وزارة المالية توقع مذكرتي تفاهم مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة الشؤون المالية والإدارية بعجمان

إنطلاقاً من إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية في الدولة، أبرمت وزارة المالية اليوم، مذكرتي تفاهم مع كل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة الشؤون المالية والإدارية بإمارة عجمان، وذلك في مقر الوزارة  بدبي. 

وقع سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية مذكرتي تفاهم، حيث جمعت المذكرة الأولى وزارة المالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ممثلةً بسعادة محمد صالح بدري، المدير العام للهيئة بالوكالة. كما جمعت الاتفاقية الثانية الوزارة ودائرة الشؤون المالية والإدارية بعجمان ممثلةً بسعادة وليد خليل الهاشمي، المدير العام. 

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق التعاون المشترك بين الجهات والهيئات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وذلك من أجل بناء وتقوية العلاقات فيما بينها وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في المجالات المشتركة. كما تسعى مذكرتي التفاهم إلى تبادل الخبرات في مجالات الرقابة المالية وتعزيز دورها فيما بينهم وفقاً للأنظمة الحكومية المعتمدة. إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية. 

وتنص مذكرة التفاهم التي جمعت وزارة المالية مع دائرة الشؤون المالية والإدارية بإمارة عجمان إلى تبادل الخبرات في مجالات تطوير التشريعات والنظم المالية المعمول بها،  وتطوير آليات إعداد الموازنات ومتابعة تنفيذها وإعداد الحسابات المالية الختامية .إضافة الى تبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر. 

ومن جهة أخرى، تضمنت مذكرة التفاهم مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المتابعة والتقييم الدوري لكفاءة أعمال الرقابة المالية التي يتم تطبيقها، وتقديم الاستشارات القانونية والمحاسبية والمالية. فضلاً عن وضع الأُطر القانونية والإدارية وتحديد المهام اللازمة، التي تكفل استقلالية وحدات التدقيق المالي.

واتفق الأطراف وفقاً لمذكرتي التفاهم على عقد دورات وورش عمل، تسهم في تأهيل الموظفين بالمجالات المالية والتدقيق الداخلي أو أية إجراءات مالية أخرى. 

وتعليقاً على مذكرتي التفاهم، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "إننا نسعى من خلال هذه الاتفاقات مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية إلى تحسين وتطوير الأداء المالي في الدولة. بالاضافة الى تعزيز التعاون المشترك من خلال توفير الأنظمة المالية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية."

وأضاف الخوري: "نحن فخورون بهذه الشراكات التي تعمل على مد جسور التعاون بين جميع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية في الشؤون المالية، وصولاً إلى أهدافنا المنشودة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة في دولة الإمارات العربية المتحدة." 

وصرح سعادة وليد خليل الهاشمي مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية إن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة المالية ودائرة الشؤون المالية والإدارية بعجمان يأتي في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بمد جسور التعاون بين حكومة عجمان والحكومة الاتحادية ، ويأتي في إطار إستراتيجية الدولة التي أكدت علي أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية بالدولة وإرساء قواعد العمل المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق التوازن والإستقرار المالي ويضمن الإستغلال الأمثل للموارد الحكومية من خلال الإدارة المالية الفاعلة وتطبيق السياسات المالية الرشيدة ، والسعي الدائم لتحقيق الأفضل بما يخدم السياسة المالية والاقتصادية للدولة، ويحقق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والاتحادي . 

وأضاف سعادته ان دائرة الشؤون المالية والإدارية بعجمان وقعت العديد من مذكرات التفاهم والشراكة مع بعض الدوائر وهيئات ومؤسسات الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية في عدة مجالات مختلفة بما يساهم في تطوير الأداء الحكومي ودعم ثقافة الجودة والتميز. 

واتفق الموقعون على هذه الاتفاقيات على تقييم عملية التعاون بشكل دوري، بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة وإعداد وتبادل التقارير اللازمة.