الأهلي كابيتال تدعم صناعة الصناديق الإسلامية في مؤتمر بالبحرين

ناقشت شركة الأهلي كابيتال، أكبر البنوك الاستثمارية في المملكة ومدير الثروات الرائد بالمنطقة، مستقبل صناعة الصناديق الإسلامية ضمن رعايتها للمؤتمر العالمي للصناديق الإسلامية السابع الذي أقيم بمملكة البحرين تحت عنوان (المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي: تقييم التأثير على أداء الصناديق الإسلامية).

وضمن مشاركة الأهلي كابيتال في المؤتمر، أوضح الدكتور يارمو كوتلاين، كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي، أن الخدمات المصرفية الإسلامية تشهد نمواً قوياً ومستمراً على المستوى الدولي، وأن أصول البنوك الإسلامية في العالم سجلت ارتفاعاً كبيراً من 145 مليار دولار في العام 2002م إلى 1,033 مليار دولار في العام 2010م.

وأوضح الدكتور كوتلاين "بعد أن تزايدت وتيرة نمو القطاع المصرفي الإسلامي لعدد من السنوات، تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية بتباطؤ نمو أصول المصرفية الإسلامية حتى 9,8% خلال 2009م، ولكن هذه النسبة تسارعت في الارتفاع لتصل إلى 26% خلال 2010م، وتنامت معها الشهية للتمويل الإسلامي حتى في الدول غير الإسلامية، وقد انعكس ذلك في حقيقة أن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية تغطي 75 دولة حول العالم".

الصكوك في مواجهة الأزمة المالية

وفي معرض مناقشته قضية الصكوك، أفاد الدكتور كوتلاين أن سوق الصكوك أثبتت مرونتها في مواجهة الأزمة على الصعيد العالمي، وقد نمت الأموال التي تم جمعها عبر إصدارات الصكوك من 2,8 مليار دولار في العام 2001م لتصل إلى 53,2 مليار دولار في 2010م، وقد تميزت الصكوك طوال الفترة الماضية بأدائها القوي، بل وسجلت زيادة كبيرة خلال فترة الاضطراب الاقتصادي بين عامي 2008 و2009م.

وأوضح أن "الصكوك هي فئة أصول جديدة آخذة في النمو والانتشار بين المستثمرين، فالأدوات القائمة على الصكوك أو المدعومة بها تقدم حماية نسبية لرأس المال، وعائدات متوقعة للمستثمرين، بينما هناك غياب نسبي لأدوات التمويل طويل المدى، كما زادت الأهمية المتزايدة للمشاريع الرأسمالية طويلة الأجل التي أطلقت في المنطقة من جاذبية الصكوك".

وبعد نكسة وجيزة في العام 2010م، أدى ازدياد نشاط القطاع الخاص إلى نهضة سوق الصكوك الخليجية. وقد سجلت الأموال التي تم جمعها خلال 2011م من الصكوك بمنطقة الخليج 38% من الإصدارات العالمية (17 مليار دولار) حتى سبتمبر 2011م، مقارنة بنسبتي 28% (7,6 مليار دولار)، و22% (6,1 مليار دولار) في 2009م و2010م على التوالي. وشكلت إصدارات الشركات من الصكوك حوالي 87% (14,6 مليار دولار) من إجمالي قيمة الإصدارات في 2011م، مقارنة بنسبة 77% (4,6 مليار دولار) من إجمالي قيمتها في 2010م.

التمويل الإسلامي يحتل مكانة بارزة في الدول غير الإسلامية

ويشير الدكتور كوتلاين إلى أن التمويل الإسلامي يكتسب حالياً أهمية متزايدة في الدول غير الإسلامية. ففي المملكة المتحدة، حددت لندن هدفاً بأن تكون مركزاً للتمويل الإسلامي، وتم طرح خطط لإصدار صكوك سيادية وتعديل القوانين الضريبية الخاصة بالتمويل الإسلامي. أما فرنسا، وألمانيا، واليابان، وسنغافورة وجنوب كوريا، فهي تسير بخطوات نشطة لتعزيز خدمات المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي، بينما تسعى هونغ كونغ لتكون بواية التمويل الإسلامي للصين.

تعافي الاقتصاد العالمي يبدو بعيد المنال

وفي بحثه عن آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي، أوضح الدكتور كوتلاين أن التباطؤ الاقتصادي الأميركي، والتضخم المتنامي في آسيا، والديون السيادية في أوروبا جميعها مصادر خطر وتعد عوائق هامة تقف أمام التعافي العالمي.

وأردف "بعد الزيادة الطفيفة التي بلغت 0,4% في الربع الأول، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1% في الربع الثاني في حين بقيت معدلات البطالة فوق 9% خلال تلك الفترة. من جهة أخرى، شكل خفض وكالة استاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني لأميركا ضربة لمصداقية البلاد في الأسواق العالمية. علاوة على ذلك، فقد خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي لتصل إلى 2,2% من توقعاته السابقة عند 2,4% للعام 2011م، وذلك في تقريره الذي صدر في يونيو 2011م. وعلى المدى الطويل، يصل الدين العام الأميركي لما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن تشهد الأعوام المقبلة زيادة كبيرة في تشديد السياسات المالية".

وشدّد الدكتور يارمو على أن مخاوف الديون السيادية والتعافي المتعثر هما سيدا الموقف في المشهد الاقتصادي الأوروبي، مستدلاً بتباطؤ نمو اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني إلى 0,1% فقط بشكل ربع سنوي، بسبب تراجع إنفاق المستهلكين، وارتفاع الواردات. واستمرار فترة الركود الاقتصادي في فرنسا، حيث لم يسجل الإنتاج الحقيقي شيئاً خلال الربع الثاني، بينما سجل الاقتصاد الأسباني انكماشاً قدره 0,2% خلال نفس الفترة. وبشكل عام، فإن انعدام الثقة في قدرة منطقة اليورو على إدارة إشكالات الديون السيادية مستمر في التأثير سلباً على توجهات المستثمرين.

الاقتصادات الناشئة في مواجهة ضغوط ارتفاع الأسعار

وفي شأن الاقتصادات الناشئة، ما تزال تلك الدول تواجه ضغوطاً تضخمية متزايدة، رغم أن معدلات نموها تقارب ضعفي معدلات نظيراتها من الاقتصادات الصناعية. وتابع الدكتور "على الرغم من أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مستمرة في رفع أسعار الفائدة، فإن التضخم ما يزال عند مستويات مرتفعة، حيث سجل معدل أسعار الفائدة في الصين 6,2% في أغسطس، في حين أن معدل التضخم في الهند ما يزال يحوم حول مستوى 10%. وأوضح الدكتور يارمو أن تشديد السياسات المالية إلى جانب بطء التعافي في الغرب سيؤثر على الأرجح سلبياً على النمو في الأسواق الناشئة". وأوضح أن "صندوق النقد الدولي أعاد النظر في توقعاته للنمو في الأسواق الناشئة ليصبح عند 6,6% مرتفعاً من 6,5% للعام 2011م، لكن تباطؤ معدل النمو هو المرجح بسبب الضغوط العالمية المتنامية".

المملكة العربية السعودية وقطر وأبوظبي مستمرة في استقطاب ثقة المستثمر

وفي ختام مشاركته بالمؤتمر العالمي للصناديق الإسلامية، قدم الدكتور يارمو تحليلات لأسواق الخليج، مصرحاً "بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي، يهز عدم الاستقرار السياسي ثقة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، وقد فقدت مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي جميع الأرقام القياسية التي حققتها خلال النصف الأول من العام، مع تراجع المؤشر إلى مستويات وصلت إلى 0,6% في أبوظبي، و0,7% في المملكة العربية السعودية، و10,7% في الكويت، و12,4% في عمان".

وبشكل عام، فقدت أسواق الإقليم 33,4 مليار دولار من قيمتها الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وقد كان النصيب الأكبر من هذه الخسارة لمؤشر السوق الكويتية، حيث شهد هبوطاً بنسبة 13,4% بلغت قيمته 17,7 مليار دولار. في المقابل، كانت المملكة العربية السعودية وقطر السوقين الأكثر مرونة في هذا المضمار، حيث سجلتا نسبتي انخفاض بلغتا 0,4% و1,3% على التوالي.

وعقب موجة الهبوط التي سادت معظم العام 2010م، تحسن الائتمان في بعض دول الخليج، فارتفع في السعودية بنسبة 7,2% خلال شهر يونيو، وارتفع أكثر في عمان وقطر بنسبتي 12,6% و14,7% على التوالي خلال ذات الفترة.

يذكر أن القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ في منطقة الخليج العربي تبلغ 1,5 تريليون دولار على مدى الخمس إلى السبع سنوات القادمة، مدفوعة بالنمو السكاني المتواصل، وتزايد الحاجة إلى تطوير البنية التحتية. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع الإنشاءات الخليجي -الذي تضاعفت قيمته مرتين منذ العام 2000م- على 66% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المشاريع في السنوات القادمة -ما يقارب 1 تريليون دولار- متبوعاً بقطاع النفط والغاز. هذا، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة نشاط القطاع الخاص على المديين القريب والمتوسط.

ورغم قلق المستثمرين حيال بعض أسواق الخليج، فإن التفاؤل يسود دول المنطقة الآمنة بما فيها المملكة العربية السعودية، وقطر، وإمارة أبوظبي مستمرة في استقطاب ثقة المستثمرين، وذلك بفضل انخفاض هوامش الائتمان الافتراضية بشكل واسع.