البنك الأهلي الأردني يرعى ورشة عمل عقود العمل والبيئة التي يعمل فيها العمال

شمل البنك الأهلي الأردني مؤخراً برعايته ورشة العمل التي أقامتها الجمعية الأردنية لتحسين بيئة العمل في فندق لاندمارك، والتي حملت عنوان عقود العمل والبيئة التي يعمل فيها العمال.

وكانت ورشة العمل التي هدفت للخروج بمقترحات وتوصيات من شأنها ترسيخ قيم الديمقراطية في بيئة العمل والمضي بها قدماً نحو الأفضل، فضلاً عن إثراء معلومات المشاركين حول العديد من القضايا كحقوق العمال والبيئة القانونية الناظمة لسوق العمل، قد أقيمت على هامش حفل إطلاق أعمال الجمعية الذي نظم بالتعاون مع كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، والذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس مالك الكباريتي، بمشاركة أكاديميين وقياديين وخبراء في مجال بيئة وعقود العمل، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال وخريجي الجامعات.

هذا وقد جاءت رعاية البنك الأهلي الأردني لورشة العمل بالتماشي مع استراتيجيته المتعلقة بموارده البشرية، ولإيمانه بأهمية خلق بيئة عمل جاذبة ومثالية ومنفتحة على الإبداع وإبراز المهارات ومنح فرص النمو،تقوم على روابط وأسس صحيحة بين أصحاب الأعمال والمدراء مع موظفيهم، تُحترَم ضمنها الواجبات والحقوق المنصوص عليها في قانون العمل والقانون الداخلي، فضلاً عن احترام الآراء لكلا الطرفين وأخذها بعين الاعتبار للاستفادة منها، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي الذي يعزز بدوره الانتماء للعمل، ويبث قيم العمل الجماعي المشترك، وبالتالي زيادة القدرات والإنتاجية الفردية التي تنعكس إيجاباً على الأداء المؤسسيبما يحقق أهداف ورسالات المؤسسات وكان البنك الأهلي الأردني قد أقام خلال المؤتمر وبموجب رعايته له جناح خاص ، قدم ضمنه مجموعة متنوعة من خدماته ومنتجاته المصرفية وغير المصرفية الموجهة للرياديين وأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويذكر أن الجمعية تسعى لترسيخ قيم الديمقراطية في مكان العمل،ولإنفاذ حقوق العمل كحق من حقوق الإنسان الأساسية، وذلك من خلال توفير منبر للحوار، وتقديم خدمات بناء القدرات البشرية المستدامة، وأدوات الدعم القانوني بأساليب مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الجديدة ووسائل الإعلام الاجتماعي.كما وتسعى الجمعية إلى توفير خدمات رئيسة ضمن محاور التدريب وبناء القدرات البشرية وتطوير أدوات تعليمية والعمل على توفير المعلومات وتسهيل الوصول إليها وتطوير أدوات قانونية داعمة.