الرميثي يطّلع على سير العمل في "إصلاحية العين" ويكرّم المتميزين

اطّلع معالي محمد خلفان مطر الرميثي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، على سير العمل في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي- قسم العين، وكان في استقباله العقيد محمد سيف مطر الزعابي، مدير الإدارة، ورؤساء الأقسام والضباط.
وأكد الرميثي، حرص شرطة أبوظبي على الارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية وتطويرها، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتوفير الامكانات كافة في مجال إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية.
واستمع معاليه إلى شرح مفصل عن مهام العمل، ودوره في تأمين وحماية الموقوفين والإجراءات المتبعة وبرامج التأهيل والإصلاح للنزلاء والموقوفي .
ووجه الرميثي خلال اجتماع عقد بقاعة الاجتماعات، بضرورة اتخاذ الإجراءات الأكثر فعاليةً ودقةً في مجال التعامل مع الموقوفين والنزلاء، وتقديم أفضل الخدمات لهم .
كما كرّم نائب القائد العام لشرطة أبوظبي المشاركين والمتميزين بجائزة مدير الإدارة للتميز في دورتها الثالثة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في تأدية المهام والوظائف الموكلة إليهم؛ ليكون حافزاً لهم ولزملائهم.
رافق معالي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، خلال الجولة، العميد محمد راشد كشيم الشامسي، مدير إدارة الديوان بشرطة أبوظبي، بحضور العقيد محمد سيف مطر الزعابي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي، وعدد من رؤساء الأقسام والضباط.
خلفية عامة
وزارة الداخلية الإمارات العربية المتحدة
كان إنشاء وزارة الداخلية مواكباً لقيام الدولة باعتبارها من الأجهزة الاتحادية الأساسية، وظل التوحيد الكامل لأجهزة الشرطة والأمن من الأهداف الحيوية التي التقى الإجماع على ضرورتها.. وكان صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات أكثر الجميع حرصاً على تحقيق هذا الهدف.
وكان هذا الاهتمام الكبير بوحدة الأمن على مستوى الدولة وراء الخطوات البارزة التي تحققت في هذا المجال والتي جاءت تدعيماً فعالاً للكيان الاتحادي بقدر ما كان لها من أثر في النهوض بمستوى وكفاءة أجهزة الأمن وتوفير الاستقرار والطمأنينة في ربوع الدولة .
وقد تولى مسئولية وزارة الداخلية منذ إنشائها في بداية قيام دولة الاتحاد نخبة متميزة من أبناء الوطن، حيث كان سمو الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان هو أول وزير للداخلية، كما تولى المسئولية معالي حمودة بن علي وزيراً للدولة للشئون الداخلية ثم وزيراً للداخلية، وشهدت الوزارة وأجهزة الشرطة والأمن في الدولة في تلك الفترة تطورات ملموسة كان لها أثر فعال في النهوض بمستوى وكفاءة أجهزة الأمن وتوفير الاستقرار والأمن في ربوع الدولة.
وقد أنشأت وزارة الداخلية مع قيام دولة الاتحاد في عام 1971 ولها العديد من المهام والاختصاصات من أبرزها حماية أمن الدولة وإنشاء وتنظيم قوات الأمن والشرطة والإشراف عليها والاضطلاع بكافة شؤون الجنسية والإقامة وتنظيم حركة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية وتوفير الحماية والسلامة للمنشات والممتلكات .