اقتصادية دبي ومجلس المناطق الحرة يوقعان مذكرة تفاهم لتسهيل مزاولة الأعمال للشركات بالمناطق الحرة

بيان صحفي
منشور 22 نيسان / أبريل 2018 - 10:03
وقع المذكرة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ والدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي.
وقع المذكرة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ والدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي.

وقع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي مذكرة تفاهم للتعاون في تسهيل مزاولة الأعمال للمنشآت المرخصة من قبل سلطات المناطق الحرة للعمل في إمارة دبي. وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع رجال الأعمال في التركيز على تنمية وتطوير مشاريع أعمالهم.

ويتطلع المجلس بصفته مؤسسة عامة مسؤولة عن تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وإرساء عملية التكامل والتنسيق بين المناطق الحرة، وأن يستفيد من خبرات دائرة التنمية الاقتصادية لامتلاكها لصلاحيات حصرية في مجال حماية وحفظ حقوق المستهلكين وترخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي.

وقع المذكرة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ والدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي ، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وتعقيباً على الاتفاقية، قال سامي القمزي: "نحرص في اقتصادية دبي على الارتقاء بالخدمات لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية، وتسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، ونهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تبسيط إجراءات ترخيص الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بالمناطق الحرة والتي من شأنها تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية لجذب الاستثمارات وازدهار مشاريع الأعمال. وسنعمل من خلال شراكتنا مع مجلس المناطق الحرة على تعزيز دور وأداء سوق المناطق الحرة، وبالتالي رفع الإنتاجية والأداء الاقتصادي لإمارة دبي إلى أعلى المستويات".

وأضاف القمزي: "تعتمد اقتصادية دبي نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة، والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة، ومركزا محوريا في الاقتصاد العالمي".

ومن جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني: "نحن سعداء بإبرام مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي للتعاون والاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها كمؤسسة حكومية راسخة وذات أهمية كبيرة في إمارة دبي. وكما هو واضح في نصوص المذكرة، أبدت اقتصادية دبي استعداداً تاماً لدعم مساعينا في حماية حقوق المستهلك وترخيص المنشآت العاملة في المناطق الحرة للعمل داخل الإمارة".

وأضاف: “يؤمن مجلس المناطق الحرة بأهمية تطوير أنظمة حماية حقوق المستهلكين والقوانين الملائمة لترخيص المنشآت، انطلاقا من حرصه على تعزيز دور المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية بدبي انسجاماً مع رؤية الإمارة لتصبح من أفضل الوجهات الاستثمارية المستدامة في العالم."

وتضمنت الإجراءات والشروط اللازمة لترخيص المنشآت العاملة في المناطق الحرة للعمل في الأنشطة الخدمية داخل إمارة دبي، أن يكون هناك ربط إلكتروني لتبادل المعلومات والبيانات بين المنطقة الحرة التابعة لها المنشأة طالبة التصريح وبين ’اقتصادية دبي‘، وأن تحصل المنشأة طالبة التصريح على موافقة سلطة المنطقة الحرة التابعة لها بصيغة (لا مانع)، وأن تكون الخدمة المطلوب التصريح بمزاولتها لا تخضع لأي جهة تنظيمية أخرى بالإمارة غير ’اقتصادية دبي‘، وأن تقدم المنشأة الراغبة في الحصول على التصريح المذكور أعلاه طلباً ’لاقتصادية دبي‘ على النموذج المعد لذلك.

وبموجب الاتفاقية سيقوم مجلس المناطق الحرة بتزويد ’اقتصادية دبي‘ بقائمة تضم أسماء ضباط اتصال عن كل منطقة حرة وأرقام التواصل الخاصة بهم بحيث يكون ضباط الاتصال هم نقطة التواصل بين سلطات المناطق الحرة واقتصادية دبي من أجل التنسيق معهم في حال ورود أي شكوى داخل أي منطقة حرة.

وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية من جانبها بتقديم الخدمات للمستهلكين في الحالات التالية: الغش التجاري في نوع أو بيانات أو مواصفات أو جودة السلع والخدمات، وعدم الالتزام بالضمان أو خدمات ما بعد البيع أو إجبار المستهلك للجوء للوكيل المعتمد في حال وجود عيب في السلعة، وعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية المعلن عنها، وعدم تنفيذ الأعمال أو الخدمات المتفق عليها كتابياً أو تأديتها بصورة مختلفة عما تم الاتفاق عليه، وأي ممارسات أخرى من جانب التجار تخالف قانون حقوق حماية المستهلك، والشراء عبر المواقع الإلكترونية من الشركات والمؤسسات العاملة في دبي.

ووفقاً للمذكرة، تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كل منطقة حرة على حدة، وتتفق على كافة الأمور التفصيلية المتعلقة بالمذكرة كإجراءات التفتيش والغرامات، على سبيل المثال.

يذكر أن مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي قد أنشئ بناءً على القانون رقم (13) لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي، من أجل المساهمة في تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة تساهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في إمارة دبي.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
محمود قندل
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن