هل تعجز الكويت قريباً عن دفع الرواتب؟!

أبدى وزير المالية الكويتي السابق بدر الحميضي تشاؤمه من اداء الاقتصاد الكويتي وخطة التنمية على الرغم من ان المشهد الحالي يشير الى قوة اقتصادية نابعة من ارتفاع أسعار النفط، معزيا تشاؤمه الى عدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد المفرط على النفط وضعف الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية فضلا عن «عدم تنفيذ الخطة التنموية الخمسية وفقا لما كان مفترضا».

وتوقع الحميضي في حوار اجرته معه وكالة ماركوبوليس الفرنسية ونشرته الوطن الكويتية انه لا يمكن تنفيذ خطط التنمية في البلاد دون اصدار قوانين او دون تعديل القوانين القائمة والتي تعرقل هذه العمليات ولسوء الحظ فان مجلس الأمة خلال عام ونصف لم يكن مستعدا او لديه الوقت لاصدار هذه القوانين المطلوبة لتنفيذ وتسهيل تنفيذ خطة التنمية. واشار الى انه نتيجة لذلك لم يحدث شيء في الكويت، وقال ان الامر اقتصر فقط على الحديث عن تلك القوانين وعن المشروعات الجديدة غير انه لم يتم شيء في الواقع العملي. وقال انه متشائم ايضا بخصوص خطة التنمية والاقتصاد الكويتي بصفة عامة مضيفا انه لم يتم تحقيق اهدافنا.

وعن المشاكل الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي ذكر الحيمضي ان المشاكل لا ترتبط بالاقتصاد او التمويل حيث لا توجد مشاكل مالية لدى الكويت وقال ان المشاكل التي نواجهها في الموقف الحالي ذات طبيعة سياسية. وقال انه يعتقد ان البلاد سوف تشهد نفس التأزيم السياسي بين الحكومة ومجلس الامة وسوف يضيع مجلس الامة الجديد الوقت والمال بينما يقوم باستجواب رئيس الوزراء ونتيجة لذلك لن يكون لدينا الوقت للتركيز على تنمية الكويت وعلى خطة التنمية والبنية التحتية.

وحول الاتجاه الذي سوف تتخذه الكويت مع احتمال نضوب النفط قال الحميضي ان البلاد وصلت الآن الى حالة خطيرة. واضاف الحميضي «منذ بضعة شهور كان يعتقد ان الكويت ستواجه أزمة خلال السنوات الست او السبع المقبلة غير انه لسوء الحظ يمكنني القول ان البلاد سوف تواجه موقفا عصيبا خلال العامين او الثلاث المقبلة وعندما يأتي ذلك الوقت قد لا تستطيع الكويت حتى دفع الرواتب». وتابع «ولأجل ذلك اعتقد انه يجب اتخاذ قرار هام اما بواسطة الحكومة او بواسطة مجلس الامة لتوجيه الكويت الى افضل اتجاه ولتصحيح الامور». وقال الحميضي: لكي اتفاءَل يجب أن تتحقق هذه الشروط:

- التوقف عن طلب زيادة الأجور.

-اعطاء مجال أكثر للقطاع الخاص حيث ان افضل السنوات بالنسبة للكويت كانت تلك عندما كان للقطاع الخاص دور رئيسي في البلاد. وبعد تحرير الكويت قام القطاع العام بدور اكبر لذلك بدأ تزايد انتشار الفساد.

-ضرورة خلق المزيد من الوظائف حيث ان السنوات العشر القادمة سوف تشهد سعي 350 الف كويتي للحصول على وظائف.

وما لم يتم تحقيق ذلك فسوف تواجه البلاد مشاكل اجتماعية عنيفة في المستقبل وقال الحميضي ان الحكومة تدلل وتفسد الاشخاص الذين لا يعملون وفي هذا الوضع سوف يمكن للحكومة بالكاد ان تدفع الرواتب. مشيرا الى ان الحكومة قامت بزيادة الرواتب بدرجة كبيرة في العامين الأخيرين. وذكر انه في 1992 تم اصدار قانون ينص على ان الحكومة يتعين عليها مراجعة الرواتب والأجور وفقا لمعدل التضخم. واوضح انه لو كانت الحكومة ومجلس الامة التزما بهذا القانون لنتج عن ذلك اختلاف امور كثيرة. واضاف انه يعتقد انه لم تكن هناك حاجة ضخمة لزيادة الاجور. واضاف انه يشعر بالقلق لأن الحكومة تحت ضغوط من مجلس الامة لاتزال تفكر في زيادة الرواتب والاجور.