اقتصادية دبي تدعو أصحاب الرخص التجارية إلى استخراج تصريح للمستودعات والمخازن التابعة لهم في دبي

دعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أصحاب المستودعات، والمخازن، والرخص التجارية الصادرة من الدائرة إلى استخراج تصريح لمنشآتهم، وفقا للإجراءات المتبعة لديها وذلك خلال ستة أشهر اعتبارا من الثالث من يناير 2013، ويشترط استخراج تصريح المستودعات توافر رخصة تجارية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وأن تكون سارية المفعول. ويأتي إعلان الدائرة الاقتصادية في إطار خطتها الاستراتيجية نحو تنظيم السوق المحلي في إمارة دبي، والخروج بإحصاءات ومرجعية أفضل في قطاع المستودعات الذي يشكل جزءاً من أعمال الشركات ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، وبالتالي الحصول على أفضل الممارسات والارتقاء ببيئة الأعمال في دبي. 

وقال أحمد إبراهيم، مدير إدارة التسجيل في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: "تسعى اقتصادية دبي من خلال هذه المبادرة إلى ربط المستودعات بالرخص التجارية وهو ما يقدم أداءً أفضل من حيث العملية التنظيمية والتفتيشية في السوق، وهو ما تطمح إليه إمارة دبي عبر تقديم الخدمات التجارية وفق أرقى المعايير، كما ستسهل تلك المسألة من الحصول على المعلومات اللازمة بما يخص أداء القطاعات التجارية وحجمها، وبإمكان أصحاب الرخص استخراج تصريح لتضاف ضمن الرخصة التجارية من خلال مراجعة قسم التصاريح في فروع الدائرة المنتشرة بإمارة دبي وهي: قرية رواد الأعمال، وفرع الطوار، فرع دبي مول".

وأضاف إبراهيم: "سيعمل قطاع التسجيل والترخيص جنباً إلى جنب بالتعاون مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة على إستيفاء كافة المستودعات في إمارة دبي عدا المناطق الحرة في عام واحد، بحيث تسجل كل المستودعات خلال تلك المدة، ويشترط على المراجعين عند تقديم الطلب إحضار صورة عن الرخصة التجارية إذا لم تكن الرخصة التجارية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وأن تكون سارية المفعول مرفقاً بها عقد إيجار المستودع التابع للرخصة التجارية مصدقاً من مؤسسة التنظيم العقاري ريراً، بالإضافة إلى قائمة بعدد المستودعات والمخازن التابعة للمنشأة". 

ومن الجهة ذاتها، قال عمر المهيري، مـديـر إدارة الـتـطويـر والـمـتـابـعـة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية: "تخدم هذه المبادرة مجتمع الأعمال وتنظم مزاولة الانشطة التجارية وفق أعلى درجات الشفافية، إذ ستساهم في الحد من بعض الظواهر السلبية مثل استغلال المستودعات كسكن للعمال أو تخرين البضائع المقلدة وتغليفها. سيعمل قطاع الرقابة التجارية على التأكد من قيام عمليات التصريح وفق الاشتراطات واللوائح الخاصة باقتصادية دبي، وسيتم إلزام أصحاب الرخص التجارية بضرورة تنفيذ هذه المبادرة في فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الإعلان، ومن ثم ستقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين". 

وأضاف المهيري: "سيحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على إلزام أصحاب الرخص التجارية بالتقيد في التعليمات الخاصة بالمستودعات وهي: ضرورة تركيب لافتة بالاسم التجاري باللغتين العربية والانجليزية، وتحمل كلمة (مستودع) ورقم التصريح وأن  تحتوي على أرقام التواصل الخاصة بمسؤولي المنشأة، ويمنع منعا باتا تخزين وتكديس البضائع خارج أبواب المستودع، ولا يسمح باستخدام المستودع أو جزء منه كسكن عمال، كما يمنع بوجود مطبخ في المستودعات بتاتا، ويشترط عدم  بالبيع المباشر من المستودع أو وجود مكاتب إدارية غير خاصة بإدارة المستودع، إضافة إلى ذلك يمنع بتخزين بضائع غير مدرجة في النشاط المرخص للمنشأة في المستودعات التابعة لها، وسيتم تحرير الغرامات بحق المستودعات المخالفة وفق قوانين دائرة التنمية الاقتصادية بدبي".