الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تحبط ثلاث محاولات تهريب غير مشروعة عبر مركز مزيد الحدودي

بيان صحفي
منشور 08 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2017 - 11:17
جانب من الاحتيال التجاري
جانب من الاحتيال التجاري

انطلاقاً من التزامها بالمحافظة على الأمن وحماية المجتمع من مخاطر التهريب والغش التجاري، تمكن مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مركز  جمرك مزيد الحدودي من إحباط ثلاث محاولات للتهريب والغش التجاري، شملت الأولى محاولة لتهريب سجائر والثانية تهريب أموال، والثالثة كانت تحايل تجاري.

واشتبه المفتشون الجمركيون خلال النوبة المسائية في مركز جمرك مزيد الحدودي بحمولة مركبة تغادر الدولة ويقودها شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مما استدعى تحويل المركبة لقسم التخليص الجمركي للتفتيش، ليتم العثور على 1800 صندوق سجائر يحوي كل منها 10 علب من أنواع مختلفة مخبأة تحت أكياس العلف، وسجائر أخرى مخبأة داخل المركبة ومغطاة بأكياس قمامة. وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وعمل تسوية تصالحية بعد دفع الغرامات الجمركية أصولاً.

وفي تفاصيل الواقعة الثانية، اشتبه مفتشو الجمارك خلال النوبة الليلية في مركز  جمرك مزيد الحدودي بمركبة يقودها شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويتجه إلى قسم الدخول لإنهاء الإجراءات الجمركية، وعند تفتيش المركبة، تم العثور على مبالغ نقدية بالعملتين السعودية واليمنية مخبأة في أماكن متفرقة من المركبة، ووصل إجمالي المبالغ المهربة إلى 118,485 ريال سعودي و70,000 ريال يمني. وعليه تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط الأموال وتحويل المشتبه به والأموال إلى الجهات المختصة.

أما الواقعة الثالثة، فقد اشتبه المفتشون الجمركيون في مركز جمرك مزيد الحدودي خلال النوبة الصباحية، بشاحنة يقودها شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ويقوم بإنهاء الإجراءات الجمركية تمهيداً للخروج من  الدولة، حيث شدد المفتشون عمليات التفتيش والتدقيق على البضاعة، ليتبين وجود تلاعب في الفواتير وبلد المنشأ، حيث بينت الفواتير المرفقة أن بلد المنشأ هو الهند بينما بينت المعاينة وجود 34 كرتونة طابعات من منشأ الفلبين و4 ثلاجات من منشأ الهند، و40 صندوق للأحبار من منشأ تايوان، و40 صندوق للأحبار من منشأ الولايات المتحدة الأمريكية، و30 صندوق أدوات كهربائية من منشأ تايوان، وعليه تم تحرير محضر الضبط وعمل تسوية صلحية ودفع الغرامات الجمركية أصولاً، وإرجاع المركبة إلى الدولة.

من جهته، أشاد راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالحس الجمركي العالي والجهود التي يبذلها المفتشون الجمركيون في مختلف المنافذ البحرية والبرية والجوية للدولة، للمحافظة على أمن الوطن، وضمان سلاسة الخدمات الجمركية ومكافحة التهريب والغش التجاري.

وقال المنصوري: "تتمثل أولى مهام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في الحفاظ على أمن الوطن وأمان المواطن، وحماية حدود الدولة من أي محاولات قد تؤثر على أمنه واقتصاده الوطني، حيث تواصل الإدارة سعيها للارتقاء بكفاءة وقدرات كوادرها البشرية، وتأهيلهم لأداء مهامهم بالصورة المثلى. وتلتزم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بدورها في المساهمة وبشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي من خلال تسهيل حركة التجارة الخارجية ضمن مختلف المعابر الحدودية وتحصيل الإيرادات الجمركية، وذلك وفق أعلى معايير النزاهة والابداع والتميز."

خلفية عامة

دائرة المالية في الإمارات

أُسست دائرة المالية عام 1962، حيث تلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات المالية المتميزة وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وتعمل الدائرة على تحقيق ذلك من خلال تقديم الحلول المالية وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة ومرونة وتشجيع التعاون والإبداع من أجل تحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة بهدف دعم خطط الدولة في عملية التنمية الاقتصادية.

وتضم دائرة المالية العديد من الأقسام ووحدات العمل التابعة لها، مثل إدارة الموازنة العامة والحسابات الحكومية وتقنية المعلومات والخدمات المساندة، إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك. وتحرص الدائرة على تطوير كافة المعاملات وإدخال النظم الإلكترونية المتطورة للارتقاء بالخدمات لأقصى درجة ممكنة.

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
ميرا عساف
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن