اقتصادية دبي ولويس فيتون مويت هنسي توقعان اتفاقية لتنظيم البرامج الرقابية والتوعوية المشتركة

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومجموعة لويس فيتون مويت هنسي اتفاقية تعاون لتوعية المستهلكين وحمايتهم، وذلك من خلال تنظيم البرامج الرقابية والتوعوية المشتركة للقضاء على ظاهرة البضائع المقلدة، وبالأخص التي تحمل شعار لويس فيتون. وتنص الاتفاقية على تعزيز حماية الملكية الفكرية وضمان الدور الرقابي على المنتجات المقلدة وممارسات الغش التجاري التي ضد مجموعة "لويس فيتون"، وبالتالي ضمان حفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية العالمية، وبالتالي تعزيز الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية في دولة الإمارات وإمارة دبي بشكل خاص.

وقام بتوقيع الاتفاقية التي جرت في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال، كل من: محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ ولورينت ماركادير، مدير حماية الأصول والعنصر البشري في المقر الرئيسي لمجموعة لويس فيتون مويت هنسي. وشهد الحدث حضور عدد من المسؤولين والمعنيين بحقوق الملكية الفكرية من الدائرة، إلى جانب مجموعة من المسؤولين في شركة لويس فيتون مويت هنسي.

وعلى هذا النحو، قال محمد على راشد لوتاه: "تركز اتفاقيتنا الجديدة مع مجموعة لويس فيتون على أهمية الحد من المنتجات المقلدة وتفعيل حقوق الملكية الفكرية لأصحاب العلامات التجارية الكبرى التي تتخذ من إمارة دبي موقعا استراتجياً لممارسة نشاطاتها التجارية، وعليه سنعمل يداً بيد مع مختلف الجهات الحكومية والمختصة، فضلاً عن القطاع الخاص، وذلك من خلال تطبيق القوانين الدولية والاتحادية المعنية بحقوق الملكية الفكرية، والقضاء على الظواهر والانتهاكات التي تأثر سلباً على القوة الشرائية في أسواق التجزئة".

وأضاف لوتاه: "تهدف هذه المذكرة الى إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية لتعريف المستهلكين بمخاطر البضائع المقلدة، فضلاً عن تدريب عدد من الموظفين في مجال الرقابة الميدانية وحماية الملكية الفكرية في إمارة دبي. وتسهم هذه الاتفاقيات في تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، وذلك للتعرف على خفايا العلامات التجارية، وطرق كشف البضائع المقلدة، وهو ما يعزز أداء المفتشين في التعرف على المنتجات المغشوشة بكل سهولة وتيقن".

وأكد لوتاه سعي اقتصادية دبي إلى تعزيز شراكتها مع القطاعين الحكومي والخاص، وبالأخص أصحاب العلامات التجارية العالمية، وذلك في سبيل الخروج بالمبادرات والحملات المشتركة، التي ترفع من ثقافة ومستوى الوعي لدى المستهلكين، وتسهم في القضاء على ظاهرة المنتجات المقلدة، وبالتالي دفع الحركة التجارية في إمارة دبي ودولة الإمارات لتولي أعلى المراتب العالمية.