كان إنشاء وزارة الداخلية مواكباً لقيام الدولة باعتبارها من الأجهزة الاتحادية الأساسية، وظل التوحيد الكامل لأجهزة الشرطة والأمن من الأهداف الحيوية التي التقى الإجماع على ضرورتها.. وكان صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات أكثر الجميع حرصاً على تحقيق هذا الهدف.
وكان هذا الاهتمام الكبير بوحدة الأمن على مستوى الدولة وراء الخطوات البارزة التي تحققت في هذا المجال والتي جاءت تدعيماً فعالاً للكيان الاتحادي بقدر ما كان لها من أثر في النهوض بمستوى وكفاءة أجهزة الأمن وتوفير الاستقرار والطمأنينة في ربوع الدولة .
وقد تولى مسئولية وزارة الداخلية منذ إنشائها في بداية قيام دولة الاتحاد نخبة متميزة من أبناء الوطن، حيث كان سمو الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان هو أول وزير للداخلية، كما تولى المسئولية معالي حمودة بن علي وزيراً للدولة للشئون الداخلية ثم وزيراً للداخلية، وشهدت الوزارة وأجهزة الشرطة والأمن في الدولة في تلك الفترة تطورات ملموسة كان لها أثر فعال في النهوض بمستوى وكفاءة أجهزة الأمن وتوفير الاستقرار والأمن في ربوع الدولة.
وقد أنشأت وزارة الداخلية مع قيام دولة الاتحاد في عام 1971 ولها العديد من المهام والاختصاصات من أبرزها حماية أمن الدولة وإنشاء وتنظيم قوات الأمن والشرطة والإشراف عليها والاضطلاع بكافة شؤون الجنسية والإقامة وتنظيم حركة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية وتوفير الحماية والسلامة للمنشات والممتلكات .
