أرباح بنك الكويت الدولي بلغت 8.2 مليون دينار وربحية السهم تصل إلى 8.76 فلس

صرح الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي بأن البنك نجح في توسيع قاعدته في السوق الكويتي مدعوما بمسيرة نمو من خلال النتائج الجيدة التي حققها على كافة مستويات أنشطته المصرفية.

فقد أظهرت نتائج الربع الثالث من العام الحالي ربحا صافيا جيدا مقارنة مع أوضاع السوق المحلى، فقد استمر البنك في تنفيذ سياسته الرامية إلى تدعيم وتقوية مركزه المالي من ناحية وزيادة ربحية أنشطته من ناحية أخرى مع الحفاظ على سلامة عملياته والتزامه الكامل بتعليمات بنك الكويت المركزي.

لقد استطاع البنك على الرغم من الأوضاع الصعبة  في سوق المصارف بدولة الكويت والتحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية السائدة بالسوق الكويتي إن يحقق اجمالى إيرادات تشغيل حتى الربع الثالث من العام الجاري بلغت 26.7 مليون د.ك بالمقارنة بحوالي 24.0 مليون د.ك تحققت خلال الربع الثالث من عام 2010 بنمو بلغ معدله 11 %، واستطاع البنك أيضا أن يحقق من مختلف أنشطته وعملياته المتنوعة أرباحا جيدة منها إيرادات استثمارات بلغت 3.2 مليون د.ك للفترة الحالية بالمقارنة بحوالي 256الف د.ك لنفس الفترة من العام الماضي و بنسبة نمو بلغت 1149%، وزاد صافى إيراد الإتعاب والعمولات من 2.26 مليون د.ك في سبتمبر 2010 إلى 2.86 مليون د.ك كما في سبتمبر 2011 وبنسبة نمو بلغت 26%. أما الربح من العمليات التشغيلية قبل المخصصات فقد ازداد بنسبة 13.8% من 11.09 مليون د.ك في سبتمبر 2010 إلى 12.62 مليون د.ك في سبتمبر 2011 مما يعكس تحسن في النشاط الأساسي للبنك وإتباعه سياسة حصيفة وحكيمة.

هذا وقد أفاد رئيس مجلس إدارة البنك الدولي بان اجمالى موجودات البنك للفترة قد بلغت 1,087 مليون د.ك.

واستمرارا للسياسات الحصيفة التي يسعى البنك من خلال تطبيقها إلى استكمال كافة مقومات التحوط والاحتراز لأي أحداث مستقبلية، قام البنك بتدعيم مخصصاته بحوالي 4.7 مليون دينار كويتي حتى نهاية سبتمبر من عام 2011، وقد انعكس كل ذلك على الربحية التي حققها البنك والتي تمثلت في تحقيق ربح صافى للفترة بلغ  8.2 مليون دينار كويتي حتى نهاية الربع الثالث لعام 2011، حيث بلغت ربحية السهم 8.76 فلس

وخلال تسعة شهور استطاع البنك الدولي أن يحافظ على متطلبات بنك الكويت المركزى الخاصة بنسبة السيولة إلى الودائع كما حافظ البنك على نسبة التمويل إلى الودائع. أما بالنسبة لمعيار كفاية رأس المال فما زال البنك محافظا على نسبة تفوق بكثير ما هو مطلوب من قبل بنك الكويت المركزي حيث بلغت النسبة 26.5%.

ويخطط البنك خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى الاستمرار في تنفيذ سياسته الرامية إلى تقوية مركزه المالي وزيادة ربحيته، مع التوسع المدروس في عدد منافذ الوصول للعملاء بعدما وصل عدد فروعه في الوقت الحالي إلى 16 فرعا، ومن خلال تطوير خدماته المصرفية لتخاطب مختلف فئات المجتمع الكويتي من المواطنين والوافدين بمختلف فئاتهم العمرية وتطلعاتهم المصرفية، ولتوفر احتياجات الشركات والمؤسسات الساعية للمشاركة في مشاريع الدولة التنموية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

والجدير بالذكر إن بنك الكويت الدولي قد بدء نشاطه بعد تحوله من النشاط العقاري إلى النشاط التجاري، وبعد تحوله من نشاط البنوك التقليدية إلى تلك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في يوليو من عام 2007، وخلال السنوات الماضية وقف البنك بثبات على الرغم من الظروف التي واجهها السوق المصرفي في الكويت وفى المنطقة بل وفى العالم أجمع من جراء الأزمة المالية الدولية، والتي تركت تبعاتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية.