اقتصادية دبي توقع اتفاقية مع مؤسسة التجارة الخارجية اليابانية لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات اليابانية

قام وفد من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بزيارة رسمية إلى اليابان وذلك في إطار تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أبرز الممارسات المتبعة في مجال حماية المستهلك والملكية الفكرية. وتأتي زيارة الوفد ضمن استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص على جميع الأصعدة، وبحث سبل التعاون لبلوغ درجات المهنية في التعامل مع القضايا التي تنتهك حقوق أصحاب العلامات التجارية والملكية الفكرية، وبالتالي الحفاظ على السمعة التجارية لإمارة دبي باعتبارها بوابة لاستدامة الأعمال وتنافسيتها عالمياً.
وترأس وفد اقتصادية دبي محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وتنوعت أجندة الزيارة التي استمرت لمدة 5 أيام في كل من مدينتي طوكيو وأوساكا، وشملت لقاءات وزيارات لكبرى المصانع والشركات العالمية، فضلاً عن الاجتماعات الرسمية مع عدد من الهيئات الحكومية اليابانية المتخصصة، والتي أثمرت بتوقيع اتفاقية تعاون بين اقتصادية دبي ومؤسسة التجارة الخارجية اليابانية بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات اليابانية.
وعلى النحو ذاته، قال محمد علي راشد لوتاه: "ترتبط دبي بشراكة استراتيجية وتجارية مع اليابان إذ تعتبر دبي موطناُ للعديد من المنتجات اليابانية فضلاً عن ذلك تستحوذ المنتجات اليابانية على حصة سوقية كبيرة في الإمارة، ومنها قطاع السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والمعدات، وغيرها من المنتجات. ومن هذا المنطلق حرصت اقتصادية دبي على زيارة اليابان للاستفادة مع الخبرات، وبحث القضايا والتحديات التي تواجه الشركات اليابانية في مجال الغش التجاري والتقليد، وسبل التعاون المشتركة لفلترة سوق دبي من هذه الظواهر السلبية إن وجدت".
وأضاف لوتاه: "أطلع الوفد خلال أجندة زياراتها على أبرز الممارسات في كبريات الشركات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: شركة نيسان، وباناسونيك، إلى جانب ذلك عقد الوفد لقاءات ثنائية مع ممثلين من وزارة التجارة والصناعية اليابانية، ومؤسسة التجارة الخارجية اليابانية، ومكتب براءات الاختراع الياباني، وعدد من الجهات الحكومية لمناقشة آلية العمل في مجال حماية المستهلك، وكيفية حفظ حقوق التجار من أصحاب العلامات التجارية".
وأشار لوتاه إلى أن اقتصادية دبي وقعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية اليابانية لحماية حقوق الملكية الفكرية ومقرها طوكيو بهدف تنسيق العمل الجماعي والحملات المشتركة لمكافحة انتهاكات الملكية الفكرية التي قد تواجه الشركات اليابانية في إمارة دبي، مؤكدا أن الاتفاقية هي جزء من جهود اقتصادية دبي المستمرة في تعزيز الشراكات لحماية مصالح أصحاب العلامات التجارية، وكذلك تعزيز مكانة دبي كوجهة تجارية تنافسية.
وتخللت أجندة الزيارة، عرض تقديمي لمشهور الشامسي، مدير أول قضايا حقوق الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، تحدث خلالها عن أنظمة الملكية الفكرية في دبي لحماية العلامات التجارية، ونظام بوابة الملكية الفكرية الإلكترونية، ونتائج الضبطيات والقضايا المقدمة للعام 2016، وجرى ذلك في الندوة التي عقدت في مكتب التجارية الخارجية اليابانية، بحضور عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي، وممثلين من كبرى الشركات الصناعات اليابانية.
وقال الشامسي: "تعتبر الملكية الفكرية من الضرورات الملحة التي يجب توافرها في كل مدينة تجارية، حيث أن الملكية الفكرية هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساهم في استدامة البيئة استثمارية وتشجيع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك حماية مصالح المستهلكين من الغش التجارية عبر ضمان الحصول على سلع وخدمات تستحق المبالغ المدفوعة فيها، والقضاء على الظواهر السلبية والمتمثلة في شراء البضائع المقلدة".
وأضاف الشامسي: "ناقش العرض من قبل اقتصادية دبي المهام المنطوية على إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، من حماية أصحاب العلامات والوكالات التجارية والقضاء على جميع أشكال الغش التجاري، وتوعية قطاع الاعمال بأهمية الحماية القانونية للملكية الفكرية وحماية المبتكرين وتشجيعهم على الابداع والابتكار، وتنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق والمستودعات للتأكد من خلوها من المنتجات المقلدة والمغشوشة".
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.