اقتصادية دبي تصدر 59 ألف تصريحاً تجارياً في العام 2014 بمعدل نمو 13% مقارنا بعام 2013

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 59,130 تصريحاً تجارياً خلال العام 2014، بواقع نمو قدره 13% مقارنة بالعام 2013، جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر من اقتصادية دبي حول نتائج التصاريح التجارية الصادرة من إمارة دبي. وتؤكد هذه النتائج مرونة الإجراءات التي تتبعها اقتصادية دبي في إصدار التصاريح التجارية الخاصة بالعروض الترويجية والتنزيلات، كما تنعكس هذه الزيادة إيجاباً على مختلف الأنشطة التجارية، مما يولد استمرارية النمو بقطاعات الأعمال وتوسعها في السوق المحلي بإمارة دبي.
وشكلت تصاريح اللافتات الإعلانية ما نسبته 57% من إجمالي التصاريح الصادرة في العام 2014، بواقع نمو قدره 3% مقابل 33,341 تصريح تجاري خلال العام 2013. وتنوعت تصاريح اللافتات الإعلانية ما بين إعلانات الأسماء التجارية، والورقية، والإلكترونية، واعلانات الطرق الداخلية واللافتات القماشية، واعلانات العلامات التجارية وغيرها من التصاريح المندرجة ضمن هذه الفئة.
ومن جهتها توفر دائرة التنمية الاقتصادية بدبي حزمة من تراخيص العروض الترويجية والتنزيلات لتعزيز فرص الاستفادة لأصحاب الشركات والمحال التجارية من مميزات الترويج لمنتجاتهم، كما أنها تتبع منهجية الشفافية والمصداقية في إتباع القوانين واللوائح الخاصة بمزاولة الأعمال والنشاطات التجارية، لتعزيز أداء تجارة التجزئة، وتبنى استراتيجية التنمية المستدامة والتنافسية بين الشركات.
وأشار تقرير التصاريح التجارية بإمارة دبي للعام 2014 إلى أن تصاريح المستودعات قد قفزت بمعدل 200% في العام المنصرم لتشكل 3,030 تصريحاً تجارياً، في حين سجل العام 2013 ما لا يقل عن 1,108. وشهدت التصاريح الخاصة بساعات العمل الإضافية ارتفاع ملحوظاً حيث بلغت 2,513 تصريحاً تجارياً، في حين وصل عددها إلى 2,351 تصريح في العام 2013، فضلاً عن ذلك نما مجموع التصاريح الخاصة بإضافة الكاونترات ليبلغ 988 تصريحاً للعام 2014، فيما كانت 865 تصريحاً تجارياً في العام 2013.
وتشير نتائج التقرير في تصاريح اللافتات الإعلانية إلى نمو الانفاق الإعلاني بقوة خلال العام 2014، الأمر الذي يؤكد ثقة المستثمرين والتجار من أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال بإمارة دبي من جهة، وارتفاع مؤشر التنافسية بين الشركات من جهة أخرى. وتظهر هذه النتائج أيضاً الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي في تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، وسعيها المستمر نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورسم سياسات النمو والتطور الاقتصادي في دبي.
وأفاد التقرير أن تصاريح الحملات الترويجية قد نمت في مختلف فئاتها، حيث بلغ عدد تصاريح الجوائز الفورية 1,875 تصريحاً في العام 2014 مقابل 1748 تصريحاً لعام 2013، وبمجل 685 تصريحاً في الحملات الترويجية الصغيرة للعام 2014 مقارنة بـ 678 تصريحاً تجارياً في 2013، وارتفعت تصاريح السحوبات المصاحبة للجوائز الفروية من 12 تصريحاً للعام 2013 لتشكل 19 تصريحاً تجارية في العام الماضي.
وسلط التقرير الضوء على صناعة المعارض حيث شهد العام 2014 نموا في تصاريح المعارض التجارية والذي بلغ مجملها 198 تصريح بنسبة نمو 20% مقارنة بـ 163 تصريح تجاري في العام 2013. وتظهر هذه الدلائل حجم النمو في صناعة المعارض بإمارة دبي، واستمراريتها في التطور والنمو باعتبارها بوابة للنمو الاقتصادي والقوة الفاعلة لنشاط وفعاليات القطاع الخاص، ومنصة لعرض أفضل التجارب الناجحة وتبادل الأفكار المبتكرة.
وأظهر التقرير تدفق طلبات تصاريح قطاع التجزئة خلال موسم الصيف 2014 والبالغ عددها 2.191 تصريحاً تجارياً. وتعنى هذه التصاريح بشكل رئيسي في العروض الترويجية والخصومات. وتنوعت أبرزها في الآتي: 808 تصاريح تجارية للحملات الخاصة بالعلامة التجارية الواحد، و474 لحملات الشركات من العلامات التجارية المتعددة، و375 للمحلات الخاصة بالعلامات التجارية المتعددة، و119 تصريحاً للأكشاك الترويجية، و111 تصريحاً لمحلات الذهب والمجوهرات، و111 تصريحاً للإعلانات الورقية الخاصة بالعلامة التجارية.
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.