اقتصادية دبي تصدر 2,459 رخصة جديدة بدبي في مارس 2019

بيان صحفي
منشور 09 نيسان / أبريل 2019 - 11:10
الدائرة الاقتصادية
الدائرة الاقتصادية

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر مارس 2019 وصل إلى 2,459 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 35.4% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت الرخص الصادرة في شهر مارس 2018 إجمالي 1,816، في حين ساهمت الرخص الجديدة في إضافة 9,661 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 58%، والمهنية 39.3%، ثم السياحية 1.9%، والصناعية 0.8%.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، أنه يتم إصدار ما يقارب 79 رخصة جديدة يومياً في إمارة دبي خلال شهر مارس الماضي الأمر الذي يعزز استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر مارس 2019 وصل إلى 27,531 معاملة بنسبة زيادة تصل إلى 4.9% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2018 حيث وصل العدد إلى 26,257 معاملة. وشكّلت معاملات التجديد نحو 13,112 معاملة خلال شهر مارس 2019 بنسبة زيادة تصل إلى 3.5% مقارنةً بعدد المعاملات في شهر مارس 2018 والتي بلغت 12,671 معاملة، كما تم إنجاز 6,125 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة 46.7% من إجمالي معاملات التجديد.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,656 إجراء بنسبة زيادة تصل إلى 11.4% مقارنةً بشهر مارس 2018 (3,281)، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2,921، ووصل عدد التصاريح التجارية 1,677 تصريح سواء كانت لعروض ترويجية أو تخفيضات أو إقامة معارض، وبلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 190 رخصة، وارتفعت رخصة تاجر من 179 رخصة في مارس 2018 إلى 226 رخصة في مارس 2019، بنسبة 26.3%.

وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 17,770 معاملة أي ما نسبته 64.5% من إجمالي المعاملات البالغة 27,531 خلال شهر مارس 2019، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبنجلادش ومصر والصين والأردن والفلبين والسعودية ولبنان وكندا وفرنسا.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال مارس 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 1,368 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1,088 رخصة، ومنطقة حتا بواقع ثلاث رخص تجارية جديدة. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 59.8% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى بنسبة 19.9%، بور سعيد (7.1%)، الخبيصي (6.4%)، المركز التجاري الأول (5.3%)، البرشاء الأولى (4.5%)، المرر (4.2%)، أم الرمول (3.6%)، نايف (3.4%)، القرهود (2.8%)، المرقبات (2.6%).

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال نفس الفترة، شكّل نشاط "التجارة وخدمات الإصلاح" نسبة 31.3% من حصة الأنشطة، متبوعاً بنشاط "العقارات والتأجير وخدمات الأعمال" بنسبة 27.7%، ونشاط "البناء والتشييد" بنسبة 14.1%، ونشاط "الخدمات المجتمعية والشخصية" بنسبة 10.6%، ونشاط "مجموعة الفنادق" بنسبة 5.5%، ونشاط "النقل، والتخزين والاتصالات" بنسبة 4.5%، ونشاط "الصناعة التحويلية" بنسبة 2.3%، ونشاط "الوساطة المالية" بنسبة 1.5%، ونشاط "الصحة، والعمل" بنسبة 1.4%، ونشاط "التعليم" بنسبة 0.6%، ونشاط "الزراعة" بنسبة 0.5%.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة. وتوفر خارطة دبي للأعمال تصور متكامل عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
ابو بكر احمد عيسى
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن