اقتصادية دبي تصدر 5786 رخصة تجارية في الربع الثاني من العام 2014 بزيادة 21% مقابل الفترة ذاتها من العام 2013

بيان صحفي
منشور 04 آب / أغسطس 2014 - 09:28

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نتائج إيجابية في عدد الرخص التجارية الصادرة خلال الربع الثاني من العام 2014 حيث ارتفع إجمالي عدد الرخص الصادرة بنسبة بلغت 17% مقابل الفترة ذاتها من العام 2013 ليصل إجمالي الرخص الصادرة الى 5786 رخصة. وزادت الرخص التجارية بنسبة بلغت 21% وبعدد 4296 رخصة، كما زادت الرخص السياحية بنسبة بلغت 65% وبعدد 71 رخصة، وارتفعت الرخص الصناعية بنسبة بلغت 38% بمجموعة 88 رخصة، اما الرخص المهنية فقد زادت بنسبة 2% حيث بلغت 1331 رخصة. وتظهر هذه النتائج مدى الطفرة التي حققتها القطاعات السياحية والصناعية والتجارية خلال هذا الربع من السنة، مما يعكس استمرارية تدفق الاعمال خلال الفترات الربعية المقبلة. 

واستحوذت الرخص التجارية على 74% من إجمالي الرخص الصادرة في الربع الثانى لعام 2014، تليها الرخص المهنية بنسبة 23%، ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة 2% و1% على التوالى. وعلى نحو متصل بلغ إجمالي المعاملات المنجزة 152039 معاملة خلال الربع الثاني من عام 2014. هذا وقد بلغ عدد الرخص المجددة 31298 رخصة، وزادت الرخص المعدلة بنسبة 14% لتصل إلى 22701 رخصة خلال الفترة ذاته.

وعلى صعيد متصل، قال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي " أظهرت المؤشرات الربعية مع بداية العام 2014 ولغاية الربع الثاني، معدل نمو مطرد على مستوى القطاعات الرئيسية وكذلك الحيوية بإمارة دبي، وهذا يدل على أن الفترة المقبلة هو تشهد وتيرة تنافسية في مختلف مجتمعات الأعمال. ومن المتوقع أن يشهد مؤشر الرخص التجارية بنهاية العام 2014 نتائج قياسية على شتى الأصعدة مقارنة بالعام 2013 ".

وأضاف شاعل: " سوف تستمر جهود اقتصادية دبي في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، وكذلك إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الاعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية بإمارة دبي، وبالتالي تعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة، مما يؤكد على صدارة موقع إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال، واحتلالها مكانة استراتيجية على الخارطة الاقتصادية العالمية ".

وأشاد شاعل على دور الفعال المبذول من القيادة الحكمية، والهادفة إلى تفعيل السياسات الرشيدة والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي التي تؤدي بدورها إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسية لا سيما السياحية والتجارية والصناعية، مؤكداً على أن اقتصادية دبي جنبا إلى جنب مع توجيهات الحكومة الرشيدة في سبيل تطبيق أرقى المعايير المقدمة للعملاء على المستويين الإقليمي والعالمي. 

وعلى نحو آخر يظهر مؤشر الرخص التجارية نمو عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية بنسبة 15% حيث بلغت 21900 اسما تجاريا خلال الربع الثانى 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، ويلاحظ أيضا الارتفاع في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة حيث بلغت 19237 موافقة مبدئية وبنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. 

وفيما يخص تركيز الأنشطة التجارية، تصدر نشاط التجارة العامة بعدد 737 رخصة وبنسبة 5% وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية والبالغ عددها 15601 نشاطا. يليه نشاط أعمال الأصباغ والدهانات بعدد 644 رخصة، ونشاط أعمال تبليط الأرضيات والحوائط بعدد 638 رخصة، وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات بعدد 622 رخصة، ونشاط اعمال التمديدات والتركيبات الصحية بعدد 613 رخصة، ونشاط تركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة بعدد 587 رخصة، وبنسبة 4% لكل منهم. يلى ذلك نشاط تركيب انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها بعدد 540 رخصة، ونشاط اعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها بعدد 493 رخصة، ونشاط تركيب ورق الجدران بعدد 459 رخصة، واعمال البلاستر والتكسية بعدد 456 رخصة وبنسبة 3% لكل منهم.

وأشار مؤشر الرخص إلى تصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن التركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني بمجموع 323 رخصة وبمعدل 9%. يليه نشاط منشأة ذات الغرض الخاص 136 رخصة بنحو 4%. ثم نشاط اصلاح التمديدات والتركيبات الكهربائية بعدد 115 رخصة، ونشاط المطاعم بعدد 114 رخصة، ونشاط خدمات رجال الاعمال بعدد 97 رخصة وبنسبة 3% لكل منهم. يلى ذلك نشاط اصلاح التمديدات والتركيبات الصحية وتمديدات المياه بعدد 74 رخصة، ونشاط تصميم الازياء والملابس بعدد 70 رخصة، ونشاط استشارات ودراسات ادارية 69 رخصة، ونشاط خدمات الطبع والنسخ 68 رخصة، ونشاط تصميم نظم الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال بعدد 63 رخصة، وبنسبة 2% لكل منهم. وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية والبالغ 3633 نشاطا، وذلك خلال الربع الثانى من عام 2014.

وفيما يخص للرخص الصادرة للأنشطة السياحية فقد سجل نشاط منظم رحلات سياحية داخلية على عدد 47 رخصة وبنسبة 57%.  ونشاط وكيل سفر وسياحة على عدد 24 رخصة بمعدل 29%. يليه نشاط الفنادق على 8 رخص بنسبة 10%. ثم نشاط تأجير الشقق الفندقية بعدد رخصتان وبنسبة 2%، ونشاط منظم رحلات سياحية خارجية، ونشاط الاستشارات الفندقية على عدد رخصة واحدة بنحو 1% لكل منهما. وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية والبالغ 83 نشاطا.

وحول التركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، سجل نشاط ورشة للحدادة واللحام، ونشاط صناعة الاثاث المكتبي على عدد 7 رخص، وبنسبة 4% لكل منهما. يليه نشاط صناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية على عدد 6 رخص، وصناعة خلط الشاي وتعبئته، ونشاط ورشة خراطة، وصناعة تركيبات المعارض، وصناعة الاثاث المنزلي على 5 رخص وبنسبة 3% لكل منها. ثم نشاط تعبئة الحبوب والغلال، وصناعة تعبئة السكر، وصناعة الابواب والنوافذ الخشبية على 4 رخص وبنسبة 2% لكل منهم. وذلك من المجموع الكلي للأنشطة الصناعية والبالغ 199 نشاطا والمسجلة خلال الربع الثانى من عام 2014.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
أبوبكر أحمد الشيزاوي
فاكس
+971 (0) 4 368 1101
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن