استبيان اقتصادية دبي الربع سنوي يظهر تفاؤل مجتمع الأعمال حول تحسن المبيعات والأنشطة التجارية

أظهرت نتائج الاستبيان الربع السنوي الذي أجرته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى أن مؤشر قياس ثقة مجتمع الأعمال في الإمارة بلغ 120.5 نقطة في الربع الأول من العام الجاري مما يشير إلى تفاؤل متزايد في مختلف القطاعات الرئيسية. وكشفت نتائج الاستبيان أيضاً عن استمرارية تفاؤل رجال الأعمال حول عملية النمو والأرباح وخصوصاً الشركات العاملة في قطاع التصنيع.

وأظهر استبيان اقتصادية دبي، الذي شمل 500 شركة محلية عاملة في الإمارة، إلى أن أغلبية رجال الأعمال في دبي يتوقعون زيادة في حجم المبيعات أو استقرارها مع اعتزامهم الابقاء على موظفيهم. وكشفت الدراسة أيضاً تفاؤل الشركات العاملة في مجال التصدير، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على الاستثمار في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وبهذه المناسبة أكد سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، على أهمية قياس ورصد توقعات قطاعات الأعمال المختلفة ليتسنى لرجال الأعمال والمستثمرين التخطيط للمستقبل وخصوصاً في البيئة الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، وعليه تقوم الدائرة بإعداد هذا الاستبيان لقياس ورصد نبض القطاعات الحيوية تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية وبالتالي تحقيق هدف التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأوضحت نتائج الاستبيان استمرارية تفاؤل رجال الأعمال وتوقعاتهم بتحسن حجم المبيعات خلال الربع القادم وذلك بالرغم من أن عدد قليل من الشركات يعتزمون رفع الأسعار عقب الارتفاع في تكلفة المواد الخام في الأسواق العالمية. ويتوقع 50% من الشركات التي شملها الاستبيان ارتفاعاً في حجم المبيعات، في حين أن 35٪ لا يرون أي تغيير مقارنة مع الربع الأول من 2012، كما توقع 44% من الشركات زيادة في الأرباح خلال الربع القادم.

وأظهر التقرير أن العاملين في قطاع التصنيع كانوا الأكثر تفاؤلا مع توقعات إيجابية تغطى المعايير الأساسية مثل حجم المبيعات، أسعار البيع، والأرباح، والموظفين، في حين أظهر العاملين في القطاع التجاري توقعات منخفضة نسبياً بشكل عام، وأظهرت الشركات العاملة في مجال التصدير في دبي نظرة أكثر إيجابية على أداء المبيعات والمشتريات الجديدة مقارنة مع غير المصدرين. وبالرغم من أن نتائج الاستبيان أظهرت توقعات مماثلة في حجم المبيعات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ونظيراتها الأكبر حجماً، إلا أن الشركات الكبيرة كانت أكثر تفاؤلاً بشأن الأرباح في الربع القادم وأكثر إيجابية نسبياً عن رغبتها في التوظيف.

وأظهر الاستبيان استمرار استقرار عملية التوظيف، حيث تعتزم 74% من الشركات الابقاء على القوى العاملة لديهم وعدم رغبتهم في التوظيف خلال الربع الثاني من 2012، في حين أظهرت الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات رغبتهم في التوظيف خلال الربع القادم.

وشمل الاستبيان توقعات إيجابية لحجم المبيعات، حيث أكدت 45٪ من الشركات على ارتفاع نسبة المشتريات لديهم وخصوصاً مع قدوم مفاجآت صيف دبي وموسم شهر رمضان المبارك. ويعتزم 55% من الشركات العاملة في مجال التصنيع زيادة حجم المشتريات خلال الربع القادم، يليهم 48% في المجال التجاري، و41% في مجال الخدمات. كما يتوقع ارتفاع نسبة المبيعات في مجال تصنيع المعادن والبلاستيك والأثاث، في حين أن نسبة المبيعات في القطاع الخدمي يقوده الخدمات المهنية، والنقل وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات السلكية واللاسلكية. وتتوقع شركات النقل والخدمات اللوجستية تحسناً في المبيعات خلال فترة شهر رمضان المبارك، ومفاجآت صيف دبي.

وأظهر الاستبيان تباطؤ في قطاع الضيافة خلال فصل الصيف، في حين يتوقع قطاع تجارة التجزئة البقاء على مساره من خلال العروض الترويجية والخصومات. وأظهر قطاع البناء ارتفاع الآمال نسبياً في الربع المقبل، حيث يتوقع 48% من الشركات استئناف المشاريع المتوقفة.

وأظهرت نتائج الاستبيان الحالي أن عدداً كبيراً من الشركات تنوي الاستثمار في تحديث مستوى التكنولوجيا لديهم، وأن التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الأعمال المحلية تعود إلى ارتفاع الرسوم الحكومية، وعدم كفاية الطلب على المنتجات والخدمات، وعدم اليقين بالأنظمة التجارية، وارتفاع المنافسة المحلية أو الدولية.

واطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سلسلة الدراسات الاقتصادية الاستقصائية ربع السنوية لاستطلاع انطباعات مجتمع الأعمال في دبي، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير المعلومات والأسس اللازمة لتسهيل عملية اتخاذ القرار المناسب وتنفيذ الإجراءات المترتبة بما يضمن نمو الأعمال وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة. وأوكلت الدائرة شركة دن أند براد ستريت، إحدى اشركات الاستشارات العالمية المتخصصة في المجال، للقيام بإجراء الدراسة الاستقصائية، التي بدورها اعتمدت مقاربة علمية في اختيار وتصنيف العينات المدروسة بما يضمن التمثيل المناسب لكافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، في قطاعات التصنيع والتجارة وتقديم الخدمات، وإعطاء الاهتمام الواجب في عملية رصد توقعات الشركات العاملة في قطاع التصدير في الإمارة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمّ إجراء المسوحات ربع السنوية لإعطاء مؤشرات واضحة لأداء الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تمكن دائرة التنمية الاقتصادية من رصد ومراقبة مؤشر ثقة الشركات. وسيكون هذا المؤشر أداة فاعلة في تحسين التوقعات الاقتصادية ووضع السياسات. وستوظف الدائرة الآراء والنتائج التي تمّ التوصل إليها من خلال الاستبيان لتعزّز من خططها بهدف الدعم المستمر للقطاع الخاص في دبي.