اقتصادية دبي تدعو المنشآت التجارية إلى ضرورة الالتزام بأسعار القرطاسية خلال موسم العودة إلى المدراس

بيان صحفي
منشور 28 آب / أغسطس 2016 - 05:34
أحمد العوضي، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي
أحمد العوضي، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي

طالب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، منافذ البيع وتجار التجزئة في إمارة دبي بضرورة الالتزام بأسعار المنتجات القرطاسية وعدم رفعها، خصوصاً مع موسم "العودة إلى المدارس" الذي يشهد اقبالا كبيراً من أولياء الأمور والطلبة. وسيباشر القطاع سلسلة من الحملات التفتيشية خلال الأيام المقبلة لزيادة وعي المستهلكين، والتأكد من التزام التجار وعدم وجود تجاوزات من أصحاب المنشآت، والمحافظة على قوائم الأسعار. وتهدف اقتصادية دبي من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي، وضرورة التعاون بين مختلف القطاعات والمستهلكين، الأمر الذي يضمن تحقيق آلية حيادية وشفافة في عمليات البيع والشراء، وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.

وأفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أنه سيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت رفع الأسعار من قبل المنشآت التجارية، وذلك خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي اقتصادية دبي شكاوى من المستهلكين بهذا الخصوص. ويهيب القطاع المستهلكين إلى ضرورة التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين وبالأخص في المنتجات القرطاسية واللوازم المدرسية، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار.

وقال أحمد العوضي، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "يشهد موسم ’العودة إلى المدارس‘ إقبالا كبيراً من مختلف شرائح المجتمع، نظراً لإقبال الطلبة على حاجتهم للمنتجات القرطاسية واللوازم المدرسية. ويقوم بعض التجار في مثل هذه المواسم باستغلال نمو الطلب ورفع الأسعار، وعليه توجه اقتصادية دبي الالتزام بعدم رفع الأسعار في المناسبات والأعياد. وفي حال وجود تغير في الأسعار، يجب أخذ الموافقة من اقتصادية دبي، وعرض قائمة الأسعار للمنتجات بشكل بارز سواء على لوحة أو كتيب".

وأضاف العوضي: "سيقوم فريق مختص بتنظيم الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام التجار بعدم رفع أسعار المنتجات القرطاسية واستغلال الطلب المتزايد من الجمهور حيث تمثل مشتريات المدارس والطلبة ما نسبته 50% من مبيعات المنتجات القرطاسية. وندعو المستهلكين إلى المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها لحماية حقوقهم لاحقا. وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال أرقام التواصل المنتشرة في منافذ البيع الرئيسية وهي خدمة أهلا دبي 600545555، أو زيارة مبنى الدائرة بقرية الأعمال في دبي".

وأكد العوضي سعي اقتصادية دبي إلى توطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك وتوضيح الإجراءات، وبالتالي تطبيق أرقي المعايير في خدمة وسعادة العملاء والمستهلكين، وذلك انسجاماً مع قانون حماية المستهلك، ومراعاة أهم الأسس والأولويات ألا وهي عدم استغلال المستهلكين في الفترات الموسمية.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
فيصل شمس الدين
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن