574 شركة جديدة تنضم إلى المنطقة الحرة برأس الخيمة في الربع الثاني من 2011

أعلنت المنطقة الحرة برأس الخيمة، إحدى أسرع المناطق الحرة نمواً وفعّالية من حيث التكلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن قيام 574 شركة جديدة بالتسجيل في المنطقة الحرة خلال الربع الثاني من عام 2011، الأمر الذي من شأنه تعزيز مستويات النمو الكبيرة التي تمكنت المنطقة الحرة من تحقيقها هذا العام. 

وبحسب الأرقام الإحصائية التي تم نشرها، فقد تم تسجيل ما مجموعه 1068 شركة جديدة في الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يونيو من عام 2011، مقارنة مع 835 شركة مسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بمعدل نمو بلغ 30 بالمائة على أساس سنوي وذلك بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي لا يزال العالم يعاني من انعكاساتها السلبية. 

كما أعلنت المنطقة الحرة برأس الخيمة أيضاً عن تحقيق زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 4 بالمائة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من عام 2011. ويعكس هذا الارتفاع الكبير في عدد الشركات الجديدة المسجلة والإيرادات التي تحققت لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط أو ما بات يعرف بـ (الربيع العربي)، مستوى المعايير العالمية، والمرافق العصرية، والخدمات الراقية التي تقدمها المنطقة الحرة برأس الخيمة لعملائها. 

وجاءت غالبية الشركات الجديدة المسجلة من الهند، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، ومصر، وباكستان، وألمانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، وتركيا. ومع هذه الشركات، فقد بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المنطقة الحرة برأس الخيمة ما يزيد عن 5 آلاف شركة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2011. وتتنوع أعمال الشركات التي انضمت إلى المنطقة في الربع الثاني بشكل أساسي بين توفير الخدمات الاستشارية والخدمية، والصناعة، والتجارة. 

وفي معرض تعليقاته حول هذا الإنجاز، قال أسامة العمري، المدير التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة: "إن نمو عدد الشركات الجديدة المسجلة هذا العام يعد دليلاً على مدى السمعة الطيبة التي حققتها المنطقة الحرة باعتبارها واحدة من المناطق الاستثمارية الأكثر جاذبية في المنطقة. تشهد المنطقة الحرة برأس الخيمة زيادة مطردة في قاعدة عملائها منذ تأسيسها قبل 10 أعوام، ويعود ذلك لحرصها المستمر على مواكبة احتياجات المستثمرين. كما أن دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتوجيهات سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة برأس الخيمة كان لهما عظيم الأثر في هذا النجاح. لا شك أن تحقيق معدلات نمو كبيرة في مثل هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة إنما يعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الملائمة للأعمال والتي تقوم على تطبيق مبدأ الشفافية". 

وأضاف: "طموحنا كبير ولن يتوقف عند الإنجازات التي حققناها، فبحلول نهاية عام 2011، سنكون في طريقنا نحو تحقيق رقم قياسي جديد من حيث عدد الشركات الجديدة المسجلة لدينا، ومستوى النمو. وبالإضافة إلى ذلك، ومن خلال استقطابنا لنخبة من الشركات الرائدة إلى المنطقة الحرة برأس الخيمة، فنحن نسهم بتعزيز النمو الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع". 

ومنذ بداية عام 2011، قامت المنطقة الحرة برأس الخيمة بتركيز اهتماماتها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها لعملائها وذلك من خلال إطلاق العديد من مبادرات التسويق الإلكترونية والتقليدية. وللاستفادة من النجاح الذي حققته، تعتزم المنطقة الحرة المشاركة في "جيتكس"، المعرض الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعرض الخمسة الكبار (Big 5)، الأكبر من نوعه والمتخصص بالبناء والتشييد اللذان سيعقدان في دبي في وقت لاحق من هذا العام. 

ومع وجود خطط طموحة لمساعدة وتشجيع رواد الأعمال، ستواصل المنطقة الحرة برأس الخيمة، الحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة، العمل على تعزيز سمعتها الطيبة، وتوسيع إنجازاتها، وتحقيق الشعار الذي ترفعه "مركز الأعمال".