الإمارات العربية المتحدة تستضيف فعاليات الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في العاصمة أبوظبي

برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انعقد اليوم الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية والإقليمية وتداعياتها على دول المجلس.

كما تم أيضا عقد الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماع الحادي والتسعين بحضور وزراء المالية لدول المجلس التعاون ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشاركة السيدة نعمت شفيق، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. 

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماعات، تقدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بأحر التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بوفاة ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله. 

ورحّب سموه بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والوفود المرافقة لهم، شاكراً لهم تلبيتهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع، كما أشار إلى أهمية الدور الرئيسي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في استقرار النظام المالي العالمي من خلال الاستثمارات طويلة الأجل التي تقوم بها الصناديق السيادية المملوكة لهذه الدول؛ بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه دول المجلس في أسواق النفط والغاز واستقرار أسعارها، حيث أنها تمتلك أكثر من 70% من احتياط منظمة أوبك من النفط الخام. وقد أكد سموه على استعداد دول المجلس لسداد أي نقص في الأسواق العالمية من أجل استقرار الأسعار العالمية للنفط، بالإضافة إلى العمل مع المؤسسات الدولية لاستعادة التوازن الاقتصادي العالمي. 

وقال سموه: "كما تعلمون تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة لصياغة أجندة تنموية جديدة ذات بعد اقتصادي واجتماعي للدول العربية، والتي تم عرضها على مجلس وزراء المالية العرب في اجتماعهم الاستثنائي في شهر سبتمبر 2011، والتي سوف تناقش من مراكش في عام 2012، مما يؤكد بأن دول مجلس التعاون تعمل جادة لدعم التعاون العربي والتنمية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية ضمن إطار استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي للدول العربية مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والإقليمية والدول المانحة الأخرى."

ومن جهته، رفع معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بإسم الحضور وأبناء دول المجلس، أصدق التعازي والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود والأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود. وقال في كلمته الافتتاحية: "إن الإنجازات المهمة التي تحققت لمجلس التعاون في المجال الاقتصادي بفضل الله ثم بفضل توجيهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وبفضل ما يبذله أصحاب المعالي والسعادة من جهود مباركة حققت الكثير من المكاسب لدول المجلس، التي كانت محل تقدير من المنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية التي أصبحت تنظر إلى دول المجلس ككتلة اقتصادية فاعلة في الاقتصاد العالمي وشريكاً مهماً في التنمية والبناء والتقدم."

وسلطت هذه الاجتماعات الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه دول العالم عامةً؛ وناقشت مسألة مخاطر الديون السيادية واستمرار ضعف النظام المالي العالمي، الأمر الذي سبب ارتفاع في معدلات البطالة ويهدد بدخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود طويلة الأمد.

وناقش الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وصندوق النقد الدولي، التطورات الدولية والإقليمية الهامة والاقتصاد العالمي ودراسة الفرص التي من شأنها دعم نمو اقتصادي عالمي قوي متوازن قابل للاستمرار. بينما ناقش الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي التوصيات التي سيتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته الـ 32 والمتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ومبادرات الدول الأعضاء لدى منظمة التجارة العالمية. كما أطلع السادة معالي الوزراء على سير عمل برنامج التنمية الخليجية ونظام الهيئة القضائية الاقتصادية؛ فضلاً عن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ومحضر الاجتماع الرابع للجنة الفنية المكلفة بدراسة الاستثمار المشترك في التعليم والصحة.

وخرج الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بعدد من التوصيات من ضمنها التوصيات الخاصة بمتطلبات استكمال الاتحاد الجمركي، مناقشة آلية عمل فريق العمل المختص بالإعداد والمشاركة في اللقاءات وحوارات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوربي والدول والمجموعات الاقتصادية. كما تم الاتفاق على التنسيق بين دولة الإمارات وسلطنة عمان حول موضوع شهادة المنشأ الالكترونية، تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية ورفع النظام الأساسي للهيئة إلى المجلس الأعلى في دورته الـ 32 لاعتماده. كما قررت اللجنة إعداد دراسة لإنشاء هيئة خليجية  لسكة حديد دول المجلس، دعم إدارة النقل والمواصلات بالأمانة العامة بالكوادر المتخصصة بقطاع السكك الحديد والانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع في عام 2012.