إصدار جديد للمعهد العربي للتخطيط يتناول السياسات الصناعية في ظل العولمة

أصدر المعهد العربي للتخطيط عدداً جديداً من سلسلة جسر التنمية، تحت عنوان السياسات الصناعية في ظل العولمة، فيما لا تزال قضية السياسات الصناعية في ظل العولمة تحظى بأهمية بالنسبة للدول النامية عموماً ومن بينها الدول العربية.

وتسعى الدول النامية عادة إلى إحداث تنمية مستدامة من خلال تنفيذ سياسات صناعية تنطوي في أساسياتها على حماية الصناعات الناشئة وتحقق التحول الهيكلي من اقتصاد أولي بدائي إلى اقتصاد صناعي متطور، يسمح باستدامة الرفاهية للسكان.

وأشار الاصدار الى أن السياسات الصناعية تطورت عبر الزمن مواكبة للتطورات في عالم الاتصال والنقل والإنتاج والترويج والتوزيع وهي تطورات ترتب عليها إنخفاض تكلفة الإنتاج وحملت تأثير العولمة في أعادة هيكلة عملية الإنتاج على الصعيد العالمي، هذا وقد ترتب على الموجة الحالية التي صاحبتها مستويات إنفتاح غير مسبوقة، أن وضعت السياسات الصناعية على المحك خاصة تلك الأجزاء منها التي تتعارض مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. 

وأضاف في ظل هذه التغيرات تمت إعادة هيكلة وتنظيم النظام التجاري العالمي، وحصل هذا التغيير عبر إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد مرحلة الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات). وقد قدمت منظمة التجارة العالمية نموذجاً أكثر صرامةً مقارنة بالنموذج الذي كان متبعاً في مرحلة (الجات) والذي سمح للدول النامية خاصة دول جنوب شرق آسيا، بتطبيق سياسة صناعية ذكية حولتها إلى دول صناعية.

وأشار العدد إلى أن المسألة الأساسية هي تطوير وتحسين السياسات الصناعية وهيكلتها، بغية تطوير الصناعات الناشئة بحيث تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية على السواء. وفي  عصرنا هذا تحتاج الصناعات إلى تطوير تقنيتها من أجل الحصول على فرص منافسة أفضل. فقد فتحت الموجة الثالثة من العولمة الأسواق العالمية بعضها على بعض مما أدى إلى بروز إشكاليات تنظيمية في مجال التجارة العالمية الأمر الذي استدعى ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العالمية المعنية بتنظيم التجارة والاقتصاد الدوليين.وفي هذا السياق قد لا تكون الدول النامية من أكثر المستفيدين من العولمة، ولكن ما تستطيع هذه الدول فعله هو تفعيل سياساتها التنموية والإنتاجية وتوظيف العمليات التجارية والاستثمارية لدفع عجلة التنمية.