اقتصادية دبي تطلق مبادرة خط الستة لأصحاب الرخص التجارية ذات المخالفات المكررة

بيان صحفي
منشور 06 أيّار / مايو 2012 - 06:48

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مبادرة خط الستة لأصحاب الرخص التجارية في الإمارة لحصر الشركات التي كررت مخالفاتها لأكثر من خمس مرات وذلك بحسب النشاط التجاري، ومن ثم العمل على عقد لقاءات مباشرة معهم لتوعيتهم وتثقيفهم ووضع حلول جذرية للحد من تلك المخالفات المتكررة. وتسعى الدائرة من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز النشاط التجاري لأصحاب المحلات وممارسة تجارة التجزئة وفق أرقى المعايير، وخلق بيئة عمل تتسم بالشفافية والوضوح التام في تقديم الخدمات والمنتجات للعملاء والمستهلكين. 

وأشار عمر بوشهاب، المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، إلى أن المبادرة بدأت من خلال الاجتماع مع أصحاب الأنشطة التجارية في قطاع مراكز التجميل والعناية بالبشرة ومراكز المساج، حيث تم استعراض المخالفات الأكثر تحريراً، والأسباب المؤدية إلى استحقاقها، وسبل تفاديها في المستقبل من خلال مجموعة من الاشتراطات. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات أخرى لمجموعة من الأنشطة الحيوية منها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع الأغذية، وورش تصليح السيارات، وقطاع الالكترونيات وغيرها من الأنشطة التي تتكرر فيها المخالفات. 

وأضاف: "تسعى الدائرة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مزاولة الأنشطة التجارية دون حدوث أي لبس أو غش تجاري، والعمل على توعية رجال الأعمال والمستثمرين وضمان حقوق المستهلكين من خلال إجراء مجموعة من الدارسات الميدانية المتخصصة بحسب القطاعات التجارية ومع الشرائح المجتمعية المختلفة من جمهور المستهلكين بهدف رفع مستوى أداء الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية، والحرص على عدم تضارب مصالح التجار والمستهلكين". 

وناقش قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك خلال الاجتماع بممثلي قطاع مراكز التجميل والعناية بالبشرة ومراكز المساج المعنيين سبل التعاون مع الدائرة بهدف تقديم خدماتهم بشكل سليم دون ارتكاب المخالفات، وطرق تعزيز آلية العمل في السوق المحلي والرقي بمستوى الأعمال بالتوازي مع المحافظة على حقوق المستهلكين وعدم انتهاكها. 

وأكد الحضور عقب الاجتماع التزامهم بالقوانين المطبقة الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وخاصة قانون الشركات التجارية، وقانون قمع الغش التجاري والتدليس، وقانون العلامات التجارية، وقانون الوكالات التجارية، وقانون حماية المستهلك، وأنهم سيتقبلون المخالفات في حال عدم  تطبيق الإجراءات المعمول بها لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. 

وأكد بوشهاب أن قطاع الرقابة التجارية وحماية في اقتصادية دبي يعمل بجد على تنفيذ ورش عمل توعوية، ولقاءات مباشرة مع التجار وأصحاب المحلات، للبحث عن النقاط السلبية والممارسات المخالفة، وحلها بشكل متقن وذات فعالية للتأكد من عدم تكرارها، إلى جانب توزيع كتيبات خاصة بحقوق المستهلكين على جميع المراكز التجارية والأسواق التقليدية في مختلف المناطق بإمارة دبي وبمختلف اللغات، بما فيها اللغة الصينية، إلى جانب محاربة الظواهر السلبية مثل غلاء الأسعار، وبيع المنتجات المضرة بالصحة والسلامة العامة، والتعدي على الوكالات، والعلامات التجارية، وعدم وجود تناسق للأنشطة الممارسة في المنشآت، وعدم الالتزام بشروط الترخيص.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
نفيسة المرزوقي
فاكس
+971 (0) 4 368 1101
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن