اقتصادية دبي ومكتب الاستثمار الأجنبي والمجلس الأسترالي الخليجي يوقعان اتفاقية شراكة لتعزيز التجارة والاستثمار

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومكتب الاستثمار الأجنبي بالدائرة، اتفاقية شراكة مع المجلس الأسترالي الخليجي لتعزيز العلاقات التجارية بين أستراليا وإمارة دبي، وتسهيل بدء ومزاولة الأعمال، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية، وغيرها من الفرص الاستثمارية والمشتركة بين البلدين. 

وتم توقيع اتفاقية التعاون على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2012، الذي أقيم مؤخراً في دبي تحت تنظيم وزارة التجارية الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جمع الحدث كبار الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تشجيع الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة، وفتح قنوات التجارة والتسويق في المناطق التي تشهد معدلات نمو مرتفعة. 

ووفقا لإحصاءات المجلس الأسترالي الخليجي، تعد دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أبرز أسواق التصدير في أستراليا، حيث بلغت صادراتها إلى دول الخليج نحو 32 مليار درهم في العام 2010. وتعتبر القطاعات الحيوية في أستراليا الأكثر ديناميكية، مثل قطاع الأغذية (صادرات اللحوم)، والخدمات المصرفية، والقطاع المالي، لما تشهده من معدلات نمو في الصادرات. 

وبهذه المناسبة، قال خالد القاسم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية: "تعتبر إمارة دبي مركزاً نابض بالحياة، ومركزاً لتمكين الشركات من الازدهار والوصول إلى الأسواق الخارجية ذات النمو المرتفع في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا. وتنفرد دبي بمجموعة من أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب ذلك تمتلك الإمارة تنوعا فريداً في القطاعات الاقتصادية. وستعمل الدائرة ومكتب الاستثمار الأجنبي على توفير المناخ المناسب للشركات الأسترالية، وتوفير كافة الخدمات في سبيل تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، وريادة الأعمال على مستوى إمارة دبي، ودولة الإمارات عموماً". 

وتعنى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بشؤون تنظيم النشاط الاقتصادي العام في الإمارة، ودعم التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف خطة دبي الاستراتيجية، وتم تأسيس مكتب الاستثمار الأجنبي بهدف تطوير وتحفيز البيئة الاستثمارية، ودعم تنافسية الأعمال من خلال النمو المستمر في القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتنويعها، وخلق الفرص التجارية، ودعم السياسات العامة بما يتماشى مع خطة دبي الإستراتيجية.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي: "يعتبر توقيع اتفاقية الشراكة مع المجلس الأسترالي الخليجي من ضمن الخطط الاستراتيجية التي يسعى المكتب إلى توطيدها، لما تحمله من قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، حيث تمكن تلك المبادرة المستثمرين، ورجال الأعمال، وأصحاب الشركات في أستراليا من الدخول إلى السوق المحلي، والاستفادة من المزايا الاستثنائية وممارسة الأعمال التجارية ودخول عالم الاستثمار من دون عوائق تذكر". 

وأكد القرقاوي أن مكتب الاستثمار الأجنبي يعمل على بحث سبل التعاون عبر التواصل مع الهيئات، والمنظمات الحكومية والخاصة في أستراليا من خلال تذليل العقبات التي قد تواجه تلك الشركات، وتزوديهم بكافة المعلومات، والمقومات الممكنة لدخول سوق الاستثمار في إمارة دبي. ويعمل المكتب أيضا على تعزيز المكانة الاقتصادية، والاستثمارية لإمارة دبي كمركز إقليمي ووجهة للاستثمار الأجنبي عبر مجموعة واسعة من المنصات بما في ذلك المحافل التجارية، والصناعية، والدولية والمحلية. 

ومن جانبه، قالت جورجي سكيبر، عضو مجلس المجلس الأسترالي الخليجي: "يطمح المجلس الأسترالي الخليجي إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والشراكة الاستراتيجية مع كل من اقتصادية دبي ومكتب الاستثمار الأجنبي، ونتطلع إلى تحقيق أقصى قدر من التعاون على الصعيد التجاري والاقتصادي بشكل عام. ويثق المجلس بالمكانة التي تتميز بها إمارة دبي من موقع جغرافي، وبنى تحتية متطورة، واعتبارها ملتقى للأعمال ومحطة دولية لاتصالها المباشر بالأسواق المهمة مثل الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا". وأشار سكير إلى أن المجلس سيعزز التعاون مع قادة الشركات الأسترالية، والشركاء الاستراتيجيين، لتحقيق استثمارات طويلة الأمد، ونتائج تجارية مستدامة في إمارة دبي بالتعاون مع  مكتب الاستثمار الأجنبي.