الثروة العالمية تنمو بنسبة 30 بالمئة مقارنة مع العقد الماضي، بحسب كريديت سويس

كشف تقرير الثروة العالمية الصادر عن معهد كريديت سويس للبحوث لعام 2017، أن إجمالي الثروة العالمية سجلّ نموًا بنسبة 30٪ بعد مرور عشر سنوات منذ بداية الأزمة المالية العالمية. وخلال الأشهر الاثني عشر حتى منتصف عام 2017، نمت الثروة العالمية بوتيرة أسرع مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، حيث وصل متوسط الثروة للفرد البالغ إلى مستويات قياسية جديدة.

أظهر التقرير السنوي الثامن للثروة العالمية، أن الثروة العالمية قد ارتفعت خلال السنة المنتهية في منتصف 2017 بمعدل 6.4٪، في أسرع وتيرة لها منذ عام 2012، لتصل إلى 280 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16.7 تريليون دولار أمريكي. وعكست هذه الأرقام المكاسب الواسعة في أسواق الأسهم، وما يقابلها من ارتفاعات مماثلة في الأصول غير المالية، والتي فاقت لأول مرة هذا العام مستوياتها ما قبل الأزمة في 2007. كما تجاوز نمو الثروة معدلات النمو السكاني، حيث ارتفع متوسط الثروة العالمية لكل فرد بالغ بنسبة 4.9٪، مسجلًّا رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 56.540 دولار أمريكي للفرد البالغ.

وفي هذا الصدد، قال أورس رونر، رئيس معهد كريديت سويس للبحوث ورئيس مجلس إدارة مجموعة كريديت سويس: "مع مرور عقد على بداية الأزمة المالية العالمية، نشهد اليوم زيادة كبيرة في حجم الثروة في جميع مناطق العالم. وفي سوقنا المحلية، سويسرا، ارتفعت الثروة للفرد البالغ بأكثر من 40٪ خلال هذه الفترة، لتواصل صدارتها للتصنيف العالمي. وتستكشف نسخة هذا العام من التقرير السنوي للثروة العالمية من معهد كريديت سويس للأبحاث، آفاق الثروة لجيل الألفية الذي يعيش فترة مليئة بالتحديات أكثر من أسلافه".

النتائج الرئيسية

• يركز التقرير هذا العام على جيل الألفية وتوقعات تراكم الثروة. وتشير البيانات عمومًا إلى "مساوئ الألفية"، التي تتضمن قوانين أكثر تشددًا للرهن العقاري، وتزايد أسعار المساكن، وزيادة التفاوت في الدخل، وانخفاض حركة الدخل، مما يعيق تراكم الثروة لدى العمال والمدخرين الشباب في العديد من البلدان. ومع ذلك، لا تزال هناك جوانب مضيئة، مثل الارتفاع الأخير المفاجئ في عدد من المليارديرات دون سن 30 على قائمة فوربس، والصورة الأكثر إيجابية في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة.
• واصلت الولايات المتحدة مكاسبها المستمرة منذ الأزمة المالية، مدعومة بظروف السوق المواتية، حيث أضافت 8.5 تريليون دولار أمريكي إلى رصيد الثروة العالمية، وهو ما يمثل نصف الثروة التي تم توليدها عالميًا على مدى الأشهر الاثني عشر المنتهية في منتصف عام 2017.
• أتاح الاستقرار في أوروبا نمو الثروة بنسبة 6.4٪ في جميع أنحاء القارة، وذلك بالتوازي مع نمو الثروة العالمية. واحتلت أربع دول من منطقة اليورو (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا) مكانًا لها على قائمة البلدان العشرة الأولى التي حققت أكبر مكاسب من حيث القيمة المطلقة. وتعافى سوق المملكة المتحدة بعد الخسائر الناجمة عن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، ولكن التوقعات لا تزال غير مؤكدة.
• تم تصنيف سويسرا مرة أخرى كرائد عالمي من حيث متوسط الثروة (Average) والمستوى الوسطي (Median) للفرد البالغ في عام 2017.
• ارتفع متوسط الثروة في معظم المناطق، في حين ظل دون مستوى الذروة في عام 2007. بينما استطاعت الصين وحدها أن تصل إلى مستوى وسطي جديد للثروة. ويتطابق ترتيب العشرة الأوائل من حيث الثروة الوسطية مع متوسط الثروة، على الرغم من أن مستويات عدم التساوي الأقل من المتوسط العام تعزز مكانة إيطاليا واليابان بين العشرة الأوائل.
• على المدى المتوسط، من المتوقع أن تولد الاقتصادات الناشئة ثروة بوتيرة أكثر دينامية من نظيراتها المتقدمة.
• من بين مكونات الثروة، ارتفعت الأصول المالية فقط بشكل ملحوظ منذ عام 2007، بينما ارتفعت الأصول غير المالية عن مستوياتها في عام 2007 لأول مرة هذا العام بنسبة 2٪.
• وشهد هذا القرن، نموًا للدين بوتيرة سريعة (9٪) حتى حدوث الأزمة المالية، ولكنه كان ثابتًا منذ ذلك الحين، ولم يحقق أبدًا قيمة الذروة التي تم تسجيلها في عام 2007. وهو حاليًا أقل من مستوياته في عام 2007 بنسبة 3٪.

نسب التغيرات في إجمالي الثروات العالمية بين 2000 – 2017

المصدر: جيمس ديفيس، ورودريغو لوبيراس، وأنتوني شوروكس، كتاب معلومات ثروات العالم 2017 من بنك كريديت سويس

التغيرات في إجمالي الثروات العائلية بين منتصف 2016 ومنتصف 2017، بحسب المنطقة

ملاحظة: منطقة آسيا المحيط الهادي لا تشمل الصين والهند. يرجى الرجوع إلى الصفحة 5 من تقرير الثروة العالمية للاطلاع على الجدول كاملًا.

المصدر: جيمس ديفيس، ورودريغو لوبيراس، وأنتوني شوروكس، كتاب معلومات ثروات العالم 2017 من بنك كريديت سويس

أبرز النقاط الإقليمية:

الولايات المتحدة تهيمن على المكاسب في الثروة العالمية - لكن هل وصلت إلى ذروتها؟

واصل النشاط الاقتصادي والأسواق المالية الأمريكية تقديم أداء جيد في العام الماضي، مما أدى إلى تحقيق ارتفاع في الثروة للسنة التاسعة على التوالي.

وتمكنت الولايات المتحدة من إضافة رصيد يبلغ 8.5 تريليون دولار أمريكي إلى الثروة العالمية، أي نصف إجمالي مكاسب العالم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مدفوعةً في المقام الأول بأصول مالية قوية.

وبمقارنة مكاسب الثروة بين البلدان، عادت الولايات المتحدة لتحتل المركز الأول كما كانت على الدوام، مع مكاسب تبلغ خمسة أضعاف النمو الذي سجلته الصين (1.7 تريليون دولار أمريكي) في المركز الثاني.

وتقدر الثروة في الولايات المتحدة اليوم بنحو 93.6 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 33٪ من إجمالي الثروة العالمية. وتساهم الولايات المتحدة بأكبر عدد من أعضاء مجموعة الثروة العالمية الأولى التي تشكل نسبة 1٪ من سكان العالم، وتستحوذ حاليًا على 43٪ من المليونيرات في العالم. ولكن هل مسار النمو هذا مستدام؟

وقال مايكل أوسوليفان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في إدارة الثروات العالمية في بنك كريديت سويس: "حتى الآن، شهدت فترة رئاسة ترامب ازدهارًا في الأعمال وزيادة في فرص العمل، على الرغم من أن الدعم المتواصل لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد لعب دون شك دورًا مهمًا أيضًا، ولا تزال عدم المساواة في الثروة موضوعًا بارزًا. وبالتطلع إلى المستقبل، فإن التقييمات المرتفعة للأسواق، وأسعار العقارات قد تحد من وتيرة النمو في السنوات المقبلة".

أوروبا - نمو مستقر بعد عام واحد من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولا تزال توقعات المملكة المتحدة غير مؤكدة

حققت أوروبا ثاني أعلى مكاسب ثروة مطلقة بين جميع المناطق (4.8 تريليون دولار أمريكي)، وسجلت معدل نمو يتناسب مع الرقم العالمي البالغ 6.4٪.

وشهدت المملكة المتحدة سنة مضطربة بعد التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فقد ارتفعت ثروة الفرد البالغ بنسبة 2٪ بالجنيه الاسترليني، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 1٪ بالدولار الأمريكي. وتبقى التوقعات غير مؤكدة: نظرًا لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأسواق المالية، والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه الاسترليني، فمن المتوقع أن تنخفض مخزونات الثروة في المملكة المتحدة بنسبة 0.9٪ في السنوات الخمس المقبلة إذ تم احتسابها بالدولار الأمريكي. ويعود ذلك في معظمه إلى الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 4٪ بحلول عام 2022.

ومقارنة بمكاسب الثروة عبر الدول، تنعكس قوة منطقة اليورو في مستويات نمو الثروة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، والتي وضعتها جميعها في قائمة أكبر عشرة بلدان تحقيقًا للمكاسب.

وأضافت هذه الدول مجتمعة 3.1 تريليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من 20٪ من إجمالي مكاسب الثروة في جميع أنحاء العالم. وتربعت بولندا على قائمة الدول الأوربية من حيث النسبة المئوية، حيث تصدرت القائمة بأعلى أرباح ثروة منزلية بنسبة 18٪. ويعود ذلك في الدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الأسهم.

ولا تزال سويسرا تتصدر ترتيب متوسط الثروة للشخص البالغ. ومنذ مطلع القرن، ارتفعت الثروة لكل شخص بالغ في سويسرا بنسبة 130٪ لتصل إلى 537,600 دولار أمريكي، ويرتبط ذلك إلى حد كبير بتقدير الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي بين عامي 2001 و2013. وتضمنت المراكز العشرة الأولى لثروة الشخص البالغ في عام 2017، خمسة بلدان أوروبية أخرى هي: النرويج، والدنمارك، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، وفرنسا.

وبلغت قيمة ثروة منطقة اليورو 53 تريليون دولار أمريكي في عام 2017، وهي قريبة من إجمالي ثروة الولايات المتحدة في نهاية التسعينيات.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شهدت ثروة الفرد البالغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بنسبة 1.9% مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 6.4% وسجلت قطر أعلى متوسط ثروة للفرد البالغ بواقع 102,517 دولار أمريكي في منتصف عام 2017، بينما حلّت الكويت في المرتبة الثانية عند 97,300 دولار أمريكي. وبينما سجلت الكويت ارتفاعًا بنسبة 1.4% في ثروة الفرد، إلا أن قطر شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2٪ اعتبارًا من منتصف العام الماضي. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة بمتوسط ثروة لكل فرد بالغ يبلغ 78,800 دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 1.2٪ مقارنة بالعام الماضي. وسجلت ثروة الفرد البالغ في البحرين نموًا ثابتًا بلغ 2.7٪ منذ منتصف العام الماضي لتصل إلى 30,800 دولار أمريكي. وارتفعت ثروة الفرد البالغ في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 2.8% لتلامس 35,000 دولار أمريكي، في حين شهدت ثروة الفرد البالغ في مصر انخفاضاً حاداً بنسبة 50.2٪، لتصل إلى 3,200 دولار أمريكي.

وعلى الرغم من ذلك، فمن حيث إجمالي الثروة (صافي الثروات العائلية)، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى مع ثروة تقدر بنحو 772 مليار دولار أمريكي، تليها الإمارات العربية المتحدة مع ثروة تقدر بنحو 603 مليارات دولار أمريكي. وتقدر إجمالي الثروة لكل من الكويت وقطر بحوالي 292 مليار دولار أمريكي و218 مليار دولار أمريكي على التوالي. وتقدر صافي الثروات العائلية في البحرين بنحو 34 مليار دولار أمريكي. وانخفضت ثروة مصر الإجمالية إلى 178 مليار دولار أمريكي هذا العام، بعد أن بلغت ذروتها عام 2010 مسجلة 511 مليار دولار أمريكي.

وشهد إجمالي الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بواقع 2.221 مليار دولار أمريكي أو 156٪ منذ عام 2000، وهو ما يفوق المعدل العالمي البالغ 140%.

وخلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تشهد الثروات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بنسبة 52٪ أو حوالي 8.8٪ سنوياً.

المواضيع الرئيسية التي يتضمنها تقرير الثروة العالمية:

جيل الألفية – الجيل سيء الحظ

من المرجح أن تؤدي البداية الصعبة وظروف السوق القاسية التي تواجه جيل الألفية في مطلع شبابهم، إلى تقليل فرصهم لبناء الثروة. ولم يتأثر هذا الجيل فقط بخسائر رأس المال الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، بل واجهته مشكلات البطالة الناتجة عنها، وزيادة التفاوت في الدخل، وارتفاع أسعار العقارات، وقوانين الرهن العقاري الأكثر تشددًا، وفي بعض البلدان، حصلت زيادة كبيرة في الديون الطلابية. ومن المرجح أن تكون فرص حصول هذا الجيل على معاشات تقاعدية أقل من أسلافهم.

وتنعكس تأثيرات الأزمة المالية العالمية وغيرها من القضايا التي تواجه جيل الألفية بوضوح على الثروة، فعلى سبيل المثال، وجدت أحدث البيانات في الولايات المتحدة بأن متوسط ثروة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا (72,400 دولار أمريكي) في عام 2017 هو أقل بنسبة 46% من متوسط ثروة الأفراد من نفس الفئة العمرية ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عامًا (134,800 دولار أمريكي) لنفس العام.

وتشير البيانات نفسها إلى أن هذه البداية الغير موفقة جعلت جيل الألفية أكثر حذرًا بشأن الدين مقارنة بالأجيال السابقة. وفي البداية، كان معدل الديون إلى الدخل بالنسبة لهم أعلى من الفئة التي سبقتهم، لكنه انخفض بعد أن أصبحوا أكثر حذرًا عقب الأزمة.

وقد حقق بعض أفراد جيل الألفية النجاح على الرغم من الصعوبات التي واجهوها، كما يتضح في الصورة الأكثر إيجابية لجيل الألفية في الصين ومجموعة من الأسواق الناشئة الأخرى. وعلى الرغم من أن الأرقام لا تزال ضئيلة جدًا، إلا أن هناك زيادة من حيث القيمة المطلقة في عدد الشباب من أصحاب المليارات مؤخرًا.

ومع ذلك، فإن التوقعات العالمية لجيل الألفية بشكل عام تشير إلى أن الأمر لن يقتصر على مواجهتهم لصعوبات أكبر في بناء ثرواتهم في المستقبل، بل سيواجهون أيضًا المزيد من التفاوت في الثروات بالمقارنة مع الأجيال السابقة.

هرم الثروة العالمية

عادةً ما يُولى أكبر قدرٍ من الاهتمام لأعلى مستويين من هرم الثروة العالمية، واللذان يمثلان أقل من 10% من سكان العالم، ويمتلك أفرادهما 88% من إجمالي الثروة العالمية. ويرى معهد البحوث التابع لبنك "كريديت سويس" أن المستويات الدنيا في الهرم تستحق اهتمامًا أكبر من الذي تحصل عليه عادةً، فهي تمثل 4.5 مليار بالغ، أي ما يعادل 90% من إجمالي تعداد البالغين في العالم، فضلًا عن كونها تتمتع بقوة سياسية لا جدال فيها كما ثبت من التطورات السياسية الأخيرة وتلك التي شهدها العام المنصرم. وإلى جانب ذلك، يبلغ مجموع الثروات المجمعة لأفرادها 46 تريليون دولار أمريكي، ما يعني أنها تنطوي على فرص اقتصادية هائلة.

وأظهر التقرير أن الهند وأفريقيا لم تشهدا تمثيلًا كافيًا ضمن المستوى الأوسط من الهرم، في حين كانت حصة الصين مرتفعة بشكلٍ غير متكافئ، حيث زادت بسرعة خلال الألفية الحالية من 7.6% خلال عام 2000 إلى 30% اليوم. وعلى الرغم من أن المستوى الأدنى من الهرم يظل الشريحة الأكبر، إلا أنه تقلص بنسبة 3% بالمقارنة مع العام الماضي. ويمثل عدد الذين يندرجون تحت هذا المستوى في الوقت الحالي 70% من إجمالي تعداد سكان العالم. كما شهدت حصة هذه الشريحة من الثروة العالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال العام الماضي لتصل إلى 2.7% مقابل 2.4% في عام 2016.

الاتجاهات في عدد المليونيرات

ارتفع عدد المليونيرات على مستوى العالم بنسبة 170%، في حين زاد عدد الأفراد ذوي الثروة الصافية الكبيرة جدًا خمسة أضعاف، ما يجعلهم المجموعة الأسرع نموًا بين أصحاب الثروات حتى الآن.

وتتسم شريحة المليونيرات بتركيبتها متسارعة التغير. ففي عام 2000، تركزت نسبة 98% من المليونيرات بكثافة في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع. ومنذ ذلك الحين، انضم إلى إجمالي تعداد هذه الشريحة 23.9 مليون "مليونير جديد"، 2.7 مليون من بينهم (أو ما يعادل 12%) ينتمون إلى اقتصادات ناشئة.

ويتجلى هذا التحول بوضوح في شريحة الأفراد ذوي الثروة الصافية الكبيرة جدًا. ففي عام 2000، استأثرت الاقتصادات الناشئة بنسبة 6% من هذه الشريحة، لكنها ساهمت منذ ذلك بنسبة 22% (24.500 بالغ) من إجمالي النمو في تعداد أفرادها. وقد أضافت الصين وحدها ما يعادل 17.700 بالغ أو ما يعادل حوالي 15% من إجمالي تعداد الأثرياء "الجُدد" ضمن هذه الشريحة في العالم.

وبحلول عام 2022، من المرجح أن يزيد عدد الأفراد ذوي الثروة الصافية الكبيرة جدًا بواقع 45.000 شخص ليصل إلى 193.000 فرد.

توقعات الثروات للسنوات الخمس المقبلة

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يستمر نمو الثروة العالمية بوتيرة مماثلة خلال النصف الأخير من العقد الحالي (بنسبة متوقعة تبلغ 3.9% مقارنة مع 3.8٪ نسبة النمو خلال السنوات الخمس الماضية)، وإن كان بمعدل أبطأ من التقديرات السابقة التي توقعت نموًا بنسبة 5.4٪. واستنادًا إلى هذه التوقعات المُحدّثة، سيصل إجمالي حجم الثروة العالمية إلى 341 تريليون دولار بحلول العام 2022.

وتوقع التقرير أن تسجل الاقتصادات الناشئة نموًا في الثروات بوتيرة أسرع من نظيراتها المتقدمة، كما يرجِّح أن تستأثر بنسبة 22% من الثروة العالمية في نهاية فترة الخمس السنوات. ومع ذلك، فإن وتيرة توليد الثروات في هذه الاقتصادات تعتبر أبطأ مقارنة بالتقديرات السابقة. ومن المتوقع، ومن غير المفاجئ، أن تكون الصين أقوى مساهم في نمو الثروة العالمية بنحو 10 تريليون دولار أمريكي، أي بزيادة نسبتها 33٪.

ويشير التقرير إلى أن فجوة الثروات تزداد اتساعًا في العالم، فالتوقعات بالنسبة لقطاع المليونيرات أكثر تفاؤلًا مقارنة بشريحة البالغين التي تقبع في قاع هرم الثروة العالمية. فمن المتوقع أن يرتفع عدد المليونيرات بنسبة 22٪، من 36 مليون شخص اليوم إلى 44 مليون في عام 2022، في حين أن المجموعة التي تحتل قاع الهرم من المتوقع أن يتقلص تعدادها بنسبة 4٪.

ومن المتوقع أن تتفوق الثروات غير المالية على الثروات المالية بنسبة قليلة تبلغ نحو 1٪ سنويًا في السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أيضًا أن ينمو الدَّين بوتيرة أسرع من الثروات المالية وغير المالية خلال الأعوام القادمة بعدما شهد فترة من الاستقرار بين عامي 2007 و2010. ويتوقع التقرير أن يرتفع حجم الديون العائلية بنسبة 37٪ في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 15٪ من إجمالي الأصول.