5.66 مليار درهم أرباح بنك الخليج الأول خلال عام 2014

واصل بنك الخليج الأول، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر بنك من حيث القيمة السوقية، تحقيق نتائج مالية متميزة في عام 2014، حيث سجل صافي أرباح بلغت 5.66 مليار درهم بزيادة قدرها 18% مقارنة مع صافي أرباح العام 2013 البالغة 4.77 مليار درهم.

وقد تمكن البنك خلال العام 2014 من تحقيق نمو متواصل في أرباحه للعام الـ 15 على التوالي،  ويرجع الأداء المتميز للبنك إلى التركيز على ضمان مستويات نمو مستقرة والاستفادة من نقاط القوة التي يتميز بها نموذج أعماله المتطور، وكذلك إعادة الهيكلة لعملياته التي تمّت مؤخراً.

وقد شهدت مختلف مجموعات الأعمال في البنك نمواً إيجابياً خلال العام الماضي بسبب التنويع المستمر  لأعماله، والمراقبة المستمرة للتكاليف، والمنهجية المتميزة لإدارة المخاطر التي يعتمدها.

وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: " أنجزنا خلال عام 2014 تقدّماً كبيراً نحو تحقيق طموحاتنا وأهدافنا الاستراتيجية وذلك بالتزامن مع إحتفالنا بالذكرى السنويّة ال 35 لتأسيس البنك، حيث قدمنا أداءً متطوّراً يعكس التزامنا الدائم بتحقيق نتائج مالية متميزة ومواصلة تقديم أفضل قيمة لمساهمينا وعملاءنا. وبالرغم من التقلبات المتزايدة التي شهدتها الأسواق والناجمة عن انخفاض أسعار النفط مع نهاية العام الماضي، فقد واصلت أسهم بنك الخليج الأول أدائها المتفوق ضمن المؤشرات الرئيسية والقياسية لسوق الأوراق المالية؛ وذلك لثقة المستثمرين بمؤسستنا واستراتيجيتنا، وقناعة مساهمينا الدائمة برؤيتنا."

وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال( أي بقيمة درهم واحد لكل سهم) وأسهم منحة بنسبة 15.38% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. ويبلغ إجمالي هذه التوزيعات النقدية حوالي 3.9 مليار درهم، مقارنة بـ 3 مليار درهم تم توزيعها في العام 2013. وتخضع هذه التوزيعات المقترحة لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وموافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين التي ستعقد في 25 فبراير 2015.

ومن جهته قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "شكل 2014 عاماً مهماً في مسيرة البنك، حيث بدأ يحصد نتائج نجاح نموذج أعماله الجديد الذي تم تطويره ليتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي أقرّت قبل عامين. كما تم التركيز خلال الفترة الماضية بشكل أساسي على تعزيز محفظة منتجاتنا والتوجه نحو مزيد من التخصصية ضمن مجموعات الأعمال الرئيسية وتعزيز مستويات التعاون والتكامل بينها. وتساهم هذه الخطوات إلى جانب الالتزام المتواصل بالتركيز على العملاء، في تعزيز موقع بنك الخليج الأول كـ "الخيار الأول" للعملاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتزيد من ثقتهم به كالشريك المصرفي الأمثل لدعمهم وتلبية احتياجاتهم المالية.  إضافة إلى ذلك، فقد أظهرت جميع المؤشرات نجاح جهودنا الهادفة إلى الحفاظ على ميزانية عمومية قوية والحد من المخاطر عن طريق تنويع الأعمال، حيث ظهر ذلك بوضوح من خلال مؤشرات الأداء الأساسية القوية."

 مؤشرات بيان الدخل للعام 2014

حقق بنك الخليج الأول خلال العام 2014 ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 9.24 مليار درهم مقارنة مع 8.42 مليار درهم في عام 2013.

 وارتفع صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي بنسبة 8% ليصل إلى 6.47 مليار درهم. وكما كان متوقعاً، فإن فائض السيولة في القطاع المصرفي في الدولة، والمنافسة المتزايدة أدّت إلى المزيد من الضغط على هامش صافي الفوائد في الربع الأخير من العام، ومع ذلك فإن الإنخفاض في هامش صافي الفوائد على أساس سنوي كان بمقدار 10 نقاط أساس فقط ليصل إلى 3.6% مع نهاية ديسمبر 2014.  

وحققت استراتيجية تنويع مصادر الدخل والتركيز المتزايد على الأعمال المصرفية القائمة على الرسوم، نتائج إيجابية، حيث سجلت الإيرادات من غير الفوائد نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، وذلك كنتيجة لنمو الرسوم الأساسية والعمولة على مصادر الدخل والإيرادات المرتفعة للمشتقات المالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مساهمة الإيرادات من غير الفوائد إلى إجمالي الإيرادات من 29% في العام 2013 إلى 30% في عام 2014.

أما فيما يخص مجموعات الأعمال، فقد حققت كل من مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات والأعمال الدولية ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد إيرادات بنسبة 38% من إجمالي الإيرادات لكل منهما، في حين ساهمت مجموعة الخزينة والأسواق العالمية بنسبة 13%، بينما ساهمت الشركات التابعة والزميلة في المجموعة بنسبة الـ 11% المتبقية.

 ويشكل الاستثمار في المؤسسات المالية والمصرفية التابعة أمراً بالغ الأهمية لبنك الخليج الأول، حيث مكنه من وضع أسس قوية للنمو والنجاح في المستقبل. ومن هنا، فقد حافظنا على نسبة منخفضة من النفقات التشغيلية، حيث بلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 23.1%، وذلك على الرغم من المصروفات الخاصة باستكمال عملية دمج شركتي "دبي فيرست" و"أصيل للتمويل الإسلامي"، وأيضاً الاستثمار المتزايد في الموارد البشرية والأنظمة التكنولوجية، ومع ذلك فقد حافظ البنك على نسبة المصروفات إلى الإيرادات عند مستوى تنافسي بالمقارنة مع نظرائه المحليين والعالميين، حيث سيواصل العمل للحفاظ على نموذج عمليات عالي الكفاءة."

الميزانية العمومية – السيولة

شهدت محفظة القروض والسلفيات نمواً بنسبة 11% مقارنة بعام 2013، حيث وصلت قيمتها إلى 139.7 مليار درهم بنهاية عام 2014. وشكل نجاح البنك في إعادة هيكلة قطاعات الأعمال الأساسية إلى جانب البيئة الاقتصادية المواتية في دولة الإمارات، المحرك الرئيسي وراء النمو المتزايد الذي شهدناه في عمليات البنك التجارية في عام 2014. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى النجاح  المتميّز الذي حققه البنك في مجال القروض المشتركة، حيث ارتفع ترتيب البنك من المركز العاشر في العام 2013، ليحتل المركز الأول في العام 2014 من حيث حجم القروض المشتركة في دولة الإمارات خلال هذا العام واحتل المركز الثاني في العام 2014 ضمن لائحة المنسقين للقروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن كان في المرتبة الـ 34 في العام 2013.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2% لتصل إلى 141.3 مليار درهم، مّما أدّى إلى وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى 98.9% مقارنة مع 91.0% في العام 2013، في حين بقيت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة عند 83.5% وذلك أقل من الحد الأقصى المسموح به من قبل المصرف المركزي. ومن خلال الإدارة الملائمة والمتابعة المستمرة للميزانية العمومية تمكّن البنك من تحقيق التوافق مع متطلبات اتفاقية بازل 3  والخاصة بنسبة تغطية السيولة (LCR).

عمل بنك الخليج الأول على زيادة مصادر التمويل خلال العام 2014 عبر عدد من إصدارات السندات، من ضمنها سندات الكنغرو متوسطة الأجل التي أصدرت في السوق الأسترالي بقيمة 250 مليون دولار استرالي (744 مليون درهم) والتي تستحق بعد خمس سنوات، وإصدار السندات بقيمة 100 مليون يورو (446 مليون درهم) والتي تستحق بعد عشر سنوات ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل، إلى جانب إغلاق طرحه الأول من السندات البالغة قيمتها 10 مليارات ين ياباني (307 مليون درهم) والتي قام بإصدارها ضمن برنامج سندات "طوكيو برو بوند" البالغة قيمته 1 مليار دولار أمريكي. وفي ضوء السيولة المريحة التي يمتلكها، سيقوم البنك بنهاية شهر يناير الحالي بالسداد الكامل لقرض مشترك قيمته 900 مليون دولار أمريكي (3,306 مليون درهم) قبل تاريخ الاستحقاق الموافق ديسمبر من عام 2015.

الرسملة والعائد على السهم

بلغ إجمالي حقوق المساهمين 34.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2014، بارتفاع نسبته 9% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2013، كما واصل البنك الحفاظ على مستوى رسملة قوي مع معدل كفاية رأس المال عند 17.5% ومعدل الشق الأول من رأس المال عند16.2% بعد توزيعات الأرباح. كما ارتفعت قيمة العائد على السهم بنسبة 22% على أساس سنوي لتبلغ 1.42 درهم.

جودة الأصول والمخصصات

واصل مقياس جودة الأصول التحسن خلال العام 2014 بالتزامن مع بلوغ نسبة القروض المتعثرة 2.5% مقارنة مع 3.3% في عام 2013، وفي المقابل تمكن البنك من تعزيز قيمة تغطية المخصصات إلى 126.7% وذلك كنتيجة مباشرة للجهود المتواصلة التي بذلها لتعزيز هوامش المخصصات العامة خلال نفس الفترة. وعلى ضوء ذلك، مثلت المخصصات العامة للبنك التي تقدر بـ 2.5 مليار درهم نسبة 1.6% من الأصول المرجحة للمخاطر الائتمانية بنهاية شهر ديسمبر 2014 متخطية نسبة 1.5% الحد الأدنى التي يفرضها المصرف المركزي. وقد وصلت قيمة المخصصات إلى 1.36 مليار درهم، بانخفاض قدره 23% مقارنة مع 1.76 مليار درهم في عام 2013.

 التوقعات المستقبلية

واختتم الصايغ: "على ضوء النجاحات التي حققناها في العام 2014، فإننا نتطلع قدماً بثقة وتفاؤل لتحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية. وانطلاقاً من موقعنا كبنك إماراتي رائد، فإننا نؤمن بقوة ومتانة أسس الاقتصاد الإماراتي التي ستمكنه من استيعاب آثار التقلبات الحادة في سوق السلع ومواجهة الانكماش الاقتصادي ولفترة طويلة في حال حدوثه. كما أنّ قدرة دولة الإمارات التنافسية وقوتها الاقتصادية لا ترتبط فقط بسعر برميل النفط، بل تمتد أيضاً إلى الاحتياطيات المالية الكافية، والإطار التنظيمي المتميّز والقطاع الاقتصادي غير النفطي القوي والسريع النمو، كلّ ذلك يدعم ويحصّن مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي محوري في المنطقة. إضافة إلى ذلك، ستساهم الإنجازات الهامة التي حققناها في عام 2014 وخطتنا الاستراتيجية المتوسطة الأجل، في ضمان استمرارية واستدامة مسيرة نجاح بنك الخليج الأول، حيث يواصل البنك تحويل التحديات التي يواجهها إلى فرص يستفيد منها ضمن بيئة تشغيلية متطوّرة وفعالة."