطقة، ومازلنا نلعب دورا فعالا في مشاريع إستكشاف وإنتاج ونقل وتسويق الغاز في المنطقة، ونشعر بأننا مؤهلين لنكون في مقدمة هذه العملية".