الاتحادية للضرائب في الامارات تصنف مساكن العمال ضمن فئتين من حيث المعاملة الضريبية

بيان صحفي
منشور 17 تمّوز / يوليو 2018 - 08:07
خالد البستاني, مدير للهيئة الاتحادية للضرائب
خالد البستاني, مدير للهيئة الاتحادية للضرائب

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مساكن العمال تصنف ضمن فئتين من حيث المعاملة الضريبية مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعتمد على ما إذا كان سكن العمال مزود بالخدمات وبالتالي سيخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية أو مبنى سكني وبالتالي يكون معفى من ضريبة القيمة المضافة (أو خاضعاً لنسبة الصفر إذا كان هو التوريد الأول).

جاء ذلك في توضيحٍ للهيئة حول "المعاملة الضريبية لمساكن العمال" في إطار خدمة "التوضيحات العامة" التي بدأت الهيئة في إصدارها عبر موقعها الإلكتروني بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال لزيادة معدلات الامتثال الضريبي الذاتي في الدولة حيث يمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال الرابط: https://www.tax.gov.ae/ar/public-clarification.aspx

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم  إلى أهمية تحديد نوع التوريد لمساكن العمال نظراً لأن لكل نوع تأثير على ضريبة القيمة المضافة التي يجب على المورد حسابها، موضحة أنه يجب على الموردين الأخذ بالاعتبار المدى الذي يتم فيه تقديم الخدمات الإضافية التي يتم توريدها إلى جانب سكن العمال من أجل تحديد طبيعة التوريد، كما ينبغي على الموردين تحديد ما إذا كانوا يقومون بتوريد واحد مركب أو توريد مختلط من عدة مكونات، في ظل وجود حالات يجب أن يعامل فيها توريد بعض مساكن العمال على أنه توريد لمبنى سكني، بينما هناك حالات أخرى يجب أن يعامل فيها توريد بعض مساكن العمال على أنه توريد لسكن مزود بخدمات.

وأوضحت الهيئة أن مساكن العمال يقصد بها المناطق التي يستخدمها أصحاب الأعمال لإسكان موظفيهم ويمكن أن تكون في أشكالٍ مختلفة كما أن بعضها قد يوفر للسكان خدمات أخرى بالإضافة إلى مكان الإقامة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن أي مسكن عمال يشترط فيه لأن يكون سكنياً أن يكون شغل المبنى أو السكن من قبل الموظفين أو العمال باعتباره مقر إقامتهم الرئيسي، وأن يكون المبنى ثابتاً في الأرض ولا يجوز نقله بدون إتلافه، وفي حال تم تشييد المبنى أو تحويله بترخيص قانوني، وإذا كان المبنى لا يشابه فندق أو نُزل أو مكان للمبيت أو شقق فندقية تقدم فيها خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة.

وأشارت الهيئة إلى أنه فيما يتعلق بسكن العمال المزود بخدمات إضافية إلى جانب توفير مكان الإقامة يجب تحديد ما إذا كان مقدار الخدمات الإضافية التي يتم توريدها قد يؤدي إلى تحويل التوريد من توريد مبنى سكني إلى توريد سكن مزود بالخدمات، موضحة أن هناك عدداً من الخدمات التي يقدمها عادة مورد المبنى السكني على أنها خدمات تابعة للتوريد الأساسي، فإذا كانت تلك الخدمات الإضافية "عرضية" وتابعة للتوريد الأساسي للسكن ولم يتم توفيرها مقابل رسم إضافي فلا تتسبب في تحويل التوريد من توريد مبنى سكني إلى توريد سكن مزود بالخدمات.

وأوضحت أنه من الخدمات الإضافية العرضية التي لا تتسبب في تحويل التوريد من توريد مبنى سكني إلى توريد سكن مزود بالخدمات فيظل معفى من الضريبة أو خاضعاً لنسبة الصفر للتوريد الأول: خدمات الصيانة المتعلقة بالصيانة العامة للعقار، وتنظيف الأماكن العامة، ومكافحة الحشرات، وجمع النفايات، والأمن، والدخول إلى المرافق الخاصة بالعقار المخصصة لاستخدام السكان أنفسهم مثل مغسلة الملابس وصالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة وغرف الصلاة وغيرها، ومن الخدمات العرضية كذلك الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه وغيرها.

وأضافت أنه من بين الخدمات الإضافية التي تشير إلى أن التوريد لسكن مزود بالخدمات وليس توريداً لمبنى سكني وبالتالي يكون خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية (5 %): توفير خدمات الهاتف والإنترنت وتنظيف الغرف مقترناً بتنظيف الأماكن العامة في العقار وخدمات غسيل الملابس شاملة أغطية الأسرة بشكلٍ منتظم وتوفير وجبات الطعام وخدمات الصيانة مقترنة بالصيانة العامة للعقار.

وأوضحت الهيئة أنه إذا كان مورد سكن الموظفين أو العمال يقوم بتوريد واحد مركب لمبنى سكني أو سكن مزود بالخدمات فسيخضع مقابل التوريد بالكامل إلى ذات المعاملة الضريبية التي يخضع لها المكون الأساسي بينما إذا كان يقوم بتوريد مختلط من مكونات منفصلة على سبيل المثال يقدم خدمة توفير مبنى سكني وتوفير الخدمات بشكلٍ منفصل وفقاَ لمدى الاستخدام مثلاً فيجب تقييم كل مكون من مكونات التوريد على حدا ومن ثم تطبيق المعاملة الضريبية الصحيحة على كل مكون بشكل منفصل.

خلفية عامة

الهيئة الاتحادية للضرائب

تنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية عامه تسمى الهيئة الاتحادية للضرائب مقرها الرئيسي بمدينة أبو ظبي، تختص بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد كاف من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافاتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير، ويكون للهيئة ميزانية سنوية مستقله كما تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم.

المسؤول الإعلامي

الإسم
اروى العربي
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن