البنك الأهلي الأردني يوزع أرباحاً نقدية مقدارها 17.5 مليون دينار على المساهمين

بيان صحفي
منشور 28 نيسان / أبريل 2016 - 06:55
خلال الحدث
خلال الحدث

أقرت الهيئة العامة العادية للبنك الأهلي الأردني في اجتماعها السنوي الذي عقد للعام الحالي 2016، توزيع أرباح نقدية بنسبة (10%) من رأس مال البنك على مساهميه عن العام المالي 2015، بقيمة توزيعات بلغت (17.5) مليون دينار أردني، وذلك تتويجاً لأدائه المالي المميز.

كذلك، فقد صادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31كانون الأول للعام 2015، متطرقة لمناقشة تقرير مدقق الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية مع المساهمين، ومبيّنة تحقيق البنك لأرباح بلغت قيمتها 32.5 مليون دينار(بارتفاع نسبته 49.9 %) قبل الضريبة، فضلاً عن تحقيقه لأرباح بلغت قيمتها 22.8 مليون دينار بعد الضريبة.

وعلى هامش الاجتماع الذي عقد برئاسة عطوفة الدكتور عمر الرزاز رئيس مجلس الادارة، وبحضور رئيسه التنفيذي ومديره العام، السيد محمد موسى  داود،  وكذلك حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومساهمي البنك،  بالإضافة الى ممثل مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي، فقد أطلقت الهيئة العامة تقرير البنك الأهلي الأردني السنوي للمسؤولية المؤسسية المجتمعية للعام 2015.

وفي مستهل كلمته، أشار الدكتور الرزاز الى التحديات والمصاعب التي يواجهها الاقتصاد الأردني، ولكن أيضاً عن ثقته بأن الأردن، بقيادته الحكيمة وشعبه الواعي والمعطاء، لقادر على الخروج من عنق الزجاجة التي فرضتها عليه الظروف الاقليمية. وركز الدكتور الرزاز على أهميه تشجيع الاستثمار الخارجي كما الداخلي في ضوء الاستقرار السياسي والأمني والاستقرار المالي والسياسة النقدية الحصيفة، وخصوصاً دعم المشاريع الابداعية الناشئة من قبل الشباب، وأن للقطاع المصرفي وللبنك الأهلي تحديداً دوراً أساسياً وريادياً في هذا المجال. وأشار الدكتور الرزاز إلى أن البنك الأهلي الأردني تمكن من المضي قدماً خلال العام 2015 وبخطى ثابتة ومواكبة للحداثة في العمل المصرفي نحو تعزيز مركزه المالي، وذلك وفقاً لخطته الاستراتيجية متعددة المحاور التي وضعت للمرحلة الحالية والمقبلة من عمر مسيرته التي تجاوزت الستين عاماً، والهادفة لتحقيق النقلة النوعية التي عبرها سيحقق البنك رؤيته بأن يصبح في غضون سنوات معدودة نموذجاً للمصارف المحلية باعتباره المؤسسة المالية الملتزمة بتعزيز الاشتمال المالي لكافة فئات المجتمع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء.

وبين الدكتور الرزاز خلال الاجتماع بأن البنك اتخذ خلال العام 2015 العديد من الخطوات التي انبثقت عن استراتيجيته لما بعد الستين والتي جاءت متوافقة مع أهم أهدافها الرامية لتعزيز قدرة البنك التنافسية، ومنح العملاء من مختلف القطاعات البنكية تجربة فريدة تلبي احتياجاتهم بشكل كفؤ، والتي كان من أبرزها استكمال الجاهزية لإطلاق عمليات التشغيل الفعلي للحلول والأنظمة البنكية الجديدة والتي تم اعتمادها لفروع البنك في الأردن والخارج، معلناً عن اقتراب الموعد المنتظر لإطلاقها الرسمي الذي سيسفر عن إطلاق منصة خدمات جديدة كلياً، ستسفر عن الارتقاء بالأداء والانتقال به إلى مستويات أكثر تقدماً في إطار تقني وعملي كفؤ، كما ستسهم في رفع كفاءة عمليات البنك وتنويع نشاطاته وأعماله، وبالتالي توسيع قاعدة عملائه ومستوى رضاهم على نطاق واسع.

هذا وأوضح الدكتور الرزاز بأن البنك كان قد بدأ بحصد النتائج الإيجابية لخطته لما بعد الستين، متمكناً من نيل العديد من الجوائز عن العام 2015، الأمر الذي يؤكد على سيره على الطريق الصحيح من حيث الاستراتيجية بخصائصها المرنة والقادرة على مواجهة المتغيرات ومواكبة المستجدات في ظل الظروف الاقتصادية والمستجدات المصرفية العالمية المتتالية، ومن حيث النهج وآليات التطبيق، كما يبرهن على كفاءة الإدارة والكوادر الوظيفية،  واتّباع مجلس الادارة لأفضل ممارسات الحاكمية الرشيدة، والالتزام بأرقى معايير العمل المرتكز إلى الإبداع والابتكار في مختلف جوانب العمل، ما أسهم في تعزيز الأداء وتخفيض المخاطر، وبالتالي تعزيز النتائج والملاءة المالية.

ومن جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي السيد محمد موسى داود عن تمكن البنك من رفع مختلف مؤشرات الأداء بفضل تطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز الحلول والخدمات والمنتجات المصرفية وغير المصرفية المسؤولة التي يقدمها للعملاء وغير العملاء وأبناء المجتمع، كاشفاً عن تحقيقه صافي إيرادات تشغيلية من العمليات بلغت (105.9) مليون دينار أي بزيادة بنسبة (4.3%)عن عام 2014، ما أسفر عن تعزيز احتياطي البنك وتحسين إجمالي حقوق المساهين ورفع كفاية رأس المال إلى (16.3%)، وأن حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة قد زاد حتى بلغ (بالصافي) حوالي (1.23) مليار دينار، كما زاد حجم الودائع حتى بلغ (2.092) مليار دينار.

واختتم داود بالإشارة إلى استمرار البنك خلال العام الماضي بتوسيع شبكة فروعه وأجهزة صرافاته الآلية في الأردن وفلسطين التي بلغت مع نهاية العام 2015(56) فرعاً في الأردن و(5) فروع في فلسطين، و(104) صرافات آلية ثابتة في الأردن، والتي تم تعزيزها بصرافات آلية متنقلة تم مؤخراً إطلاق الأولى منها، و(13) صرافاً آلياً في فلسطين، هذا إلى جانب استمرار البنك بتنفيذ برامج ولاء العملاء وتقديم الجوائز القيمة لهم، فضلاً عن برامج التقدير التي جاءت بمناسبة ذكرى تأسيسه الستين تقديراً لوفائهم لعلامة البنك. أما على صعيد بيئته الداخلية، فقد بين داود بأن البنك واصل الارتقاء بها، كما واصل تنفيذ برامج تطوير قدرات الموظفين الحاليين ، وخلق فرص عمل جديدة مستدامة فاتحاً المجال في هذا الصدد لذوي الاحتياجات والتحديات الخاصة، مقدماً العديد من المزايا الوظيفية الجديدة للجميع، ومعززاً انخراطهم في نشاطاته التنموية والمجتمعية المسؤولة سواء داخل البنك أو ضمن المجتمع.

خلفية عامة

البنك الأهلي الأردني

يعد البنك الأهلي الأردني من المؤسسات المصرفية الأردنية الرائدة ذات التاريخ والإرث الوطني العميق؛ حيث كان أول بنك أردني النشأة حين تأسس في العام 1955، وسادس شركة مساهمة عامة في المملكة. وقد لعب البنك دوراً محورياً في تطوير الجهاز المصرفي وتنميته، ما جعله داعماً اقتصادياً، ومسؤولاً مجتمعياً، فضلاً عن كونه الشريك المثالي للحياة المصرفية للكثير من الناس على مر عقوده الستين التي بلغها في العام 2015، وذلك بفضل قيادته الحكيمة، وإدارته المتطورة، وقيمه الأصيلة الراسخة ورؤيته الطموحة التي تنصب لما بعد الستين نحو بلوغ الريادة المحلية.

هذا وعرف البنك ببنائه المؤسسي السليم المرتكز على مفهوم الاستدامة، وعلى القدرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في الأردن والعالم.

معلومات للتواصل

البنك الأهلي الأردني
شارع الملكة نور،
الشميساني،
ص.ب. 3103،
عمان 11181
الاردن.
هاتف
فاكس
00962 6 5689634

المسؤول الإعلامي

الإسم
رلى حمارنة
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن