الاتحاد الأوروبي يرفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضرييىة

ثمنت وزارة المالية القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، والذي جاء نتيجة لسلسلة الإجراءات التي كانت وما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم بتنفيذها على الصعيدين الدولي والمحلي، وتعكس التزامها بالمعايير الدولية وحرصها على اتباع أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يأتي قرار الاتحاد الأوروبي ليؤكد التزام الإمارات العربية المتحدة التام والدائم بأعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية، وكنتيجة مباشرة للإنجازات النوعية والجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية في الدولة على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء في العمل وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي منذ بدايات عام 2017، لضمان تطبيق المعايير والاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الاوروبي؛ فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية وتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين."

وأضاف الخوري: "إن دولة الإمارات ونتيجة لتطبيقها أفضل المعايير حققت إنجازات مهمة في مجال التنافسية العالمية، كما حققت مكانة متقدمة على مؤشراتها حيث أنها أصحبت تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ17 عالمياً وفق تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الذي صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها صعدت إلى المركز الـ21 عالمياً وفق تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2018»، الصادر عن البنك الدولي. ولا شك بأن قرار الاتحاد الأوروبي قد وضع الأمور في نصابها وأعطى الدولة التقييم الصحيح الذي يتناسب مع ريادتها ومكانتها المتقدمة.

وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات مهمة على الصعيد الدولي للإيفاء بالقرارات والمعايير الدولية التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن أبرزها حصول الدولة على تقييم ممتثل بشكل كبير في تقييم المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتوقيع على قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الامريكية (فاتكا)، فضلاً عن التزامها بمعيار الإفصاح المشترك الخاص بالتبادل التلقائي للمعلومات (CRS)، حيث سيتم تبادل المعلومات مع الدول المعنية والتي من بينها دول الاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي أيضاً، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً على كل من الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية والاتفاقية الإدارية متعددة الاطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، إلى جانب التوقيع على 113 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي والتي يمكن من خلالها تبادل المعلومات لأغراض الضريبة، و8 اتفاقيات لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وحول الانضمام إلى الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، أشار سعادته إلى أن دولة الإمارت العربية المتحدة قد قامت بإخطار الاتحاد الأوربي بخطة العمل الخاصة بتطبيق معايير الحد الأدنى للمشروع، كما تنسق مع خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعديل ومراجعة الاتفاقيات الضريبية التي أبرمتها الدولة للإيفاء بشروط الحد الأدنى المطلوبة.

ونوه سعادته إلى أن هذه الاجراءات والاتفاقيات على الصعيد الدولي تنجسم مع مكانة الدولة المرموقة وتنافسيتها في المحافل الدولية، وتأتي بالتوازي مع مجموعة من الإجراءات التي تنفذها الدولة على الصعيد المحلي، وفي مقدمتها التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتشكيل لجان معنية بهدف تطبيق مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وأضاف سعادته: "تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضاً على إعداد وتنفيذ سلسلة من ورش العمل الاجتماعات مع الجهات المعنية في الدولة والمتعلقة بالمجالات الضريبية ومن ضمنها مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، والتي يشارك بها ممثلون عن مختلف دول العالم، وذلك في إطار التزام الدولة بالمبادرة التي أطلقتها مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الشأن كخطوة محورية لتعزيز الشفافية الضريبية ونظم الإبلاغ والحد من التهرب الضريبي وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول وعلى أساس كل بلد على حدى."

وأكد سعادته على مواصلة دولة الإمارات العمل والتعاون مع مختلف دول العالم بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجالات مكافحة التهرب الضريبي، وتجنب الازدواج الضريبي، وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة.